به دنبال اجرای حکم اعدام پنج تن از عاملان حادثه تجاوز گروهی به زنان و سرقت مسلحانه از آنان، شماری از علما در ولایت غور در غرب کشور از این اقدام حکومت استقبال کردند.
شماری از علما و روحانیون ولایت غور ظهر امروز (پنج شنبه) دریک گردهمایی، با استقبال از تطبیق حکم اعدام بالای پنج تن از عاملان قضیه پغمان، اعلام کردند که مجرمان از این دست باید اعدام شوند.
دولت افغانستان روز گذشته پنج تن از عاملان رویداد پغمان و حبیب استالف، که سردسته بزرگ آدم ربایان در کشور بود را اعدام کرد.
حکم اعدام این افراد در زمان کاری آقای کرزی، رییس جمهوری پیشین افغانستان امضا شده بود.
به دنبال اعدام این شش نفر، شماری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نسبت به این امر واکنش نشان دادند.
سازمان عفو بین الملل، پس از اجرای حکم اعدام این شش نفر اعلام کرد که اجرای حکم اعدام بالای این افراد، توهین به عدالت است.
در همین حال شماری از علما و روحانیون ولایت غور در گردهمایی امروز، اعتراض نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام این شش نفر را بی مورد خواندند.
مولوی عبدالرسول، از علمای ولایت غور با استقبال از اجرای حکم اعدام این شش نفر گفت: “خواسته های نهادهای بین المللی حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین املل مبنی بر عدم اجرای حکم اعدام بالای پنج عامل تجاوز گروهی به زنان در پغمان و سردسته آدم ربایان را تقبیح می کنیم”.
او گفت که خواست های سازمان های بین الملل خلاف قانون، عرف و عنعنات افغانستان است.
مولوی محب، از دیگر علمای شهر فیروز کوه، مرکز ولایت غور گفت که نهادهای حقوق بشری از کسانی که آدم می کشند حمایت می کنند نه از مردم بی گناه.
او تاکید کرد که اگر این نهادها واقعا مدافع حقوق بشر هستند از مجرمان دفاع نکنند.
شماری دیگر از علمای ولایت غور اعلام کردند که اگر دولت افغانستان در ۱۳ سال گذشته، در برابر مجرمین احکام شرعی و اعدام را تطبیق می کرد، آمار فساد و جرایم به طور بی سابقه افزایش پیدا نمی کرد.
خبرگزاری بخدی
