عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت می گوید که با وجود تلاش های دولت و نهاد های مدافع از حقوق زنان، مشکلات زنان در افغانستان کاهش نیافته بلکه به گفته او نقض حقوق آنها ابعاد پیچیده تر پیدا کرده است.
آقای عبدالله با انتشار اعلامیه ای به مناسبت هشت مارچ روز بین المللی زن، که یک کاپی آن در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته، گفته که خشونت و تبعیض و بی عبدالتی در برابر زنان در افغانستان نسبت به سال های گشته بیشتر شده است.
در اعلامیه منشتر شده آمده است: “زنان نه تنها هنوز جایگاه واقعی و بایسته خود را در کشور بدست نیاورده اند بلکه با چالش های بزرگ امنیتی، عدم مصونیت و محرومیت از حقوق انسانی ومدنی خود روبرو هستند.”
او، می گوید که مسبب این مشکلات، دولت، نهادهای مدافع از حقوق زنان و نهادهای اجرا کننده قانون هستند.
در بخش این اعلامیه، سنت های ناروای اجتماعی، فرهنگ خشن مرد سالاری و ناآگاهی زنان از حقوق شان مانع عمده در تحقق حقوق زنان خوانده شده است.
عبدالله عبدالله، گفته است که زنان با حضور گسترده شان در انتخابات های گذشته و در بخش های مختلف سیاسی و اجتماعی توانسته اند که نقش شان را در تشکیل دولت داری مدرن و نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی به خوبی انجام دهند.
تعهد دولت به زنان
پیشتر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بود که نهادهای دولتی، مانع تامین حقوق زنان هستند و به گفته سیما ثمر اکثر ادارات دولتی، موانع جدی را برای تامین حقوق زنان ایجاد می کنند.
سیما ثمر، رییس این کمیسیون می گوید که کسانیکه باید حامی قانون باشند، بیشتر خودشان قانون را نقض کرده اند.
عبدالله عبدالله، اما در اعلامیه که امروز منتشر کرده، گفته است که دولت وحدت ملی زمینه را برای مشارکت سیاسی زنان در بخش های مختلف فراهم می کند.
او گفته است: “ما می دانیم که زنان در تمامی ساختارهای نظام اداری کشور اعم از ادارات عدلی و قضایی، وزارتخانه ها و دستگاه دیپلماسی، جایگاه شایسته و مناسب پیدا کنند. در عرصه فعالیت های سیاسی، مدنی، تجارت وصنعت، نقش پر رنگ تری ایفاء نمایند.”
عبدالله عبدالله، می گوید که در عرصه اقتصاد و توسعه اجتماعی، زنان از امکانات و پتانسیل خوبی برخوردارند و به گفته او، زنان فعال می توانند نقش موثری هم در زمینه اقتصاد زراعتی، صنایع دستی و صنایع ظریفه وهم درساحه تجارت ودادوستدهای تجاری ایفاء کنند.
رییس اجرایی دولت وحدت ملی از اینکه مرگ و میر مادران در کشور با توجه به تلاش های دولت در سال های گذشته کاهش نیافته اظهار نگرانی کرده و گفته است که خدمات رسانی صحی در سراسر کشور گسترش خواهد یافت و دسترسی زنان به این مراکز بیشتر فراهم خواهد شد.
او همچنان گفته است که آمار زنان با سواد در کشور 16 درصد است و زنان جنوب نسبت به سایر مناطق افغانستان کمتر به مراکز آموزشی دسترسی دارند.
عبدالله عبدالله گفته است: “حکومت وحدت ملی از طریق وزارتخانه های سکتوری و نهادهای ذیربط می کوشد با تعیین یک هدف پنج ساله این آمار را دگرگون کند و سطح سواد عمومی زنان و دختران در کشور را تاحد قابل قبولی ارتقاء بخشد.”
