پس از صدور حکم اشد مجازات (اعدام) برای هفت متهم سرقت و تجاوز جنسی به زنان در پغمان کابل از سوی دادگاه ابتدایی، این بار دادگاه استیناف کابل نشست علنی را در کابل برگزار کرد.
در جلسه علنی امروز دادگاه استیناف کابل، رئیس این مجلس پس از شنود دفاعیه متهمان و بررسی پرونده آنها، پنج تن از این متهان را به اشد مجازات (اعدام) محکوم کرد.
همچنان رئیس دادگاه استیناف دو تن از این متهمان را به دلیل نبود اسناد کافی در رابطه به دست داشتن آنها در رویداد پغمان برائت داد اما در مورد سرقت مسلحانه در رویداد دیگر، این دو نفر به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
قاضی صدیق الله حقیق، رئیس هیات قضایی این دادگاه، امروز گفت که هیات قضایی ریاست دیوان جزای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ریاست محکمه استیناف ولایت کابل در جلسه قضایی علنی امروز، به اتفاق آرا در حضور وکلای مدافع متهمان مذکور متکی به هدایت ماده ۵۴ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضایه ۱۳ سنبله در تطبیق قانون نقض کردند.
قاضی حقیق گفت: “استینافا حکم می کنیم که هر یک عزیز الله، نظرمحمد، قیس الله، سیمع الله و حبیب الله مشهور به قاری در خصوص قضیه اختطاف، تجاوز گروهی جنسی، غارت های مسلحانه، خشونت علیه زنان و چور و چپاول اموال مردم طبق ماده ۶ و ۷ قانون مبازره علیه اختطاف و قاچاق انسان و ماده ۱۷ قانون خشونت علیه زنان با رعایت تعدیل ماده جزا ۲۲۷ قانون جزا و طبق ماده ۱۵ قانون مبازره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی پنج تن را به اشد مجازات اعدام محکوم کردیم.”
رئیس مجلس استیناف همچنان برای متهمان هر یک سفی الله و جمیل به اتهام تجاوز گروهی بر زنان و سرقت ملسحانه نسبت عدم موجودیت سند کافی در این رابطه، حکم برائت و آزادی را صادر کردند.
اما این دو تن به اتهام غارت های مسلحانه به غیر از رویداد پغمان مطابق ماده ۱۵ قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
قاضی حقیق افزود که هر یک از متهمان به ارتباط حکم محکمه استیناف کابل حق فرجام خواهی را دارند.
پرونده متهمان این قضیه پیشتر از سوی دادستانی کل افغانستان به دادگاه ابتدایی کابل ارسال شد و قبلا در دادگاه متهمان تجاوز گروهی به زنان در پغمان کابل امروز به شکل علنی برگزار شد.
تعداد افراد متهم به سرقت و تجاوز گروهی به زنان در کابل ۱۰ نفر اعلام شده که تا کنون هفت نفر آنان بازداشت و تلاش های نیروهای امنیتی برای بازداشت سه نفر دیگر جریان دارد.
پیشتر نیز رییس جمهور کرزی در دیدار با شماری از زنان خواستار اعدام علنی این افراد شده بود.
گفته می شود که رویداد پغمان در یک دهه گذشته در افغانستان کم سابقه بوده است و این حادثه واکنش های تند شهروندان کشور را بدنبال داشته است.
خیلی های می گویند که معافیت از قانون و آزادی مجرمین از زندان باعث رویدادهای جنایی نظیر حادثه پغمان می شود.
خبرگزاری بخدی
