دیده بان رسانه های آزاد افغانستان (نی) با انتقاد از مصوبه تازه شورای امنیت ملی کشور برای اعمال محدودیت دسترسی به اطلاعات، گفته که این مصوبه مغایر با قانون حق دسترسی به اطلاعات و سراسر ابهام است.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه های آزاد افغانستان امروز (چهارشنبه) به خبرگزاری بخدی گفت: “این تصمیم، حق دسترسی به اطلاعات را محدود می سازد و از جانب دیگر سبب می شود که خبرنگاران به موقع گزارش های شان را تهیه نتوانند و بیم آن می رود که گزارش ها به شکل نامتوازن تهیه شود.”
شورای امینت ملی به تازگی مصوبه را صادر کرد است که براساس آن پاسخ دادن به پرسش های روزنامه نگاران و کسب اطلاعات فقط وظیفه سخنگوی وزارت داخله است و سخنگویان قوماندانی های امنیه ولایات از این کار باز داشته شده اند.
براساس این مصوبه حق دسترسی به اطلاعات عملیات های نظامی نیز محدود می شود و خبرنگاران از رفتن به ساحه عملیات و یا حق دانستن جزییات این عملیات ها محروم شده اند.
شورای امنیت ملی می گوید روزنامه نگاران برای دسترسی به اطلاعات انهم در صورت موافقت وزارت داخله یابد به دفتر سخنگوی این وزارت مراجعه کنند.
تصمیم غیر عملی
مجلس نمایندگان کشور پس از جنجال های گسترده بلاخره قانون حق دسترسی به اطلاعات را در ماه سرطان سال جاریی تصویب و سپس محمد اشرف غنی، رییس جمهوری آنرا توشیح کرد.
طرح این قانون حدود سه سال در نهادهای حکومتی زیر بررسی قرار داشت و نهادهای فعال در راستای رسانه ای خواهان تصویب این قانون شده بودند.
صدیق الله توحیدی می گوید که تصمیم شورای امنیت ملی قابل اجرا نیست و مصوبه این شورا خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات صادر شده است.
براساس قانون حق دسترسی به اطلاعات، رسانه ها و شهروندان عادی می توانند به مدارک از جمله اطلاعات نظامی دست یابند.
مطابق این قانون، خبرنگاران می توانند نهادهای دولتی و خصوصی را برای ارایه اطلاعات تحت فشار قرار دهند.
کندی در روند کار
صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که در مصوبه شورای امنیت ملی ابهامات متعددی وجود دارد و به به گفته او به نظر می رسد که این شورا در تصویب آن کمتر به اصول قانونی و قواعد حقوقی توجه کرده است.
توحیدی گفت: “محدودیت تازه، شامل سخنگویان قوماندانی های امنیه ولایات می شود کسانیکه فقط وظیفه سخنگویی و ارتباط با رسانه ها را دارند، در صورت که این وظیفه از آنها گرفته شود، سمت سخنگوی در قوماندانی های امنیه ولایات معنایی ندارد.”
او می گوید که شورای امنیت ملی با این تصمیم چرخش ارایه اطلاعات را کند کرده و این روند مستقیما روی کار خبرنگاران و تهیه گزارش آنها تاثیر منفی دارد.
توحیدی از رییس جمهوری و شورای امینت ملی خواست که این مصوبه را مورد بازنگری مجدد قرار دهند.
