در پی تاخیر سه ماه از اعلام کابینه جدید از سوی ریاست جمهوری، ده ها تن از فعالان مدنی و شهروندان کشور امروز (دوشنبه) گردهم آمدند و به رسم اعتراض شماری از جوانان را به عنوان نامزد وزرای جدید کابینه معرفی کردند.
این حرکت فعالان مدنی زیر نام “معرفی کابینه نمادین جامعه مدنی و شهروندان” در کابل برگزار شده بود که دو تن به حیث رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت نامزد وزرا و نامزدان چند ریاست که سهم شان هستند را به معرفی گرفتند.
اعضاى کابينه نمادين، ۲۵ نامزد وزیر از اقشار مختلف جامعه به شمول ۴ زن تشکيل شده بود و در این میان دو نامزد وزیر غیر مسلمان “اهل هنود” کشور شرکت داشتند.
همچنان اعتراض کنندگان، پوقانه هايی که روى آن (فساد اداری، فقر، بیاتفاقی، جنگ، ناامنی، بیکاری، اختلافات، بیسوادی، آلودگى هوا) نوشته شده بود را به شکل اعتراض ترکاندند.
پیشتر(۱۲ جدی) اعضای جامعه مدنی و شهروندان کشور در یک نشست خبری از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا سه روز آینده اعضای جدید کابینه را معرفی کنند، اما مهلت سه روزه امروز پایان یافت.
پیشتر نیز مجلس نمایندگان برای معرفی نامزد وزرای جدید یک هفته مهلت داد و پس از آن با رییس جمهور و رییس اجرایی نیز دیدار کردند؛ اما تا کنون کابینه جدید تشکیل نشده است.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور در روز مراسم تحلیف گفته بودند در مدت ۴۵ روز نامزد وزیران را معرفی مى کند؛ اما اکنون با گذشت ٩٩ روز از حکومت جدید این وعده رییس جمهور غنی عملی نشده است.
در همین حال اعتراض کنندگان در گردهمایی امروز از رهبران حکومت خواستند که به تعهدات اش عمل کنند.
معترضان می گویند که اکنون تمامی وزارتخانه ها، ریاست ها و ولایت ها از سوی سرپرستان اداره می شود، فعالیت ها متوقف است و تاثیرات این مشکل دامنگیر جامعه افغانستان شده است.
با این حال معترضان تقسیم وزارت ها به اساس ملیت، زبان و سمت را از دلایل اصلی تاخیر در اعلام کابینه دانسته و گفتند که شایسته سالاری و تخصص گرایی، شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی در جریان مبارزات انتخاباتی بوده و باید متعهد باشند.
ادامه تاخیر در تشکیل کابینه موجب بحران کشور می شود
معترضان در پایان گردهمایی امروز قطعنامه ای را صادر کردند که در آن آمده است : ” تاخير در اعلام کابینه از سوی رهبران حکومت وحدت ملی، مشکلات زیادی امنیتی، اقتصادی و سیاسی را برای مردم افغانستان بوجود آورده است و ادامه آن باعث به بحران رفتن کشور خواهد شد.”
در قطعنامه گفته شده که حدود صد روز از عمر حکومت وحدت ملی گذشته است؛ با گذشت زمان نه تنها تغيیر در اوضاع امنیتی و سیاسی رو نما نشده، بلکه یاس و نا امیدیهای زیادی را به دنبال داشته است.
در اعلامیه از حکومت وحدت ملی خواسته شده تا هر چه زودتر وزرای جدید کابینه را به اساس اصل لیاقت، شایستگی و تخصص، انتخاب کرده و به مجلس معرفی کند.
گفته شده که رهبران حکومت وحدت ملی باید هر چه زودتر اختلاف های درونی شان را حل کرده و از رفتن کشور به سوی بحران جلوگیری کنند.
فعالان مدنی همچنان تاکید کردند در صورتی که حکومت به خواست آنان توجه نداشته باشد، آنان به اعتراضات مدنی شان به گونه جدی ادامه خواهند داد.
خبرگزاری بخدی
