شماری از خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و مردم عادی ولایت غور که در اعتراض به غصب ملکیت مربوط به تلویزیون ملی این ولایت، اعتراض کرده بودند از سوی ماموران پولیس نظم عامه غور، مورد لت و کوب قرار گرفتند.
عبدالقدیر غفوری، مسؤول دفتر اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در غور می گوید که شهرداری برای سرکوب اعتراض مدنی از پولیس نظم عامه کمک خواسته و ماموران پولیس بلافاصله متوسل به خشونت علیه معترضان شده اند.
آقای غفوری گفت: ̎در خشونت علیه معترضان٬ حد اقل سه خبرنگار و تعداد زیادی از مردم عادی زخمی شده اند.̎
این اعتراض روز گذشته (چهارشنبه) در شهر چغچران مرکز این ولایت صورت گرفت.
اصل قضیه
شهرداری غور از چند هفته به این سو تلاش دارد تا بخش های از ملکیت تلویزیون ملی غور را به بخش خصوصی توزیع کند.
در واکنش به این اقدام شهرداری، مسؤولان تلویزیون ملی غور سه هفته قبل نشرات این تلویزیون را متوقف کردند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با نشر خبرنامه ای گفته است در تماس های رسمی و غیر رسمی از وزارت های اطلاعات و فرهنگ و داخله و همچنان اداره ارگان های محلی و لوی سارنوالی، تقاضا کرده تا به این قضیه رسیدگی شود.
در خبرنامه این اتحادیه آمده است: ̎نتیجۀ تلاش های سه هفته قبل این شد که وزارت اطلاعات و فرهنگ و شهرداری غور تفاهم کردند که مشکل ملکیت این زمین ها از طریق قضا حل شود و تا آن زمان، شهرداری از هر گونه ساخت و ساز در این زمین ها خود داری کنند.̎
شهرداری غور می گوید که این زمین ها، ملکیت تلویزیون ملی این ولایت نیست.
روز گذشته اما ماموران شهرداری در زمین های تحت دعوا به خط اندازی و به کار ساخت و ساز آغاز کردند.
آغاز اعتراض
شماری از خبرنگاران، فعالان جامه مدنی و مردم عادی در اعتراض به این اقدام شهرداری در مقابل تلویزیون ملی غور خیمه زدند.
شهرداری از پولیس نظم عامه برای خاموش کردن اعتراض از پولیس نظم عامه کمک خواسته است.
ماموران پولیس بلافاصله برای برچیدن خیمه ها٬ به ضرب و شتم معترضان متوسل شده اند.
برکناری والی و فرمانده پولیس نظم عامه
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید که نوار ویدیویی این خشونت را در اختیار وزارت داخله قرار داده است.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفته است که پولیس نظم عامه، در چنین مسایلی حق دخالت ندارد.
در اعلامیه این اتحادیه از صدیق صدیقی نقل شده است که تحقیقات پیرامون این موضوع آغاز شده و آقای صدیقی اطمینان داده است که جلو عملکرد غیرقانونی را بگیرد.
حال٬ معترضان می گویند٬ والی و فرمانده پولیس نظم عامه ولایت غور باید از وظیفه برکنار شوند.
