عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، می گوید که برای حاکمیت قانون به ویژه تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان دولت با مشکلات مواجه است.
آقای عبدالله هرچند در مورد این مشکلات جزییات نداد اما از شهروندان افغانستان خواست که دولت را در زمینه تحکیم قانون یاری رسانند.
در سیزده سال گذشته، برای تحکیم قانون در افغانستان تلاش های صورت گرفته است اما ناظران و منتقدان دولت می گویند که این تلاش ها کافی نیست.
گزارش ها حاکیست که بخش اعظم قانون از سوی خود دولت مردان زیرپا گذاشته می شود و فساد اداری که مقامات ارشد متهم اصلی آن هستند، موانع عمده بر سر راه تحکیم قانون خوانده شده است.
ناظران می گویند، نظام قضایی کشور که مجرای تطبیق قانون است، غرق در فساد است و روند تطبیق قانون را دشوار تر کرده است.
فساد اداری، رشوه، قاچاق مواد مخدر، موجودیت نیروهای مسلح غیر مسوول، عدم احترام به قانون از سوی دولتمردان و گروه های مسلح مخالف دولت از موانع عمده بر سر راه حاکمیت قانون خوانده شده است.
قانون منع خشونت علیه زنان
عبدالله عبدالله، می گوید که او تلاش می کند تا قانون محو خشونت علیه زنان در کشور تطبیق شود، هرچند او انجام این کار را ساده ندانست.
آقای عبدالله روز یکشنبه در نشستی با زنان فعال افغانستان گفت که در سیزده سال گذشته، گام های در راستای اعاده حقوق زنان در افغانستان برداشته شده است اما او تایید کرد که این تلاش ها کافی نیست.
او گفت: ̎تطبیق، برنامه عمل ملی برای زنان افغان، در دستور کار حکومت جدید قرار داد و حکومت تلاش می کند تا این برنامه را اجرا کند.
در سیزده سال گذشته زنان افغانستان در بخش های مختلف سیاسی – اجتماعی سهم گرفتند و یکی از دستآورد های حکومت حامد کرزی، سهم زنان و آزادی آنان در کشور قلمداد می شود.
آقای کرزی رییس جمهوری پیشین کشور، بارها در سخنرانی هایش از آموزش و پروش و سهم گرفتن زنان در عرصه سیاست و اجتماع دفاع می کرد.
عبدالله عبدالله، می گوید که حکومت وحدت ملی، دستآورد های سال های گذشته برای زنان را حفظ و آن را گسترش خواهد داد.
عبدالله می گوید که در سیزده سال گذشته کارهای موثری برای سهم گیری زنان در بخش های مختلف انجام شده، اما به گفته او نباید به آن اکتفا شود.
او گفت: ̎در قدم نخست باید دست آوردهای سالهای گذشته نهادینه شود و در قدم دوم تلاش شود تا زنان بیشتر به آرمان ها و برنامه عمل دست پیدا کنند.̎
تبعیض جنسیتی
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که باید تبعیض جنسیتی در افغانستان از میان برداشته شود و زنان دوشادوش مردان حرکت کنند.
او با تحسین از حضور و عملکرد زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، گفت: ̎در انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمانی زنان سهم زیادی خواهند داشت و با حضور بیشتر زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی ها حضور و نقش زنان در اجتماع پر رنگ تر می شود.̎
عبدالله در این نشست، تاکید کرد که باید حوزه فعالیت زنان گسترش یابد و مشخصا گفت که فاصله میان زنان شهرنشین و ده نشین باید به حد اقل ممکن برسد.
افغانستان از جمله کشورهای مرد سالار خوانده شده است، کشوری که زنان بیشتر در کارهای خانه مشغول هستند و در شماری از مناطق زنان بدون اجازه مردان از خانه خارج شده نمی توانند.
اختیارات مردها در کشور نسبت به زنان چندین برابر است و فعالان مدافع از حقوق زنان نیز می گویند که علاوه بر شکاف طبقاتی عمیق میان زنان شهرنشین و روستایی، تمامی این زنان به نحوی قربانی تبعیض جنسیتی هستند.
