معترضان در کابل: پارلمان شرکت بیمه نیست

ده ها تن از جوانان در گردهمایی در کابل جمع شدند و در برابر مصوبه طرح قانون ̎حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی̎ اعتراض کردند.

روز شنبه همین هفته، ولسی جرگه، مصوبه این طرح قانون را تصویب کرد و برای تایید به مجلس سنا فرستاد، اما مجلس سنا این مصوبه را رد کرد و آنرا تصویب نکرد.
سناتوران می گویند که مصوبه طرح قانون حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی، به دلایلی از جمله نداشتن جنبه اجرایی در بعضی موارد، سازگار نبودن با شرایط اقتصادی افغانستان و عدم مطابقت با قانون کار و قانون اساسی افغانستان از تصویب باز ماند.
در همین حال، جوانان معترض در کابل از رییس جمهور حامد کرزی خواستند که مانع تصویب این طرح شود و نگذارد که به گفته معترضان دست اعضای مجلس به حیف و میل درایی های مردم بیشتر از این دراز شود.
این گردهمایی از سوی شبکه فعالان جوان برای اصلاح وتغییر که متشکل از ۴۵ سازمان و نهادی های مدنی است، راه اندازی شده بود.
شرکت کنندگان این گردهمایی خطاب به اعضای مجلس گفتند که پارلمان شرکت بیمه نیست و معترضان این طرح قانون را عمل تجاری خواندند.
در قطعنامه انتشار یافته از سوی شبکه فعالان جوان برای اصلاح وتغییر آمده است: ̎تصویب این طرح با در نظرداشت فساد گسترده موجود در خانه ملت و فقر سرسام آور در کشور بر خلاف تمامی موازین و ارزش های انسانی و اسلامی قلمداد می شود و نباید توشیح شود.
معترضان با قاطعیت از رییس جمهوری و مجلس سنا خواستند تا با در نظرداشت وضعیت اقتصادی افغانستان اقدامات منطقی و مطابق بر شرایط حاضر را روی دست گیرند.
در قطعنامه معترضان آمده است در شرایط که بیش از هفت میلیون فقیر، صدها هزار زن بیوه و هزاران کودک بی سرپناه در افغانستان به سر می برند، اما نمایندگان مجلس در آسایش و رفاه مطلق در خانه های مجلل زندگی کنند.
معترضان هشدار دادند در صورتیکه طرح این قانون تصویب شود، آنها اعتراض گسترده تری را راه اندازی خواهند کرد.
مجلس بدنام؟
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، این دور از مجلس نمایندگان را بدنام ترین دوره مجلس خوانده است.

در اعلامیه انتشار یافته این شبکه آمده است: ̎از افشا سازی مجتبی پتنگ وزیر داخله پیشین شروع تا به ارایه اسناد از سوی وزیر مالیه کشور و باجگیری های وکلا از نامزد وزرا نمونه های بارز و مشهود محسوب می شود که تا کنون با سرو صداهای زیادی متوجه خانه به اصطلاح ملت بوده است.̎
آقای پتنگ گفته بود که شماری از اعضای مجلس در فساد دست دارند و به گفته او در مدت زمان کاری اش بیش از ۱۵ هزار درخواست از سوی نمایندگان مجلس را دریافت کرده است.
در بیشتر این نامه ها درخواست های غیرقانوی از سوی اعضای مجلس مطرح شده است.
عمر زاخیلوال وزیر مالیه نیز نام های شش عضو مجلس را افشا کرد که به گفته آقای زاخیلوال این افراد در قاچاق، فساد و سایر کارهای غیر قانونی دست دارند.
طرح قانون حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی چیست؟
طرح قانون مصئونیت و حقوق اعضای شواری ملی چهار فصل و ۲۰ ماده دارد.
این طرح قانون دارای دو بخش است که بخش اول شامل حقوق، امتیازات، مصئونیت و مسئولیت‌های یک نماینده مجلس در زمان کاری‌ است و بخش دوم امتیازاتی را شامل می‌شود که بعد از ختم دوران وکالت به نماینده مجلس تعلق می گیرد.
در بند اول ماده سیزدهم این طرح آمده است که اگر اعضای شورای ملی در انتخابات دوره بعدی از سوی مردم انتخاب نشوند برای خود شان گذرنامه سیاسی و برای اعضای خانواده شان گذرنامه خدمت داده شود.
در بند دوم ماده سیزدهم گفته شده که دولت مکلف است به این نمایندگان ۲۵٪ از آخرین حقوق آنان را پرداخت کند.
اکنون هر عضو شورای ملی ماهانه ۱۹۵ هزار افغانی حقوق دارند و طبق این قانون پس از دوره وکالت دولت مکلف است برای هر عضو شورای ملی که دوباره به مجلس راه نیابد حقوق ماهانه ۲۵ درصد یعنی ۴۷ هزار افغانی را پرداخت کند.
در ماده های دیگر این قانون امتیازات از جمله خانه مسکونی و تمامی امکانات یک زندگی بهتر برای اعضای شورای ملی در دوره وکالت، بیمه صحی اعضای این شورا و سهولت های قنسولی برای اعضای شورای ملی و خانواده های شان در سفر های خارجی در نظر گرفته شده است.
همچنین گفته شده برای هر عضو شورای ملی پس از دوره وکالت دو نگهبان مسلح از سوی وزارت امور داخله داده شود.