حضرت عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه کشور و مشاور اقتصادی رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که در حال حاضر افراد و کارمندان مسلکی در بخش محاسبه و تفتیش در کشور خیلی محدود است و از همین رو، افغانستان میلیون ها دالر سرمایه گذاری خارجی را از دست می دهد.
آقای زاخيلوال می گوید، کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده امريکا، هندوستان، چين، آلمان، بانک جهانى، بانک آسيايى و شماری از کشورهای دیگر حاضرند که به سرمايه گذاران در افغانستان قرضه بدهند اما به گفته او، نبود افراد مسلکى در بخش محاسبه و تفتيش باعث شده که افغانستان برخى اين قرضه ها را از دست دهد.
او گفت، به دلیل این که در ادارات محاسبه درست انجام نمی شود و نیز براى قرضه دهندگان خارجی گزارش درست و دقيق تهيه نمى شود، قناعت قرضه دهندگان نیز حاصل نمی شود.
ایجاد نخستین نهاد انکشافی سازمان محاسبین مسلکی
برای نخستین بار در کشور، یک نهاد آموزش دهی محاسبین و مفتشین مالی زیر نام “نهاد انکشافی سازمان محاسبین مسلکی” در چوکات ریاست خزائن وزارت مالیه کشور ایجاد شد.
این نهاد که روز گذشته یکشنبه، به گونه رسمی آغاز به کار کرد، در بخش تهیه برنامه های محاسباتی، آموزش محاسبین و مفتیشین به گونه مسلکی کار می کند و این برنامه تا سه سال دیگر ادامه خواهد داشت.
در همین حال عمر زاخیلوال، ايجاد این نهاد را در جهت مسلکى شدن محاسبين مالی درکشور موثرخوانده و گفت که پس از این جذب سرمايه گذارى و اواضاع اقتصادى کشور بهبود خواهد یافت.
از سویی هم محمد ظریف لودین، مسئول برنامه انکشاف محاسبین مسلکی به خبرگزاری بخدی گفت که این برنامه در سال ۲۰۱۳ میلادی در چوکات وزارت مالیه ایجاد شد و از سوی بانک جهانی تمویل می شود.
او گفت: “این برنامه بر اساس یک گزارش تهیه شده، بانک جهانی در کشورهای رو به انکشاف یک تحقیق به نام (راسک) انجام داده، معیار و کودهای اقتصادی کشور را مطالعه کرده است که بر اساس آن تحقیق در افغانستان متاسفانه معیارهای درست محاسبوی و کودهای اقتصادی وجود ندارد.”
آقای لودین گفت که از همین رو، بانک جهانی پیشنهاد کرد که این نهاد ایجاد و معیارهای بین المللی محاسبه به علاقمندان آموزش داده شود.
به گفته لودين، این نهاد یک کمیته زیر نام رهبران دارد که در آن نمايندگان وزارت هاى ماليه، تحصيلات عالى، وزارت عدليه، اتاق تجارت و صنايع و بانک ملى حضور دارند که وزارت تحصيلات عالى در قسمت ساختن نصاب درسى و وزارت عدليه در بخش ساختن قوانين با اين نهاد همکارى مى کنند.
لودین گفت: “این نهاد اکنون روی سه موضوع عمده کار می کند از جمله ایجاد قانون محاسبه و تفتیش در افغانستان، ایجاد یک انستیتیوت و راجستر آن به فدراسیون بین المللی محاسبین که در نیوریارک است و در بخش سوم به علاقمندان و کسانی که می خواهند محاسبه و تفتیش ملی ظرفیت سازی و آموزش داده می شود.”
لودین می گوید که نهاد انکشافی سازمان محاسبین مسلکی با وزارت تحصیلات هماهنگی خواهد کرد تا در آینده یک رشته به نام محاسبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه های کشور ایجاد شود.
به گفته او، اکنون حدود ٤٠٠ دانشجو به شکل آنلاين در بخش محاسبه و تفتيش از دانشگاه های خارجى آموزش می بینند، و ثبت نهاد محاسبين و مفتشين کشور هستند.
گفته شده که پس از سه سال فعالیت قرار است اين نهاد از چوکات وزارت ماليه خارج و به یک نهاد مستقل خواهد شد.
در همین حال محمد آقا کوهستانى، رييس عمومى خزاين وزارت ماليه به خبرگزاری بخدی گفت که کمبود محاسبين و مفتشين مسلکى، يکى از عوامل وجود فساد ادارى در برخى ادارات کشور است.
کوهستانی می گوید که شرط کشورهای کمک دهنده به افغانستان اين است که در ختم هر پروژه، گزارش مالى که از سوى يک نهاد معتبر تاييد شده باشد را دريافت کنند اما به گفته او، تا کنون چنين نهاد با اعتباری وجود نداشته است.
خبرگزاری بخدی
