وزارت کار و امور اجتماعی از اجرای قانون جدید کار در تمامی ادارت دولتی و غیردولتی کشور خبر داده و همزمان هشدار داده است که با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
علی افتخاری سخنگوی این وزارت به خبرگزاری بخدی گفت: ̎بعد از این تمام ادارت مکلف به اجرای قانون جدید کار هستند و متخلفین و کارفرماها که از این قانون سرپیچی کنند به دستگاه عدلی و قضایی کشور معرفی خواهند شد.̎
قانون جدید کار حدود دو ماه پیش مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از ماده های آن تعدیل شد.
در قانون جدید درباره مشکلاتی نظیر بیمه صحی٬ مدت زمان کار٬ اضافه کاری٬ چگونگی استخدام و اخراج کارگران که در قانون قبلی مبهم بود٬ احکامی مشخصی وارد شده است.
آقای افتخاری می گوید که در حال حاضر وزارت کار و امور اجتماعی با دست بالا می تواند این قانون را تطبیق کند. اما او تایید کرد که در گذشته صلاحیت های قانونی به این وزارت سپرده نشده بود.
افتخاری گفت: ̎ قبلا اگر در یک اداره مشکلی به وجود می آمد٬ وزارت کار و امو اجتماعی به گونه نهاد مشاور به آن اداره و کارگر مشوره می داد تا مشکل رفع شود٬ چون از لحاظ قانونی کدام مورد تادیب وجود نداشت که وزارت کار دست باز داشته باشد.̎
او تایید کرد که در حال حاضر شرایط براساس قانون فرق کرده و تمامی ادارت دولتی و غیردولتی مکلف به اجرایی مفاد قانون جدید کار هستند.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به خبرگزاری بخدی گفت: ̎بعد از این تمامی ادارات مکلف هستند که سه کاپی قرارداد با کارگران و کارمندان داشته باشند که یک کاپی آن نزد همان اداره نگهداری می شود٬ کاپی دوم به کارمند داده می شود و نمونه سوم به وزارت کار فرستاده می شود تا ما بتوانیم ارزیابی های خود را داشته باشیم و مشخص شود تا این قرارداد چقدر در پرتو قانون کار صورت گرفته است و تضمینهایی که قانون برای کارمند در نظر گرفته آیا مراعات شده یا خیر.̎
براساس آمارهای ارایه شده در افغانستان حدود ده میلیون نفر واجد شرایط کار هستند که از این رقم چهار میلیون آنها بیکار اند.
وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که از مجموع افراد بیکار در کشور بیش از هشت صد هزار تن مطلق بیکار هستند و بقیه کار نیمه وقت دارند.
مشکلات کار در افغانستان
گفته می شود بی خبری از قانون کار و عدم توجه کارگران و کارمندان به قانون به نحوی زمینه را برای امتیازگیری کارفرماها ایجاد کرده است و کارگر بدون اینکه از حقوق خود با خبر باشد از وظیفه سبکدوش می شوند.
علی افتخاری می گوید٬ یکی از مشکلات کارگران این است که اکثر قراردادها در ادارات و شرکت ها یک طرفه است و بیشتر منافع کارفرما در نظر گرفته شده است.
او افزود٬ در قراردادهای کاری در عوض قانون کار بیشتر سلیقه های کارفرما در نظر گرفته شده است.
طبق قانون جدید٬ اشخاصی که شغل های ̎خطرناک̎ دارند مانند کارگران معادن یا خبرنگاران و یا هم کارگران ساختمان سازی در صورت وقوع حادثه٬ کارفرما علاوه بر اینکه حقوق شان را باید پرداخت کند٬ کارفرما باید مصارف درمان آنها را نیز بپردازد.
