بانک مرکزی افغانستان: دولت چین بانک های افغانستان را تحریم کرده است

نورالله دلاوری٬ رییس بانک مرکزی افغانستان از اعمال تحریم های مالی دولت چین علیه بانک های افغانستان خبرداده است.

آقای دلاوری می گوید که این تصمیم دولت چین در راستای عدم تصویب قانون منع تطهیر پول افغانستان از روز پنج شنبه به این سو اتخاد شده است.
این تحریم ها در مرحله نخست شامل٬ منع انتقال پول از طریق بانک های افغانستان به چین و برعکس آن می شود.
رییس بانک مرکزی افغانستان هشدار داده است در صورت که قانون منع تطهر پول تا ماه جون (ده روز دیگر) تصویب و در معرض اجرا گذاشته نشود٬ افغانستان در فهرست سیاه بانکی شماری از کشورها قرار خواهد گرفت.
بیم آن می رود که بیشتر کشورها که با افغانستان معاملات پولی نزدیک دارند٬ از تصمیم تازه دولت چین پیروی و تحریم های جدی بر بانک های افغانستان وضع کنند.
کارشناسان اقتصادی می گویند که نبود قانون منع تطهیر پول٬ پیامدهای خطرناکی برای ثبات اقتصادی و حتی سیاسی افغانستان در پی دارد درحالیکه شماری از افراد که پول های غیرقانونی در اختیار دارند از نبود این قانون منفعت می برند.
تطهیر یا پول شویی چیست؟
تطهیر یا پول شویی به عبارتی پاک کردن پول از پول ناپاک است.
این اصطلاح زمانی اطلاق می شود که مافیای پول،‌ قاچاقبران، تروریستان،‌ زورمندان، فرارکنندگان از مالیات و سایر متخلفان، پول‌های “سیاه” یا پول های غیرقانونی را از طریق معاملات مشروع به پول پاک یا به پول قانونی تبدیل می کنند.
به گونه مثال٬ پولی‌که از راه های نامشروع مانند عواید قاچاق، مواد مخدر و غیره به دست می‌آید در بخشهای مشروع مانند خرید زمین، خانه، موتر و غیره سرمایه گذاری می شود و بعد از فروش، این دارایی‌ها دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود که به این ترتیب پول سیاه به پول سفید تبدیل می‌شود.
پیامدهای تحریم بانک های چین
توقف همکاری بانک های چین در مبادلات پولی با افغانستان به یک نگرانی عمده در کشور تبدیل شده است.
دولت چین گفته است که این تحریم ها به عنوان یکی از مهم ترین نگرانی ها در زمینه پولشویی در افغانستان اتخاذ شده است و کابل باید هرچه زودتر قانون منع تطهیر پول را تصویب و در معرض اجرا بگذارد.
تحلیلگران می گویند که تحریم های تازه می تواند راه را برای تمهیدات بعدی از جمله تحریم بانک های دیگر کشورها با افغانستان باز کند.
نورالله دلاوری٬ رییس بانک مرکزی افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که اقدام تازه چین می تواند به فعالیت های تاجران افغان تاثیر منفی گذارد و منجر به زیان های جدی در بازار اقتصادی افغانستان شود.

چین از بزرگترین صادر کنندگان کالاهایی بازرگانی به افغانستان به حساب می آید و بیشتر کالاهایی موجود در بازار افغانستان محصولات این کشور است.
به گفته دلاوری در حال حاضر حتی واردات کالاهای ضروری کشور از چین با مشکل مواجه شده است و حتی برخی از بانک های افغانستان نمی توانند به گونه مستقیم پول را به امریکا و اروپا بفرستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است در صورت که افغانستان قانون منع تطهیر پول را تصویب نکند و وضعیت به همین منوال ادامه یابد٬ احتمال می رود که افغانستان در فهرست سیاه “آی ام اف” یا صندوق بین المللی پول قرار بگیرد.
سرنوشت قانون منع تطهیر پول
موضوع تطهیر پول در بسیاری از کشورها از جرایم جدی در قوانین و لوایح اقتصادی این کشورها تلقی می شود.
قانون منع تطهیر پول در افغانستان در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی در هفت فصل و ۷۵ ماده تدوین شد اما این قانون پس از گذشت ده سال هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است.
هشت ماه پیش٬ یک سری تعدیلات در این قانون اعمال شد و سپس قانون جدید به وزارت عدلیه و شورای وزیران فرستاد شد.
سید یوسف حلیم٬ سرپرست وزارت عدلیه کشور گفته است که کار روی ترجمه پشتوی قانون منع تطهیر پول در جریان است و به گفته او قرار است این قانون تا چند روز دیگر برای تصویب نهایی به پارلمان کشور فرستاده شود.
خیلی ها می گویند که تصویب قانون منع تطهیر پول٬ منافع شماری از مقامات دولت و زورمندان را با خطر جدی مواجه می کند و به همین دلیل موانع جدی بر سر راه تصویب این قانون کماکان وجود دارد.