مسوولان نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان (نی) می گویند که حکومت وحدت ملی افغانستان باید پرونده های قتل و خشونت علیه خبرنگاران را به طور جدی دنبال و به آن رسیدگی کند.
صدیق الله توحیدی این نهاد در نشست خبری امروز (دوشنبه) در کابل گفت که از اعلامیه اخیر ریاست اجرایی افغانستان برای رسیدگی به پرونده های قتل و خشونت علیه خبرنگاران استقبال می کند.
آقای توحیدی گفت: “اکثریت پرونده های قتل خبرنگاران تا کنون مسکوت گذاشته شده و هیچ گونه رسیدگی به این پرونده ها صورت نگرفته است.”
روز گذشته عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در بیانیه ای گفته بود که حکومت جدید بر فرهنگ معافیت از مجازات نقطه پایان می گذارد.
او تاکید کرده است که حکومت افغانستان متعهد به حمایت از آزادی بیان و فعالیت های آزاد رسانه ای است.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز روز گذشته اعلام کرد که در دو دهه اخیر ۴۶ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانه های خبری، جانشان را از دست داده اند که ۲۹ تن آنان هدف قرارگرفته اند و ۱۷ تن دیگر آنان در رویدادهای انفجار، جریان درگیری ها جان شان را از دست داده اند.
با این حال، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان امروز گفت که ۵۰۰ خشونت علیه خبرنگاران در سیزده سال در کشور به ثبت رسیده که از آن جمله ۴۷ مورد قتل خبرنگاران است که ۱۴ تن آن خارجی بوده و متباقی آن خبرنگاران مرد و زن افغان هستند.
به گفته صدیق الله توحیدی، قاتلان خبرنگاران در افغانستان به شکل آزاد در هر گوشه افغانستان گشت و گذار می کنند که از سوی حکومت آقای کرزی به پرونده های قتل خبرنگاران رسیدگی نشده است.
“حکومت، مسوده اشتغال خبرنگاران را آماده کند”
مسوولان نی، از حکومت وحدت ملی خواسته اند تا مسوده اشتغال خبرنگاران را آماده و برای تصویب به مجلس نمایندگان بفرستد.
به باور این نهاد، خبرنگاران در افغانستان فاقد مسوده شغلی است و آنان نه تنها مصوونیت جانی ندارند بلکه از مصونیت کاری نیز برخوردار نیستند.
صدیق الله توحیدی امروز گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ مسوول رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران، مصونیت جانی و کاری آنان است.
به گفته او، این وزارت اما در طول سیزده سال هیچ کاری را برای خبرنگاران انجام نداده است.
او گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ تنها کمیسیون تخطی رسانه ها را ایجاد کرده که به گفته توحیدی، این کمیسیون غیر قانونی است.
آقای توحیدی تاکید کرد که قرادادهایی که رسانه ها با خبرنگاران امضا می کنند در مغایرت کامل با قانون کار افغانستان و حتی موازن حقوق بشری است.
خبرگزاری بخدی
