یعقوب حیدری، نامزد وزیر پیشنهادی برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از اشرف غنی، رییس جمهوری کشور خواست تا هیئتی حقیقت یاب موضوع اتهام فرار از مالیات او را بررسی کند.
آقای حیدری عصر امروز دوشنبه در نشست خبری در کابل از رییس جمهورغنی خواست تا زمان مشخص شدن نتیجه تحقیق، نامزدی اش را به حالت تعلیق در آورد.
حکومت وحدت ملی افغانستان پس از گذشت بیش از سه ماه نامزد وزرای کابینه را معرفی کرد، قبل از رفتن نامزدان به مجلس نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد، گزارش هایی از قرار داشتن یعقوب حیدری، وزیر پیشنهادی وزارت زراعت و مالداری در فهرست پولیس بین الملل نشر شد.
در سایت رسمی پولیس انترپول آمده است که یعقوب حیدری به دلیل عدم پرداخت مالیات، از کشور استوانیا بدهکار است و اکنون تحت تعقیب پولیس قرار دارد.
حیدری اما امروز گفت که منتظر پاسخ پولیس انترپول است.
یعقوب حیدری می گوید که او در کشوراستونیا ده ها فارم، صدها جریب زمین زراعتی و مالداری و چهار فابریکه تولیدی داشته که به گفته خودش، یکی از این فابریکه ها، بزرگترین فابریکه تولیدی مواد لبنی در اروپای شرقی بوده است.
حیدری گفت این دارایی هایش در قیمت امروز به صدها میلیون دالر ارزش داشت اما به عنوان یک تبعه دوم مورد ظلم قرارگرفته، دارایی های او غصب شده و اتهمام فرار از مالیات نیز به او وارد شده است.
حیدری در مورد رسیدگی به پرونده اش گفت: “سه سال می شود که متواتر به ریاست جمهوری، وزارت داخله و در سال 2014 به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه کردم که در اخیر سال حکم شان صادر شد.”
به گفته او، رقابت های نادرست سیاسی باعث شده تا یک اتهام که اساس قانونی ندارد بر او وارد شده است.
حیدری یک بار دیگر خواهان استیناف خواهی شد و تاکید کرد که در هر حالت به وطن خود خدمت می کند.
خبرگزاری بخدی