مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه عمومی امروز (چهارشنبه) وزیران عدلیه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و معین وزارت امور داخله را به دلیل عدم آغاز پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی استجواب کردند.
این افراد بر اساس فیصله مجلس نمایندگان، به منظور پاسخگویی در مورد عدم توزیع تذکره های الکترونیکی، ناتوانی در کار و ضعف مدیریت، امروز به مجلس استجواب فراخوانده شدند.
وزرای حضور یافته در مجلس نمایندگان، ادعا دارند که آمادگی های لازم برای توزیع تذکره های الکترونیکی را دارند اما برای شان هدایت داده نشده است تا این پروسه را آغاز کنند.
محمد یوسف حلیم، سرپرست وزارت عدلیه کشور، در جلسه عمومی امروز مجلس نمایندگان، گفت: “پروسیجر قانون ثبت احوال و نفوس در زمان معین اش، ذریعه مکتوب به وزارت عدلیه فرستاده نشده است.”
آقای حلیم گفت که به دلیل فرستاده نشدن یک مکتوب رسمی از سوی ریاست جمهوری در قسمت نشر قانون ثبت احوال نفوس این وزارت نتوانسته است، قانون توشیح شده را درجریده رسمی نشر کند.
او می گوید، هر زمانی که متن قانون ثبت احوال نفوس به وزارت عدلیه سپرده شود، این وزارت به اقدام نشر آن خواهند کرد.
در همین حال، امیر زی سنگین، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور نیز از آمادگی های این وزارت خبر داده، می گوید که وزارت مخابرات آماده توزیع تذکره های الکترونیکی به شهروندان کشور هستند.
آقای سنگین گفت که این وزارت از ماه حمل سال1392 برای توزیع تذکره های الکترو نیکی آمادگی داشته، اما به دلیل توشیح نشدن قانون نتوانسته است، روند توزیع را آغاز کند.
محمد ایوب سالنگی، معین وزارت امور داخله کشور نیز می گوید که وزارت امور داخله آمادگی کامل را دارد و به گفته او، هیچ مشکل و چالشی در زمینه توزیع تذکره های الکترونیکی دیده نمی شود.
آقای سالنگی گفت که قرار بود که این پروسه در اول حمل سال جاری آغاز شود اما به دلیل نرسیدن قانون و هدایت ندادن آغاز پروسه، این پروسه آغاز نشده است.
او می گوید که اگر تا آخر جوزا توزیع تذکره ها آغاز نشود، این وزارت 900 نفر را که برای توزیع این تذکره ها استخدام کرده، برکنار خواهد کرد.
به گفته آقای سالنگی این شمار افراد از یک سال به این سو در همین بخش آموزش دیده و معاش می گیرند.
انتقاد برخی اعضای مجلس نمایندگان از اداره امور و رییس جمهور
اعضای مجلس نمایندگان امروز (چهارشنبه) در جلسه عمومی گفتند که چرا کمیته توزیع تذکره های الکترونیکی کشور پروسه توزیع تذکره را آغاز نکرده و همچنان قانون ثبت احوال نفوس ثبت جریده رسمی نشده است.
در جلسه ای که به ریاست صدیق احمد عثمانی، معاون اول مجلس نمایندگان برگزار شده بود برخی از اعضای این مجلس، اداره امور و رییس جمهور را متهم به توشیح نکردن قانون های پاس شده شورای ملی می کنند.
این اعضای مجلس نمایندگان می گویند که نهاد ها و ارگان هایی که در حد صلاحیت مداخله پروسه های ملی نیستند، چرا این پروسه ها را مختل می کنند.
شکریه بارکزی، نماینده مردم ولایت کابل در مجلس نمایندگان در جلسه عمومی امروز گفت: “من بسیار متاسف ام که چرا پروسه های ملی با مداخله ای نهاد ها و ارگان هایی که صلاحیت ندارند، مختل می کنند.”
قانون ثبت و احوال نفوس، 39 ماده و پنج فصل دارد که تصویب این قانون، زد و خورد شدید فزیکی نمایندگان مخالف و موافق را در پی داشت.
عدم ذکر نام قومیت در تذکره های برقی از موارد اختلاف جدی نمایندگان بر سر تصویب این قانون بود، وکلای مخالف تصویب این قانون، خواهان ذکر نام قومیت در تذکره های الکترونیکی بودند.
آنان در مخالفت با تصویب این قانون جلسه را به رسم اعتراض ترک کردند و وکلای معترض، تصویب قانون ثبت احوال نفوس را نپذیرفتند، گفته بودند که نصاب مجلس تکمیل نبود و رای گیری در مورد قانون یاد شده خلاف قانون، بوده است.
خبرگزاری بخدی
