تاجران کشورهای آسیای میانه که در کنفرانس تقویت روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه در شهر آلماتی قزاقستان گردهم آمده بودند، گفتند که به شکل مشروط در افغانستان سرمایه گذاری می کنند.
این تاجران می گویند که اگر دولت امنیت سرمایه و جانی شان را در افغانستان تامین کند، آنها در این کشور سرمایه گذاری خواهند کرد.
کنفرانس موسوم به تقویت روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه به همت کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در امور آسیا پاسفیک در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شده بود و پس از چاشت روز پنجشنبه به کار خود پایان داد.
این کنفرانس به هدف تقویت روابط تجاری میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه برگزار شد.
افغانستان عضو سازمان همکاری اقتصادی منطقهای، کریک، است که ده کشور آسیای میانه عضو آن هستند.
شاکر کارگر، مشاور رییس جمهور در امور کشورهای آسیای میانه و روسیه و شماری از سرمایه گذاران افغان از جانب افغانستان در این کنفرانس شرکت کردند.
شرکت کنندگان روی چگونگی بهبود روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای آسیای میانه بحت و تبادل نظر کردند.
بررسی پروژه های اقتصادی منطقه یی بخشی از لایحه کاری این کنفرانس بود، پروژه های که از سوی سرمایه گذاران کشورهای آسیای میانه تطبیق می شود.
اعضای هیاتی اعزامی از افغانستان در این کنفرانس، تلاش کردند سرمایه گذاران را تشویق کنند تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
سرپرست وزارت تجارت و صنایع گفته است که این آغاز کار برای اجرایی شدن پروژه های کلان منطقه یی در افغانستان است.
افغانستان حدود سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر جاده اسفالت شده دارد این جادهها قرار است یکی از راههای باشد که کشورهای آسیایی میانه را به جنوب آسیا وصل کند.
احداث خط آهن سراسری در کشور یکی از طرحهای اصلی دیگر دولت برای توسعه خطوط حمل و نقل در کشور است.
با احداث ۷۵ کیلو متر خط آهن از منطقه مرزی حیرتان میان افغانستان و ازبکستان در شمال کشور، برای اولین بار پای این خط آهن به افغانستان باز شده و قرار است که دومین خط آهن که ارزیابی آن آغاز شده تاجیکستان و ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به هم وصل کند.
افغانستان نیز یکی از کشورهای است که در مسیر انرژی آسیایی میانه به کشورهای جنوب آسیا قرار دارد.
مهم ترین خط انتقال انرژی که قرار است از افغانستان عبور کند، پروژه انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند است. چهار کشور ذینفع در این پروژه براساس اعلام وزارت معدن کشور در آخرین نشست توافق کردهاند که این پروژه در سال ۲۰۱۵ میلادی شروع و تا سال ۲۰۱۷ تکمیل خواهد شد.
با این وجود، نبود امنیت و کمبود برق از مشکلات عمده تاجران در افغانستان خوانده شده، موضوع که سرمایه گذاران در کنفرانس تقویت روابط اقتصادی افغانستان در آلماتی نیز به آن اشاره کردند.
پس از پایان یافتن روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اتمام روند انتقال سیاسی، اکنون توجه دنیا و حکومت وحدت ملی به وضعیت اقتصادی و ایجاد شرایط خودکفایی اقتصادی معطوف شده است.
