خبرگزاری بخدی به اسنادی دست یافته است که جزییات بیشتری از تشکیل حکومت وحدت ملی که دو نامزد ریاست جمهوری در مورد آن توافق کردند را نشان می دهد.
در این سند که به گفته یک منبع، پیش از آمدن آقای جان کری به کابل به تایید دو نامزد ریاست جمهوری رسیده، ساختار تشکیلات دولت آینده و نیز لایحه وظایف رییس جمهور و رییس اجراییه به همراه معاونان شان را در بر می گیرد.
براساس این ساختار، رییس جمهور و دو معاونش در راس تشکیلات قرار دارند و رییس اجرایی نیز در راس کابینه وزرا خواهد بود، معاونان رییس اجرایی نیز وظایف مشخصی دارند.
در این تشکیل، معاون اول کاندیدای دوم (رییس اجراییه) مسوولیت نظارت و صلاحیت استخدام افراد در ریاست ها و ادارات مستقل و معاون دوم او وظیفه مشابه در بخش ولایات را برعهده دارد.
در این سند، ذکر شده است که رییس جمهور براساس صلاحیت های تصریح شده در قانون اساسی فعالیت می کند و در راس سه قوه قرار دارد، او همچنان برای معاونان خود نیز لایحه وظایف مشخصی ارایه خواهد کرد.
وظیفه رییس اجراییه نیز در این تشکیل، به ترتیب ریاست شورای وزیران، پیشنهاد وزرا به رییس جمهور، پیشبرد تمامی مسایل اداری و اجرایی حکومت، تطبیق برنامه های مختلف، دادن صلاحیت به دو معاون ریاست اجرایی، ارایه گزارش از اجراآت حکومت به رییس جمهور، تامین ارتباط میان پارلمان و قوه اجراییه، ذکر شده است.
در بخشی از این اسناد نیز آمده که معاونان ریاست اجرایی در حقیقت معاونان اول و دوم نامزد است که در انتخابات بازنده می شود و به ترتیب ریاست ادارات و ریاست های مستقل و نیز مسوولیت ولایات را برعهده دارند.
این درحالی است که پیش از این، سخنگویان دو ستاد انتخاباتی از تشکیل حکومت وحدت ملی سخن گفتند اما جزییات ساختاری این حکومت تا هنوز فاش نشده است.
یک منبع که خواست نامش در خبر ذکر نشود، به خبرگزاری بخدی گفت که این تشکیل ساختاری، از سوی تیم تحول و تداوم به رهبری داکتر اشرف غنی احمدزی به تیم اصلاحات و همگرایی پیشنهاد شده و تقریبا هر دو تیم روی این موارد، توافق دارند.
تشکیل حکومت وحدت ملی، از جمله توافقاتی است که دو ستاد انتخاباتی، در مذاکراتی بامیانجی گری جان کری، روی آن بحث کرده اند.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، با امضای تفاهمنامه ای مشترک، توافق کرده اند که حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند و نامزد بازنده، ریاست اجرایی را برعهده خواهد داشت.
واکنش ستادهای انتخاباتی
جزییات بیشتر در مورد این اسناد از سوی یک عضو ارشد یکی از ستادهای انتخاباتی در دسترس خبرگزاری بخدی قرار گرفته است.
به گفته این عضو، در مورد این ساختار میان دو نامزد ریاست جمهوری بحث هایی طولانی صورت گرفته اما، هنوز توافقی نهایی روی آن صورت نگرفته است.
با این حال مجیب الرحمان رحیمی از سخنگویان تیم داکتر عبدالله عبدالله گفت که تا کنون روی جزییات حکومت وحدت ملی صحبت نشده و هر سندی به جز از چارچوب توافق سیاسی و طرح دولت وحدت ملی، قابل رد و حتی گمراه کننده است.
او گفت که میان نامزدان ریاست جمهوری به جز از امضای اعلامیه مشترک سندی در مورد ساختار حکومت و حدت ملی امضا نشده است.
آقای رحیمی گفت که امروز کمیسیون مشترکی از سوی دو نامزد تشکیل شد تا روی جزییات ساختار حکومت وحدت ملی صحبت کنند و جلسه مقدماتی شان را امروز برگزار کرده اند.
به گفته رحیمی پس از اینکه اعضای کمیسیون مشترک روی جزییات حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند، دو نامزد آن را امضا خواهند کرد.
با تلاش های مکرر نتوانستیم واکنش ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی را در مورد ساختار تشکیل حکومت وحدت ملی بگیریم.
خبرگزاری بخدی
