پارلمان: شهردار کابل در جعل اسناد زمین های دولتی دست دارد

کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که یونس نواندیش، شهردار کابل در جعل اسناد زمین های دولتی دست دارد.
این کمیسیون همچنان گزارشی را در مورد جعل و تقلب در توزیع زمین های دولتی، اماکن عامه و ساخت بلندمنازل در شهر کابل را به جلسه امروز ولسی جرگه ارائه کرد.

قیس حسن، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه گفت که یونس نواندیش، شهردار کابل در جعل اسناد دست دارد و در این مورد اسناد و مدارک کافی دارد.
او تاکید کرد که برخی زمین های دولتی در کابل با امضای نواندیش، به غاصبان زمین توزیع شده است.
انجنیر صاحب خان، از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه نیز گفت، یافته های این کمیسیون نشان می دهد که برخی زورمندان زمین های دولتی را در کابل با ساختن اسناد جعلی از آن خود کرده اند.
صاحب خان از اعضای ولسی جرگه خواست که در این زمینه سکوت نکنند.
شیرولی وردک، یکی دیگر از عضای دیگر ولسی جرگه تاکید کرد که شهردار کابل در هفته آینده در پارلمان خواسته شود و به سوال های نمایندگان در این مورد جواب بدهد.
اما عبدالقادر وطن دوست، عضو دیگر ولسی جرگه نیز می گوید که شهردار کابل همکار غاصبان زمین است و باید به لوی سارنوالی افغانستان معرفی شود.
در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه عملکرد شاورالی کابل را “فرعونی” خوانده و این گفته های او جنجال هایی را در بین اعضای ولسی جرگه به وجود آورد.
 با این حال صالح محمد سلجوقی که ریاست امروز پارلمان را به عهده داشت، خواستار استجواب شهردار کابل شد.
سلجوقی گفت: “نظارت حق ولسی جرگه است و در هفته آینده یونس نواندیش به پارلمان بیاید و به سوال های نمایندگان پارلمان جواب بدهد.”
پیشتر نیز کمیسیون ویژه نظارت براعمال حکومت نیز اعلام کرد که در حدود یک میلیون ودوصد و نود هزار جریب زمین از سوی بیش از ۱۵۰۰۰ تن در کشور غصب شده است.
این کمیسیون گفته بود که که بررسی های شش ماهه شان نشان می دهد که شماری از این غاصبان زمین از سوی حلقه هایی در حکومت حمایت می شوند.
بر اساس گفته های مسؤولان کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت، از میان ۳۵۰ شهرک در کشور، ۹۴ شهرک به گونه غیرقانونی ساخته شده اند.
اما این مسوولان این کمیسیون از افشای نام غاصبان زمین خود داری کردند.
تصویب طرح قانون قراردادهای تجاری
طرح قانون قرار دادهای تجاری نیز امروز (چهارشنبه هجده جدی) از سوی ولسی جرگه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
این طرح پیشتر از سوی حکومت برای ثصویب ولسی جرگه کشور فرستاد شد.
پس از آن اعضای ولسی جرگه در جلسه عمومی، روی تمام ماده های این قانون با هم رایزنی کردند اما به دلیل اختلاف نظرها، طرح قانون قرار دادهای تجاری تصویب نشد.
بلاخره با بحث و جنجال های زیاد، رییس ولسی جرگه گفت که هجده کمیسیون مشترک ولسی جرگه طرح قانون قراردادهای تجاری را بیشتر بررسی کنند.
پس از آن هجده کمیسیون ولسی جرگه، روی طرح قانون تجاری باهم بحث و رایزنی کرده و این طرح امروز در پارلمان به رای گیری گذاشته و تصویب شد.
خبرگزاری بخدی