ههزمان با برگزاری محکمه رسیدگی به تجاوز گروهی به چندین زن در حومه کابل، ده ها تن از فعالان مدنی و نهادهای مدافع از حقوق زنان در نزدیک دادگاه عالی کشور تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان خواستار صدور حکم اعدام به عاملان این تجاوز شدند و از حکومت خواستند تا تمامی اعضای این گروه را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.
در همین حال، قاضی دادگاه علنی به رسیدگی پرونده تجاوز گروهی، تمامی هفت متهم دستگیر شده را در قضیه تجاوز، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و سو استفاده از یونیفورم پولیس مجرم شناخت و آنها را علاوه بر حبس های طولانی مدت به اشد مجازات محکوم کرد.
دادستان مسئول بررسی پرونده می گوید که این هفت تن به تاریخ ۳۱ اسد، اعضای چند خانوادهای را که از یک جشن عروسی در پغمان به شهر کابل باز میگشتند، ربودند و در یک باغ به شکل گروهی به چهار زن این خانوادهها تجاوز کردند.
پیشتر، حامد کرزی رییس جمهوری گفته بود اگر عاملان این تجاوز از سوی دادگاه به اعدام محکوم شوند، او این حکم را تایید خواهد کرد.
عدم مصوونیت شهروندان
امروز کابل، بامیان و ولسوالی جاغوری ولایت غزنی شاهد تظاهرات در محکومیت تجاوز گروهی به چهار زن در پغمان بود و در هرات نیز صدها تن طومار را برای محکومیت این حادثه امضا کردند.
تظاهرات کنندگان خواستار صدور حکم اشد مجازات به عاملان این رویداد شده اند.
در قطعنامه فعالان مدنی و نهاد های مدافع از حقوق زنان در کابل آمده است: ̎رویداد ننگین تجاوز جنسی گروهی بر خواهرمان در ده عربان پغمان، همه مردم افغانستان را سخت تکان داده است. این رویداد فاجعهبار نشان داد که بیدادگری، قانونشکنی، و ارزشستیزی در جامعهء افغانی، به اوج خود رسیده است و هیچ کسی در هیچ جایی مصون نیست.̎
معترضان می گویند که ضعفِ حاکمیت قانون و معافیت از پیگرد قانونی سبب شده است که جنایتکاران حرفهیی به خود حق دهند تا بدترین جنایت تاریخی را در چندکیلومتری پایتخت رقم بزنند.
معترضان که در برابر دادگاه عالی کشور تجمع کرده بودند با صدور قطعنامه ای از حکومت خواستند که شرکای جرمی این رویداد را شناسایی و آنها را به پنجه قانون بسپارند.
گفته می شود، از ده مرد که به شکل گروهی بر زنان تجاوز کردند، هفت تن آنها دستگیر و سه نفر آنها فراری هستند.
در قطعنامه فعالان جامعه مدنی و نهاد های مدافع از حقوق زنان آمده است که حکومت امنیت خانوادههای آسیبدیده را باید به صورت مطمین تأمین و تضمین کند تا آنها از شر جنایتکاران درامان باشند.
در این قعطنامه همچنان از حکومت و نهادهای حقوق بشری خواسته شده است که برای احیای امنیت روانی و فیزیکی قربانیان برنامههای منظم را روی دست بگیرند و در صورت ضرورت زمینهٔ اسکان مجدد این خانوادهها را نیز فراهم کنند.
