اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و چندین نهاد اجتماعی طرح قانون ̎حق نسخه برداری̎ یا کاپی رایت را ناقص خوانده و گفته اند که این طرح قانون نیاز به اصلاحات جدی دارد.
این اتحادیه با انتشار اعلامیه ای از وزارت عدلیه که در حال حاضر این طرح قانون را در دست دارد، خواسته است که دوباره آنرا به وزارت اطلاعات و فرهنگ برای بررسی و رفع نواقص مسترد کند.
به تازگی وزارت اطلاعات و فرهنگ طرحی را برای اصلاح قانون حق نسخه برداری به وزارت عدلیه فرستاده است.
این قانون که در حال حاضر “قانون حمایت از حقوق مولف، منصف و محقق” خوانده می شود، در سال ۱۳۸۶ به شکل یک فرمان تقنینی نافذ شد، که ابهامات و مشکلات تطبیقی فراوانی دارد.
طرح قانون حمایت از حقوق مولف، منصف و محقق همان قانون حق نخسه برداری است.
افغانستان فاقد این قانون است و نبود آن باعث شده است که حق خالق اثر و یا مولف در کشور رعایت نشود. نبود این قانون مشکلات گسترده رسانه یی از جمله استفاده از خبر، عکس و نوارهای ویدیویی را با چالش مواجه کرده است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در اعتراض به عملکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که این وزارت در جریان تهیه طرح اصلاحی این قانون، نظریات نهاد های صنفی و نهاد های اجتماعیی را که با این قانون سر و کار دارند، در نظر نگرفته است.
این اتحادیه با انتشار اعلامیه ای می گوید که فعالیت اقشار صنفی مانند صاحبان رسانه ها، فیلمسازان، آهنگسازان و آواز خوانان، هنرمندان رشته های مختلف، نویسنده گان، ناشران،عکاسان و خبرنگاران به صورت مستقیم زیر احکام این قانون قرار دارد.
در اعلامیه آمده است که نهاد تحقیقی توسعه و صلح افغانستان، ابتکاری را روی دست گرفته تا نمایندگان این اقشار اجتماعی بتوانند برای اصلاح این قانون، نگرانی و نظریات خود را جمع بندی و ارائه کنند.
این نهاد در همکاری با اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، یک کمیتۀ داد خواهی را تشکیل داده اند، تا برای اصلاح این قانون، پیشنهاد های فنی و حرفه ای را آماده و ارائه کند.
این دو نهاد پیشنهاد کرده اند که قوانین کاپی رایت شماری از کشور های دیگر، ترجمه شود تا با استفاده از تجربیات کشور های دیگر، درطرح این قانون غنا بخشیده شود.
همچنان قرار است یک کمیتۀ چهار نفری موظف شود تا با بخش تقنینی وزارت عدلیه در تماس شده و تقاضا کند که طرح این قانون را قبل از اینکه پیشنهادهای کمیتۀ مورد نظر برای شان ارسال نشده، به شورای وزیران نفرستند.
در یکی از ماده های پشنهادی آمده است که متن کنوانسیون جهانی “حمایت از حقوق معنوی” تهیه و ترجمه شود؛ چون تمام کشور هایی که قانون کاپی رایت دارند، این قانون را بر مبنای همین کنوانسیون، آماده کرده اند.
