حبیب استالف و پنج تن از عاملان رویداد پغمان در کابل اعدام شدند

دولت افغانستان، پنج تن از عاملان حادثه پغمان و حبیب استالف، سر دسته آدم ربایان را در زندان پل چرخی کابل اعدام کرد.

رحمت الله نظری، معاون دادستانی کل می گوید که اعدام این شش نفر، که نخست از حبیب استالف شروع شد ساعت سه بعد از ظهر امروز پایان یافت.
پیشتر یک منبع نیز به خبرگزاری بخدی گفته بود که شش تابوت و شش ریسمان برای اعدام این افراد به زندان پل چرخی کابل آورده شده بود.

معاون دادستانی کل افغانستان گفت که به زودی تصاویر اعدام این شش نفر در دسترس رسانه ها قرار خواهد گرفت
پیشتر، داگاه عالی کشور از مجموع هشت تن از متهمان قضیه پغمان، پنج تن آنان را مجرم شناخت و آنها را به اشد مجازات محکوم کرد.
حامد کرزی، رییس جمهوری بلافاصله این حکم را توشیح کرد و روز گذشته (سه شنبه) مقامات دادگاه عالی گفتند که به روز چهارشنبه این حکم اجرا می شود.
مردان مسلح ملبس با یونیفورم پولیس در اوایل ماه سنبله (حدود یک ماه پیش) در منطقه موسوم به قوریه جاپانی ها از مربوطات ولسوالی پغمان کابل در تاریکی شب چهار موتر غیرنظامیان که از محفل عروسی در حال بازگشت به خانه های شان بودند را متوقف کرده و سرنشینان آنرا به یک باغ انتقال دادند.
این افراد علاوه بر گرفتن پول و زیورات آلات زنان، بر چهار زن از جمله یک زن حامله تجاوز جنسی کردند و پس از آن موفق به فرار شدند.
پولیس کابل سپس، در عملیاتی پنج نفر از عاملان حادثه پغمان را بازداشت کرد و دو نفر دیگراز آنان از ولایت غزنی گرفتار و به کابل انتقال داده شدند.
پرونده سرقت و تجاوز به زنان در پغمان نخست از سوی دادستانی کل افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و این دادگاه پرونده را به دادگاه ابتدایی کابل فرستاد.
دادگاه ابتدایی نیز در جلسه علنی با بررسی این پرونده، تمامی هفت نفر متهم این پرونده را به اعدام محکوم کرد.
دادگاه استیناف کابل پس از آن در جلسه علنی پس از شنود دفاعیه متهمان و بررسی پرونده آنها، پنج تن از این متهمان را به اشد مجازات (اعدام) محکوم کرد.
در همین حال، سازمان عفو بین الملل و سازمان نظارت از حقوق بشر، از اشرف غنی احمدزی، رییس جمهوری کشور به دلیل آنچه این دو سازمان فساد گسترده در نظام قضایی افغانستان می خوانند، خواسته که دستور لغو اجرا حکم اعدام این افراد را صادر کند.
این دو سازمان می گویند که جریان محاکمه افراد متهم به قضیه پغمان خالیگاه ها و نواقص های زیاد دارد که باید مورد بازنگری و بررسی مجدد قرارگیرد.
سازمان نظارت از حقوق بشر موسوم به هیومن رایتس، گفته است: ̎در عهدنامه های بین المللی حقوق بشر که افغانستان آنها را امضا کرده است، جزای مرگ تنها برای جنایات بسیار جدی و ظالمانهء که مراحل محکمه آنها هم با تمام معیار های عدلی بین المللی مطابق باشد، جایز شناخته شده است.̎
این سازمان ضمن درخواست بازنگری مجدد پرونده متهمان قضیه پغمان، گفته که جریان محاکمه متهمان از معیارهای عدلی بین المللی بسیار فاصله داشته است.