مقام های سه وزارت افغانستان می گویند که برای مبارزه با فساد اداری، صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه و ایجاد سهولت برای مردم برنامه های تازه ای را در نظر گفته اند.
آنان همچنان امروز (دوشنبه) با مسوولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سه تفاهم نامه را امضا کردند.
این تفاهم نامه ها میان احمد مسعود توخی، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و معین های سه وزارت کشور امضا شد.
احمد مسعود توخی، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید که ایجاد سهولت و ساده سازی پروسه های کاری در وزارت های کشور زمینه استفاده های بیجا را محدود کرده بازدارنده فساد اداری در ادارت می شود.
او می گوید که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات مالکی، جهت رسیدن به حکومت داری خوب مصمم است که روند ساده سازی را در تمام ادارات کشور عملی ساخته و سیستم اداری کشور را معیاری سازد.
به باور او، با تطبیق پروسه ساده سازی در این سه وزارت، کارها آسان، سریع و در زمان کم انجام می شود و همچنان فساد اداری در این ادارات ریشه کن خواهد شد.
آقای توخی اصلاحات در ادارت را یک امر ضروری خواند و گفت: “ادارات، مالک اصلی تطبیق برنامه اصلاحات است و کمیسیون اصلاحات اداری به عنوان تسهیل کننده در پهلوی آنان همکاری می کنند.”
او تاکید کرد که بدون شک یکی از وظایف حکومت، طرح پالیسی و عرضه خدمات به مردم است و اگر این برنامه ها به طور ساده و آسان پیاده شود در هزینه و زمان کاهش پیدا خواهد کرد و همچنان زمینه و فرصت های نا متعارف فساد محدود می شود.
افغانستان یکی از کشورهایی هست که در فساد اداری در رده های بالا قرار گرفته است.
پیشتر نیز کمیته نظارت و ارزیابی از فساد اداری از چند ارگان دولتی آلوده به فساد پرده برداشت.
آنان اعلام کرده بودند که قدیمی بودن روند کارهای اداری در شماری از وزارت خانه های کشور باعث ایجاد فساد گسترده در این وزارت ها می شود.
با این حال مقام های سه وزارت کشور می گویند که برای ریشه کن کردن فساد اداری در این وزارت ها در پروسه کاری تغییرات گسترده را ایجاد کرده اند.
آنان می گویند که با تطبیق روند ساده سازی در وزارت ها، دیگر فساد اداری به وجود نخواهد آمد.
معینان مالی و اداری وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صحت عامه و کار امور اجتماعی همچنان از راه اندازی ساده سازی پروسه های کاری در این وزارات ابراز خرسنده کرده و وعده هر نوع همکاری را به کمیسیون اصلاحات اداری دادند.
عبدالبصیر سرور، معین مالی واداری وزارت صحت عامه کشور گفت که ساده سازی روند کاری بر بنیاد ماده پنجاه قانون اساسی، از پروسه های اصلاحات اداری بوده که تاثیر مثبتی در بهبود عرضه خدمات می شود.
آقای سرور گفت: “ساده سازی پروسه های کاری سبب می شود تا طی مراحل اسناد، سریع و آسان شود و چالش ها و مشکلات در اداره های ملکی به حداقل کاهش یابد.”
به گفته او، تطبیق برنامه ساده سازی کار به نفع مراجعین نیز هست و کار در اداره های ملکی، در زمان کم انجام می شود.
از سویی هم، صمیم الله سلطانی معین مالی و اداری وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین کشور گفت که تطبیق روند ساده سازی برنامه های کاری، باعث اعتماد مردم نیز می شود.
آقای سطانی ساده سازی روند کاری در نهادهای ملکی را ضروری دانست و گفت: “عرضه خدمات خوب در زمان کم باور مردم را نسبت به دولت بیشتر میسازد و زمینه جلوگیری از فساد اداری نیز می شود.”
با این حال بر اساس تفاهم نامه ای که امروز امضا شده پروسه های ایجاد شفاخانه های بستر دار در مرکز و ولایات، کنترول مواد غذایی وارداتی در وزارت صحت عامه، پروسه نظارت از تطبیق پروژه های قرار دادی، طی مراحل گزارش پروژه ها و الکترونیکی ساختن فورمه های پروژه ها در وزارت مخابرات و تکنالوژی و پروسه های تثبیت حقوق معلولین، ساده خواهد شد.
ساده سازی روند کاری تا اکنون در وزارت های تحصیلات عالی، معادن، وزارت دولت در امور پارلمانی، عدلیه، زراعت مالداری و آبیاری، انرژی و آب و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در ۲۰۹ عرصه کاری و در ۱۵ ریاست وزارت عدلیه تطبیق شده است.
خبرگزاری بخدی
