روسای شوراهای ولایتی 34 ولایت افغانستان، خواستار تصویب قانون شوراهای ولایتی کشور شدند.
آنان امرور (یکشنبه) در جلسه تالار کنفرانس ولسی جرگه، از اعضای پارلمان کشور خواستند تا طرح قانون شوراهای ولایتی را بدون تغییر تصویب کنند.
در این جلسه، به شمول روسای شوراهای ولایتی کشور عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه و فرید مومن زاده، معین تخنیکی ارگان های محلی نیز حضور داشتند.
فرید مومن زاده، معین تخنیکی اداره مستقل ارگان های محلی در این جلسه گفت که طرح قانون شورای ولایتی کشور، پیشتر برای تصویب به پارلمان فرستاده شد اما متاسفانه تا هنوز سرنوشت این طرح معلوم نیست.
مومن زاده اما می گوید، ولسی جرگه در پی تغییر محتوای طرح قانون شورای های ولایتی کشور اند که به گفته او، این مسئله نگرانی روسای شورای های 34 ولایت کشور را به دنبال داشته است.
طرح قانون شوراهای ولایتی کشور، یک سال پیش از سوی شوراهای ولایتی آماده و توسط اداره مستقل ارگان های محلی برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد.
پس از آن اعضای ولسی جرگه روی طرح قانون شوراهای ولایتی کشور بحث و رایزنی کردند و بلاخره این طرح، به دلیل ماده ای (دادن صلاحیت نظارت به شورای های ولایتی) تصویب نشد.
شماری از عضای ولسی جرگه گفته بودند که مطابق قانون اساسی کشور، شوراهای ولایتی صلاحیت نظارت بر اعمال حکومت را ندارند.
اما برخی دیگر آنان، تاکید داشتند که شوراهای ولایتی یک نهاد انتخاباتی است و باید به آنان صلاحیت نظارت داده شود.
با جنجال های زیاد بالاخره اعضای ولسی جرگه روی تصویب قانون شورای های ولایتی به توافق نرسیدند و طرح این قانون، برای بررسی بیشتر به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شد.
با این حال روسای شوراهای ولایتی 34 ولایت کشور، امروز (یکشنبه 15 جدی) در تالار کنفرانس ولسی جرگه حضور یافته و از پارلمان خواستند که طرح قانون شورای های ولایتی را بدون تغییر تصویب کند.
عبدالوکیل، رییس شورای ولایتی لوگر به نمایندگی از تمام روسای شورای های ولایتی کشور گفت: “اگر ولسی جرگه به شوراهای ولایتی کشور صلاحیت نظارت را ندهد، بودن این شوراها بی مفهوم است.”
او اما می گوید که روسای شورای های ولایتی برای دوسال و معاون و منشی آن، برای یک سال انتخاب شود و پارلمان کشور نیز این مورد را تصویب کند.
درهمین حال عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه کشور گفت که پارلمان در راستای تصویب قانون شورای های ولایتی افغانستان در تلاش است.
او تاکید کرد: “طرح قانون شورای های ولایتی پیشتر پس از پس از پس از این که تصویب نشد برای بررسی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شد که خوشبختانه، کمیسیون ذکره شده به من احوال داده که با قانون شوراهای ولایتی مخالفت زیادی ندارد.”
به گفته ابراهیمی، مسوولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید دارند که صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی باید تعریف شده و نیز در یک محدوده خاص باشد.
فشار حکومت
درهمین حال شماری از روسای شوراهای ولایتی کشور، می گویند که حکومت در تلاش است تا به این شوراها، صلاحیت نظارت داده نشود.
سید عبدالوحید، رییس شورای ولایتی هرات به خبرگزاری بخدی گفت: “مقامات حکومتی ولایات کشور تلاش دارند که حق نظارت به شوراهای ولایتی داده نشود و آنان برای تصویب نکردن این قانون، فعالیت می کنند.”
او اما می گوید، هنوز وظیفه شوراهای ولایتی کشور بصورت درست مشخص نشده و نمی دانند، چه کرده و از چی نظارت کنند.
عبدالوحید تاکید کرد که مطابق قانون اساسی کشور نظارت حق شورای های ولایتی است و بدون آن، بهتر خواهد بود که شوراها بسته شود.
خبرگزاری بخدی