کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان دو ستاد انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری برای بحث در مورد ساختار حکومت ملی آغاز به کار کرد.
در این کمیسیون حدود ۴۰ نماینده از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری حضور دارند و برای رسیدن به توافقات روی چگونگی تشکیل و عملکرد حکومت وحدت ملی با هم کار خواهند کرد.
فیض الله ذکی، نماینده تیم انتخاباتی تحول و تداوم و فاضل سانچارکی، نماینده تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی در کمیسیون مشترک امروز (چهارشنبه) قبل از آغاز کار این کمیسیون در یک نشست خبری حضور یافتند و کمیسیون مشترک را به نام “کمیسیون وحدت ملی ” نامگذاری کردند.
آقای ذکی در این نشست گفت که اعضای کمیسیون وحدت ملی به سه گروه تقسیم شده و روی موضوعات مشخص در مورد چگونگی تشکیلات حکومت آینده، زمان پایان بازرسی آرای دور دوم انتخابات و نیز در مورد جدول زمانی بحث کرده و به نتیجه خواهند رسید.
به گفته آقای ذکی، کمیسیون وحدت ملی سر از امروز یک هفته وقت دارد تا روی تمامی موارد در مورد ساختار تشکیل حکومت وحدت ملی با هم بحث کرده و مسوده توافقنامه ای که چندی پیش امضا شد را ترتیب دهند.
فاضل سانچارکی، نماینده تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی در کمیسیون مشترک وحدت ملی گفت، به دلیل این که جزئیات توافقات روشن شود کمیسیون مشترک آغاز به کار کرده است.
دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان چندی پیش اعلامیه مشترک تشکیل حکومت وحدت ملی را با حضور جان کری امضا کردند.
سانچارکی می گوید که مذاکرات در کمیسیون وحدت ملی به صورت فشرده در چوکات تیم های کوچک ادامه خواهد داشت و پس از یک هفته این مذاکرات باید به یک نتیجه برسد.
نمایندگان تیم های انتخاباتی می گویند که کمیسیون وحدت ملی در سه گروه روزانه ده ساعت کار می کند.
بحث در مورد چگونگی ایجاد پست ریاست اجرایی دولت
در توافق دو نامزد ریاست جمهوری در مورد کلیات پست اجرایی در حکومت آینده گفته شده اما نمایندگان دو نامزد در کمیسیون وحدت ملی می گوید که این کمیسیون در مورد چگونگی ایجاد پست اجرایی و صلاحیت های آن بحث می کند.
فاضل سانچارکی می گوید که اعضای این کمیسیون از نخبگان دو تیم انتخاباتی تشکیل شده و در مورد جزئیات توافقات دو نامزد به ویژه در مورد صلاحیت های نخست وزیر با هم بحث می کنند.
در همین حال اشرف غنی احمدزی، نامزد ریاست جمهوری در تازه ترین اظهارات خود روز گذشته گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قدرت را تقسیم نخواهد کرد.
آقای احمد زی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: “دو مرکز تصمیم گیری ممکن نیست، وظیفه ریاست شورای اجرایی کاملا به اختیارات رییس جمهوری وابسته است”.
عبدالله عبدالله، نامزد دیگر ریاست جمهوری اما گفته که در توافقنامه امضا شده، موضوع تقسیم قدرت مد نظر گرفته شده است.
او گفته که بر اساس این توافقنامه، رییس جمهوری بخشی از صلاحیت های خود را به شورای اجرایی واگذار خواهد کرد.
در همین حال به گفته نمایندگان دو نامزد ریاست جمهوری، کمیسیون وحدت ملی در مورد جزئیات توافق دو نامزد و چگونگی ایجاد پست اجرایی و صلاحیت های رئیس اجرایی بحث کنند تا به توافق برسند.
طبق توافقنامه ابتدایی که میان دو نامزد امضا شده پس از اعلام نتیجه انتخابات هر دو تیم در تشکیل حکومت سهم می گیرند و جای اپوزیسیون در حکومت آینده خالی است.
جزئیات بیشتر در مورد ایجاد پست اجرایی در حکومت آینده پس از یک هفته مذاکرات از سوی کمیسیون مشترک وحدت ملی اعلام خواهد شد.
خبرگزاری بخدی
