ذکی دریابی، مدیر مسوول روزنامه اطلاعات روز که از طرف کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا و کمیسیون تخطی رسانه ها به دادستانی معرفی شده، تصمیم این دو کمیسیون را غیرقانونی خوانده است.
آقای دریابی به خبرگزاری بخدی گفت: معرفی من و نویسنده مطلب به دادستانی از سوی کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا و کمیسیون تخطی رسانه ها غیرقانونی است و هیچگاه از حکم صادر شده تبعیت نمی کنم.
حدود یک ماه پیش (19 عقرب 393) روزنامه اطلاعات روز در ستون خبرنگار ناراضی که یکی از ستون های طنزی این روزنامه است مطلبی را تحت عنوان “وزیر پوهوهو!” منتشر کرد.
در این مطلب طنزی عملکرد و رفتار سید مخدوم رهین وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ در ارتباط به نام گذاری جاده فیض محمد کاتب هزاره مورد انتقاد قرار گرفته بود.
در بخشی از طنز به مقاله تحقیقی وزیر اطلاعات و فرهنگ به نام “یک پژوهش تازه درباره اجداد و تبار امام اعظم ابوحنيفه (رح)” نیز اشاراتی شده بود.
پس از آن آقای رهین از مدیر مسوول و نویسنده مطلب شکایت کرد و کمیسیون تخطی از رسانه ها، ذکی دریابی را به دادستانی معرفی کرد اما حکم این کمیسیون غیرقانونی خوانده شد.
حال، ذکی دریابی می گوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از گذشت حدود یک ماه دوباره این پرونده را در کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا باز کرده است.
دریابی به خبرگزاری بخدی گفت: روزنامه اطلاعات روز تا اکنون هیچ مکتوبی رسمی را نه از طرف کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا و نه هم از طرف دادستانی منبی بر حضور در این کمیسیون و اداره دریافت نکرد است.
هرچند دریابی می گوید که در مطلب انتشار یافته هیچ گونه مواردی از نقض قانونی دیده نمی شود اما به گفته او معین وزارت اطلاعات و فرهنگ دوباره این پرونده را در کمیسیون امور دینی مجلس باز کرده است.
کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا به روز چهارشنبه هفته گذشته، در غیاب ذکی دریابی و نویسنده مطلب حکم نهایی صادر کرده و این دو روزنامه نگار را به دادستانی کل معرفی کرده است.
دریابی گفت: مجلس سنا قانوناً حق احضار خبرنگاران را ندارد و احضار و فیصله شان خلاف قانون است، دادستانی هنوز برای ما حکم احضار را نفرستاده و امیدواریم که این نهاد متوجه این نکته شود که این فیصله خلاف قانون است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و نی اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان در مورد حکم اخیر کمیسیون اموردینی و فرهنگی مجلس سنا اعتراض کرد اند.
این دو نهاد با انتشار اعلامیه های گفته اند که این کمیسیون حق احضار خبرنگاران را ندارد و باید این موضوع از مجرایی قانونی پیگیری شود.
در اطلاعیه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان آمده است که مجلس سنا باید حکم صادره را مورد بازنگری قرار دهد و این موضوع از مجرایی قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.