صدها تن از کارگران در کابل به شمول اصناف خیاط ها، قصابان، خبازان، دوکانداران و کسبه کاران در اعتراض به افزایش مالیات، امروز در نقاط مختلف پایتخت راهپیمایی کرده و در مقابل ساختمان وزارت مالیه کشور گردهمآمدند.
معترضان که شمارشان به صدها تن میرسید شعارهایی چون (سیستم موجود مالیاتی فساد بر انگیز است و قابل قبول نیست)، (اصناف خواهان اصلاح قانون غیرعادلانه است) ، ( مشکل، مشکل مالیات است) و ( مالیات غیرعادلانه است) را با خودشان حمل کرده و مرگ بر وزیر مالیه میگفتند.
در اعتراض به افزایش مالیات شورای مرکزی اتحادیه ملی پیشهوران اعلام کرده که: “به دفاع از حقوق منافع پیشهوران در رابطه با بلند بردن سرسام آور مالیه، قیمت جواز صنفی و مشکلات صنف خبازان (از بین رفتن فاصله) روز دوشنبه تمامی دوکانهای شهر بسته خواهد بود”.
امروز بیشتر دکان ها و مارکیتهای شهر کابل بسته بود و مشکلات زیادی به خصوص کمبود نان را برای شهروندان پایتخت به همراه داشت.
محمد حسین سپاهی، رییس اتحادیه پیشهوران کشور در گردهمایی امروز گفت، تا زمانی که قانون مالیاتی تعدیل و مالیات عادلانه روی کار نشود آنان به اعتراض شان ادامه خواهند داد.
اقای سپاهی می گوید که پروسه جمع آوری مالیات با چنین وضعیت باید متوقف شود و قانون مالیات بر عایدات تغییر کند.
“او گفت: “قانون مالیات را از گذشتهها مردم افغانستان پذیرفته و منکر پرداخت مالیات نیست اما در قانون جدید مالیات برای کسبهکاران بسیار زیاد و کمرشکن است.
سپاهی هشدار داد که وزارت مالیه باید مادههای ۷۴ و ۷۴ قاون مالیات را اصلاح کند، در غیر آن تظاهرات گسترش خواهد یافت.
محمد عمر ربانی زاده، معاون اتحادیه پیشهوران نیز می گوید که یک مسوول جدید در راس عواید قرار گرفته و قانون جدید مالیات را بر اصناف کسبه کاران وضع کرده است.
او گفت: “دولت از هر دوکان پنج هزار افغانی مالیه دریافت می کرد، اکنون این رقم به پنجاه هزار افغانی رسیده، این قانون مالیات کجایش عدالت و انصاف است.”
آقای ربانی زاده افزود که در طول سه ماه بارها به رییس جمهور و رییس اجرایی نامه فرستاده اما هیچ توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
به گفته او اکنون ۵۰۰ هزار پیشهور در کشور کار میکنند و دولت نباید این نیرو را فراموش کند.
محمد یاسین، از دوکانداران شهرنو کابل به خبرگزاری بخدی گفت: “دو هفته شده که پنجاه تا شصت نفر از ماموران وزارت مالیه به دوکانهای شهر کابل مراجعه کرده و به زور مالیات را جمعآوری میکنند، در حالی که قبلا دو یا سه نفر مالیات دوکانداران شهر را جمع آوری میکردند.”
او گفت که با افزایش مالیات صنفی از سوی وزارت مالیه، دکانداران قیمت اجناس را بالا برده که این خود جفا به حق مردم و خریداران خواهد بود.
به گفته معترضان، خرید و فروش از اواخر حکومت حامد کرزی تا اکنون با رکود مواجه شده است.
این کسبه کاران یک بار دیگر تاکید کردند که اگر خواستههای آنان تحقق نیابد، اعتراضاتشان عمومی شده و در سراسر کشور دکان ها بسته خواهد شد.
وزارت مالیه افغانستان تا کنون اما در این باره اظهار نظر نکرده است.
عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه به خبرنگاران گفته است که این وزارت به زودی درباره این موضوع کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد.
خبرگزاری بخدی
