بدنبال استعفای عبدالجبار تقوا و عطاالله لودین والیان کابل و ننگرهار، محمد عمر صافی والی قندوز هشدار داده است که اگر حکومت مرکزی به پیشنهادهای او توجه نکند از سمتش استعفا خواهد داد.
آقای صافی می گوید که بسته پیشنهادی خود را به کابل فرستاده است و اگر تا پایان ماه جاری (حمل) به درخواست او جواب مثبت داده نشود او دیگر حاضر نیست در سمتش کار کند.
محمد عمر صافی، این موضوع را در جمعی از باشندگان ولایت قندوز مطرح کرد.
او می گوید که افراد مسلح غیر مسوول در قندوز مانع پیشرفت برنامه های دولتی شده و مقامات بلند پایه در کابل نیز از این افراد حمایت و در امور حکومتداری این ولایت مداخله می کنند.
صافی به حکومت مرکزی گفته است که جلو فعالیت این افراد را بگیرد و در مبارزه با این گروه ها او را کمک کند.
در همین حال، والی قندوز حضور و فعالیت افراد مسلح غیر مسوول در قندوز را به مراتب خطر بزرگتر از تروریزم و طالبان خواند.
او می گوید که مقامات بلند پایه در کابل در تعیین ولسوال ها و قوماندان های امنیه او را زیر فشار قرار داده و جلو اجرایی شدن برنامه توسعه یی حکومت محلی را گرفته اند.
صافی گفت: “اصلاحات باید در قندوز تطبیق شود اگر به این پیشنهادم توجه نشود، دیگر حاضر نیستیم با این حکومت بی آبرو کار کنم.”
والی قندوز گفته که شماری از مسوولان پولیس و روسای ادارات دولتی در این ولایت از کار برکنار شوند در غیر آن او سمتش را ترک خواهد کرد.
صافی مدعی شده که این ماموران بلند پایه نظامی و ملکی با افراد مسلح غیر مسوول ارتباط و در ناامن کردن قندوز دست دارند.
او گفت: “در تمامی ناامنی ها، زورگوی ها، بی ثباتی و اختطاف افراد مسلح غیر مسوول برخی از ماموران نظامی و ملکی مستقیما دست دارند.”
والی قندوز از این افراد نام نبرد اما افزود که افراد مسلح غیر مسوول از سوی برخی شخصیت های جهادی و ارگ نیشنان حمایت می شوند.
این مقام محلی می گوید که حتی قوماندانی امنیه و اداره امنیت قندوز سلاح و دیگر جنگ افزار را در اختیار گروه های مسلح غیر مسوول قرار داده اند.
گفته می شود که از این سلاح ها در اختطاف، دزدی های مسلحانه و درگیری با ماموران پولیس استفاده می شود.
مقامات در کابل تا هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده اند.
در جریان یک ماه اخیر، این سومین مورد از نارضایتی مقامات دولتی از شرایط حاضر خوانده شده است که یا از سمت شان استعفا کرده و یا هم تهدید به استعفا کردند.
پیشتر، عبدالجبار تقوا والی کابل و پس از آن عطاالله لودین، والی ننگرهار از سمت شان استعفا دادند.
آقای لودین در زمان استعفایش مقامهای مرکزی را به بی توجهی در امور ولایت ننگرهار متهم کرد و گفت که نمیتواند در چنین شرایطی به کارش ادامه دهد.
