ده ها تن از فعالان مدنی، اعضای احزاب سیاسی و باشندگان ولایت دایکندی، امروز (پنج شنبه) در اعتراض به تصویب قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی در بازار نیلی، مرکز این ولایت دست به تظاهرات زدند.
معترضان با سردادن شعارهای “پارلمان محل قانون گذاری است نه محل کلاه گذاری” ، “وکیل نان خشک را از من نگیر” و کارت ملت سرخ است” تصویب این قانون از سوی مجلس نمایندگان را خیانت ملی خوانده و از رئیس جمهور کرزی خواستند تا آن را توشیح نکند.
آنان اعضای مجلس نمایندگان را متهم به بی کفایتی کرده و گفته اند که این افراد در دوره کاری شان بیشتر مصروف کارهای شخصی خود بوده اند و نتوانسته اند برای رفاه اجتماعی قوانین بهتری را آماده و تصویب کنند.
هادی رحیمی زاده، عضو شورای ولایتی دایکندی در پایان این تظاهرات، تصویب قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی را شرم آور خوانده و گفت: “در شرایطی که به دلیل جنجال های انتخاباتی اوضاع کشور بحرانی شده بود، ما از وکلای محترم در شورای ملی انتظار داشتیم که راهی برای بن بست انتخاباتی بیابند نه اینکه به فکر معاش و پاسپورت و بادیگارد برای خود باشند.”
سو استفاده از دارایی مردم
تظاهر کنندگان امروز در ولایت دایکندی اعضای مجلس نمایندگان را به سو استفاده از دارایی مردم نیز متهم کردند.
غیرت علی جواهری، از دیگر معترضان می گوید که اعضای مجلس با تصویب این قانون و تعیین امتیازات برای خودشان، از دارایی های مردم افغانستان سو استفاده می کنند.
مهدی مدبر، فعال مدنی در دایکندی نیز تصویب این قانون را سو استفاده از آرای مردم خوانده و گفته این عمل نمایندگان شرم آور است.
مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه گذشته، مصوبه طرح قانون مصئونیت و امتیازات وکلای شورای ملی را با اکثریت آرا تصویب کرد اما مجلس سنا، این طرح را دو روز پیش قبل از آنکه به رای گیری گذاشته شود رد کرد.
تصویب این قانون از سوی مجلس نمایندگان خشم شهروندان کشور را بر انگیخته و شماری از فعالان مدنی، خبرنگاران، نویسندگان و شهروندان برخی ولایات از جمله بامیان، هرات، کابل و دایکندی در روزهای گذشته در اعتراض به این امر گردهمایی هایی را راه اندازی کرده اند.
این سومین روز است که باشندگان شماری از ولایات در اعتراض به این قانون تظاهرات می کنند.
با این حال معترضان امروز در دایکندی با نشر قطعنامه ای هشدار داده اند که هرگاه به عزم و اراده و تصمیم مردم مبنی بر عدم تصویب این قانون از طرف نماینده گان پارلمان توجه نشود مردم از کنار این قضیه به سادگی نگذشته و حتی به قیمت انحلال پارلمان کشور، اجازه نخواهند داد تا قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی به عنوان سند برتری چند فرد بر تمام ملت افغانستان به تصویب برسد.
خبرگزاری بخدی
