شماری از معترضان که خود را دست فروشان شهر کابل معرفی می کنند، در واکنش به آنچه نشر یک گزارش توهین آمیز از سوی یکی از رسانههای خصوصی کشور خواندند، در منطقهی وزیر محمد اکبر خان شهر کابل تظاهرات کردند.
پیشتر تلویزیون خصوصی یک گزارش پژوهشی منتشر کرد که برخی از حوزه های پولیس با باج گیری از دست فروشان، به آنان اجازه کار در کنار جادهها را می دهند.
در تصاویر این گزارش که به صورت پنهانی برداشته شده، شماری از دست فروشان در مناطق، “لیسه مریم، کوته سنگی و مندوی” کابل تایید میکنند که هفته وار به حوزههای امنیتی پول می دهند.
دست فروشان در این گزارش گفته اند، در صورتی که هفته وار یا ماهانه به ماموران پولیس پول ندهند، به آنان اجازه کار داده نمی شود یا حتی مورد لت و کوب قرار می گیرند.
امروز (چهارشنبه ۷ عقرب) اما ده ها تن که خود را دست فروشان لیسه مریم معرفی میکردند، در برابر محتوای این گزارش اعتراض کردند.
آنان شعار میدادند که رسانههای خصوصی فاسد هستند و تلاش دارند تا از احترام نیروهای امنیتی میان مرم بکاهد.
معترضان به خبرگزاری بخدی گفتند: “آمر حوزه یازدهم از وظیفه برکنار شده و برخی از ماموران پولیس نیز پس از نشر این گزارش زندانی شده اند، وزارت داخله باید زندانیان را آزاد کرده و آمر حوزه یازدهم را با دادن یک درجه نظامی افتخاری، دوباره به وظیفه اش باز گرداند.”
اما عبدالله خنجانی از مسوولان تلویزیونی یک در گفت و گو با خبرگزاری بخدی، این گزارش را پرده برداری از یکی از قانون شکنی های برخی از ماموران پولیس دانسته است.
آقای خنجانی، گفت: بدون این که آنان در جریان گذاشته شود شماری از اشخاص که گفته می شود دست فروش اند، یک باره از موتر ها پایین شدند و در مقابل تلویزیون دست به اعتراض زدند و برای چند ساعت در کار این تلویزیون اخلال وارد کردند.
آقای خنجانی به خبرگزاری بخدی گفت: “اعتراض مظاهره کنندگان، عمل زورگویانه در برابر نشر حقیقت ها است و ما را نگران مصونیت خبرنگاران ما می کند.”
پولیس کابل تظاهرات امروز در مقابل دفتر تلویزیون یک را تایید کرد اما جزییات بیشتر در این مورد نداد.
خبرگزاری بخدی