مسوولان نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا (نی) اعلام کرده اند که با تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات، ارگان های دولتی موظف هستند تا به رسانه ها و شهروندان کشور معلومات دهند.
صدیق الله توحیدی، رییس این نهاد امروز در نشست خبری مشترک با اعضای جامعه مدنی در کابل گفت: “بر اساس ماده پنجاه قانون اساسی افغانستان هر شهروند کشور حق دسترسی به اطلاعات را در چارچوب قانون دارد اما میکانیزم این حق در چارچوب یک قانون نبود”.
آقای توحیدی اما می گوید که اکنون حق دسترسی به اطلاعات در چهارچوب یک قانون قرار گرفته و رسانه های کشور از این حق برخوردار شده اند.
این اظهارات آقای توحیدی در حالی مطرح می شود که قانون حق دسترسی به اطلاعات چند روز پیش از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصویب شد.
این قانون که شش فصل و ۳۲ ماده دارد برای اجرایی شدن باید از سوی مجلس سنا تصویب و رییس جمهور کرزی نیز آن را امضا کند.
با این حال صدیق الله توحیدی، رییس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از تصویب این قانون از سوی مجلس نمایندگان استقبال کرد.
او گقت که رسانه های کشور از این پس می توانند با استفاده از این قانون گزارش های خود را دقیق و با مستند تهیه کنند و خشونت در برابر خبرنگاران نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
او گفت: “بر اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات، هر ارگان دولتی مکلف است تا یک اداره جمع آوری معلومات را ایجاد کند و تمام، مدارک، اسناد و شواهدی که در آن ارگان جمع آوری شود را به دسترس رسانه ها و مردم قرار دهد”.
در نشست امروزی نهادهای جامعه مدنی و رسانه های آزاد افغانستان با صدور اعلامیه مشترک از مجلس سنا خواستند که قانون حق دسترسی به معلومات را به زودی تصویب کند.
در این اعلامیه گفته شده: “ما تصویب این قانون را از سوی مجلس نمایندگان گام مهم برای گسترش شفافیت و بهبود روند حسابدهی وموثریت برنامه های انکشافی در افغانستان می دانیم.”
محمد نعیم نظری، رییس شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر گفت، این قانون فرصت ها و زمینه های زیادی را در امر مبارزه با فساد اداری، تقویت نقش رسانه ها در اطلاع رسانی فراهم می کند.
او افزود که تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات از دستاورد مهم جامعه مدنی، رسانه های آزاد و نمایندگان مردم در ولسی جرگه است.
رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از رییس جمهور کرزی نیز خواست تا اقدامات لازم برای اجرایی شدن این قانون انجام دهد.
خبرگزاری بخدی
