جنجال های تقلب و تخلف انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که پس از برگزاری دور دوم انتخابات به اوج خود رسیده٬ با سخنان امروز عبدالله عبدالله در واکنش به آنچه او تقلب سازماندهی شده از سوی کمیسیون انتخابات خواند وارد مرحله ی تازه ای شده است.
آقای عبدالله امروز ناظران خود را از کمیسیون انتخابات فرا خواند و گفت در صورتی که روند شمارش آرا متوقف نشود٬ ارتباطش را با کمیسیون به حال تعلیق در می آورد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده است اگر روند شمارش آرا ادامه یابد و به خواست های تیم انتخاباتی اش پاسخ داده نشود٬ عواقب بدی در انتظار افغانستان خواهد بود و مسوولیت ایجاد این بحران به دوش کسانی خواهد بود که به آرای پاک مردم احترام نگذاشته اند.
از طرف دیگر احمدضیا مسعود از اعضای تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی رقیب عبدالله عبدالله در دور دوم انتخابات نیز تیم مقابل را به خونسردی دعوت کرده و گفته که نباید بعضی ها منافع کشور را قربانی مناقع شان شخصی کنند.
آقای مسعود که با فرماندهان مجاهدین در کابل صحبت می کرد گفته که نباید بعضی ها برای بدست آوردن قدرت سیاسی٬ کشور را به بحران بکشند.
خیلی ها در افغانستان از رفتن کشور به طرف بحران صبحت می کنند و گفته می شود که برخی از سرمایه گذاران٬ پول های شان را به خارج از کشور انتقال داده اند.
حال سوال اساسی اینجاست که آیا افغانستان به طرف بحران خواهد رفت؟ چقدر زمینه برای شکل گیری بحران وجود دارد. بحرانی که خیلی ها آن را به بحران دهه ی هفتاد که منجر به جنگ داخلی شد مقایسه می کنند.
در این مقاله تلاش می شود که به این پرسش پاسخ داده شود و وضعیت فعلی فرماندهان مجاهدین در تناسب به بیست سال قبل مقایسه می شود.
انتخابات ۲۰۱۴
انتخابات امسال نقطه عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان خوانده شده است. زیرا برای نخستین بار قدرت سیاسی به شکل مصالحت آمیز از یک شخص به شخص دیگر انتقال خواهد یافت.
در این انتخابات نیروهای امنیتی افغانستان که پس از فروپاشی رژیم طالبان شکل گرفته اند٬ دانش و مهارت های نظامی خود را به کار گرفتند و زمینه را برای برگزاری انتخابات مصوون فراهم کردند و میلیون ها شهروند افغانستان به پای صندوق های رای رفتند.
اما این پایان کار نیست٬ جنجال تازه سر از صندوق های رای درآورده است٬ جنجالی که به نظر می رسد شاید زاینده ی یک بحران ̎خطرناک̎ در افغانستان باشد.
عبدالله عبدالله می گوید که کمیسیون های انتخاباتی در تقلب سازماندهی شده به نفع رقیب انتخابی او دست دارند.
او می افزاید که دست حامد کرزی رییس جمهوری نیز با رقیبش در یک کاسه است و می گوید که آقای کرزی در انتخابات بی طرف نبوده و زمینه را برای تقلب به نفع اشرف غنی احمدزی فراهم کرده است.
خیلی ها می گویند در صورتی که کمیسیون انتخابات به خواسته های تیم اصلاحات و همگرایی توجه نکند٬ این تیم از خواسته هایش کوتاه نخواهد آمد و این یعنی ایجاد بحران تازه در افغانستان.
مجاهدین و اصلاحات و همگرایی
مردم افغانستان تجربه خوبی از مبارزه گروه های مجاهدین بر سر قدرت ندارند. چون مبارزه آن ها بیشتر مسلحانه بوده تا دموکراتیک.
در سال ۱۳۷۱ زمانیکه گروه های مجاهدین وارد کابل شدند. با وصف اینکه تعهدات مبنی بر انتقال قدرت سیاسی میان این گروه ها در پاکستان صورت گرفته بود اما آن ها به محض ورود به کابل برای رسیدن به ارگ به جان هم افتادند.
در این میان هزاران نفر کشته شدند٬ میلیون ها تن دیگر افغانستان را ترک کردند و تمامی زیرساخت های کشور ازبین رفت.
تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله بیشتر از فرماندهان مجاهدین شکل گرفته است٬ محمد محقق٬ انجنیر محمدخان٬ عطامحمد نور٬ بسم الله محمدی٬ یونس قانونی٬ صلاح الدین ربانی٬ اسماعیل خان٬ امان الله گذر٬ جنرال ملک٬ الله گل مجاهد و ده ها فرمانده دیگر مجاهدین بدنه این تیم را تشکیل می دهند.
هشدارعبدالله عبدالله مبنی بر رفتن افغانستان به طرف بحران این ذهنیت را در میان مردم شکل داده است که ممکن است این فرماندهان جهادی فعال شوند و یک بار دیگر دست به اسلحه ببرند.
بدون شک٬ در حال حاضر این فرماندهان پول زیادی دراختیار دارند و گزارش هایی وجود دارد که در سال های اخیر به شکل فزاینده ای در شمال و جنوب افغانستان سلاح توزیع شده است.
اگرچه توزیع این سلاح بیشتر برای دفاع از منطقه در برابر طالبان و تروریستان بوده است اما حال این نگرانی را تقویت کرده است که این سلاح ها به طرف کسانی نشانه بروند که متهم به تقلب هستند.
برای گروه های مجاهدین بسیار ساده است که به بهانه دفاع از آرای پاک مردم٫ نوامیس ملی٬ ارزش های شرعی قدرت جنگی خود رابه نمایش بگذارند.
امکان از سرگیری بحران
برای خیلی از مردم شکستاندن سلطه قدرت و سیاست در افغانستان به یک تابو تبدیل شده است و به آنچه سنتی بودن سیاست برای یک قوم در افغانستان خوانده شده پایان دهند.
گفته می شود که افغانستان از کشورهای است که در آن بدون قربانی و خونریزی تغییر قدرت شکل نمی گیرد. به این معنی که با فرایند تغییر دموکراتیک قدرت فاصله وجود دارد و سرآغاز این تغییر همان بحرانی باشد که امروز حرف آن در کشور مطرح شده است.
حقیقت اما این است که افغانستان امروز با افغانستان دهه هفتاد تفاوت های فاحشی دارد و این تفاوت ها رفتن کشور به بحران را نفی می کند.
امروزه بیشتر کسانیکه در شکل گیری جنگ های داخلی در افغانستان نقش داشتند٬ زنده نیستند و رهبران و فرماندهانی که زنده هستند٬ منافع شخصی کلانی در کشور برای شان دست و پا کرده اند.
آن ها به هیچ عنوان حاضر نیستنند این منافع و این قدرت مالی را از دست بدهند و علاوه بر آن بیشتر رهبران و فرماندهان مجاهدین که هرگز لذت قدرت و زندگی مرفه را نچشیده بودند٬ در جریان سیزده سال اخیر به سطوح مختلف قدرت دست یافته اند و امکانات و رفاه زندگی امروزی را تجربه می کنند.
موانع برسرراه بحران
در سیزده سال گذشته کشور به دستاوردهای عظیمی در بخش های مختلف نایل آمده که همواره در سطح ملی و بین المللی به آن اشاره شده است.
در این سال ها٬ افغانستان با بیشتر کشورها از جمله ایالات متحده امریکا پیمان هایی را امضا کرده است که منافع کابل و این کشورها را تضمین می کند.
در صورت آغاز بحران احتمالی براساس این پیمان ها که قبل از آن هیچگاه افغانستان تجربه نکرده بود٬ کشورهای ذیدخل موظف به حفظ دستاوردهای دهه دموکراسی هستند.
از سویی هم٬ نهادهای مختلفی که در کشور شکل گرفته اند و قبل از آن افغانستان از آن ها محروم بود٬ بدون شک مانعی جدی بر سر راه شکل گیری هر گونه بحرانی قلمداد می شوند.
این نهادها با هزینه های هنگفت کمک های مالی جامعه جهانی شگل گرفته اند و می توانند در جلوگیری از بحران فعال باشند و مانع رفتن افغانستان به طرف بحران شوند.
در سال های گذشته این نهادها هرازگاهی فشارهای مضاعفی را به حکومت برای اجرای قوانین مختلف و رعایت حقوق بشر اعمال کرده اند که در بیشتر موارد دستاوردهای چمشگیری نیز داشته اند.
دولت مشارکتی
در حال حاضر ناظران مختلف از سوی نهادهای ناظر بر شفافیت انتخابات٬ اتحادیه اروپا٬ سازمان ملل٬ احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر روند شمارش آرا نظارت دارند.
فراخوان ناظران تیم اصلاحات و همگرایی و عدم حضور آنها بر پروسه شمارش آرا٬ خلا قانون را نشان می دهد که هیچ حکمی قانونی در این گونه موارد وجود ندارد.
باید دیده شود که آیا کمیسیون با حضور دیگر ناظران و نهاد های ناظر بر شفافیت انتخابات پروسه شمارش آرا را ادامه می دهد یا به خواست های عبدالله عبدالله تن می دهد٬ اگرچه حکم مشخص قانونی در این مورد وجود ندارد.
رییس جمهور حامد کرزی می تواند در این مورد وارد عمل شود گرچه او در دور اول انتخابات در ظاهر بی طرف بوده اما نگرانی هایی مطرح است که در دور دوم انتخابات بی طرفی خود را حفظ نکرده است.
نقش آقای کرزی در حل جنجال تازه میان عبدالله عبدالله و کمیسیون انتخابات بسیار جدی و قابل اهمیت است.
کرزی می تواند در تداوم جنجال ایجاده شده یا جلوگیری از آن نقش اساسی داشته باشد. طوریکه در تحولات سال های گذشته رییس جمهوری قدرت و مهارتش را برای حل جنجال ها به نمایش گذاشت انتظار می رود که این بار نیز وارد عمل شود.
مسله دیگر برای حل بحران٬ طرح دولت مشارکتی است که به تمامی سوال ها و نگرانی های دو نامزد دور دوم انتخابات پایان می دهد.
دولت مشارکتی هنوز در حد یک ایده مطرح است اما برای حفظ دستاوردهای سیزده سال گذشته٬ حفظ ارزش هایی که در انتخابات شکل گرفت و احترام به آرای مردم شکل گیری این دولت بهترین گزینه برای افغانستان خواهد بود.
