اشرف غنی احمدزی، رییس جمهوری کشور، امروز چهارشنبه با صدور حکمی، خواستار حل بحران مالی کابل بانک و استرداد دارایی های سرقت شده آن شده است.
آقای احمدزی به دادگاه عالی کشور فرمان داده تا یک و نیم ماه دیگر از تاریخ صدور این حکم، در مورد دوسیه کابل بانک فیصله نهایی را انجام دهد.
در این حکم آمده است که دوسیه مربوط به قضیه کابل بانک، یک سال در محکمه استیناف کابل بدون سرنوشت مانده که باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.
در این حکم، از لوی سارنوالی کشور نیز خواسته شده تا در قسمت دریافت شواهد و اسناد مرتبط به قضیه با دادگاه ها همکاری کنند.
کابل بانک اولین بانک خصوص کشور است که با بحران ورشکستگی روبرو شد و شماری از شرکای آن از سوی دولت، زندانی و یا مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفتند.
شیرخان فرنود مالک این بانک و خلیل الله فیروزی رییس اجرایی آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی از کار برکنار و این بانک زیر حمایت دولت به فعالیتش ادامه داد.
حمایت دولت از کابلبانک و پی گیری نشدن شماری از شرکای آن از جمله محمود کرزی برادر حامد کرزی و حصین فهیم برادر مارشال فهیم، سرو صداهای زیادی را برپا کرد.
درحکمی که آقای غنی امروز صادر کرده به اداره لوی سارنوالی هدایت داده شده تا سایر شرکا، افراد و اشخاصی که در بحران مالی کابل بانک شریک و از جانب آن اداره متهم شناخته شدهاند، مورد تعقیب عدلی قرار گیرند و در مدت پانزده روز، برضد شان اقامه دعوا شود.
در این حکم آمده است: “از تنفیذ حکم محکمه ابتدائیه در مورد قضیه کابل بانک نظارت نموده در ظرف سه یوم بعد از صدور این حکم متهمین متذکره را توقیف و الی فیصله نهایی محاکم ثلاثه نگهداری نمایند.”
همچنین به مدیریت تصفیه کابل بانک نیز هدایت داده شده تا برنامه زمانی مشخصی را برای ختم پروسه تصفیه دارایی های این بانک تا ده روز دیگر، مشخص سازد.
همچنین از قرض دارانی که تاکنون پول های قرضی شان به این بانک را پرداخت نکرده اند خواسته شده تا پنج روز، بدهکاری های شان به این بانک را بپردازند و نیز دارایی های این بانک که به خارج منتقل شده به کشور بازگردانده شود.
رییس جمهوری به وزارت مالیه فرمان داده تا اسناد پروسه خصوصی سازی این بانک را طی مراحل کرده و جهت منظوری به ریاست جمهوری پیشنهاد کند.
بررسی دوسیه کابل بانک آن هم پس از روی کار آمدن رییس جمهور اشرف غنی احمدزی، با استقبال گسترده ای در شبکه های اجتماعی روبرو شده است.
پیش از این نیز آقای احمدزی از نهادهای عدلی و قضایی کشور به دلیل فساد گسترده اداری انتقاد کرده بود که با واکنش این نهادها روبرو شده بود.
