اعضای شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان، امروز (شنبه) اعلام کردند که روزانه هزار تُن از منابع طبیعی کشور، به طور غیر قانونی استخراج می شود.
آنان همچنان خواهان اقدام جدی دولت در راستای متوقف کردن استخراج غیر قانونی معادن کشور شدند.
جاوید نورانی، عضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان امروز (شنبه) در یک نشست خبری در کابل گفت: “منابع طبیعی ثروت جمعی همه افغان ها است، اما استخراج غیر قانونی مواد معدنی از جمله، تالک، ذغال سنگ و کرومایت منابع غنی سازی یک تعداد افراد واشخاص قدرت مند شده است.”
آقای نورانی گفت که در آمدهای حاصل از استخراج غیر قانونی مواد معدنی کشور فقط به جیب افراد زورمندی که از معافیت کامل برخودار هستند می رود.
او می گوید که استخراج غیر قانونی منابع طبیعی به یک قاعده است تبدیل شده که جمعیت بزرگ کشور را که از فقر رنج می برند، به حاشیه رانده است.
او تاکید کرد که اگر از استخراج غیر قانونی منابع طبیعی افغانستان جلوگیری نشود، کشور به سمت یک بحران دراز مدت سوق داده خواهد شد.
اعضای شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان همچنان از مداخله غیر قانونی مقام های دولتی، افراد و شرکت هایی که در کار استخراج معادن زغال سنگ، کرومایت، انواع سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، سرب، فلوراید و سایر مواد معدنی خبر دادند.
آنان همچنان می گویند که در 1400 منطقه افغانستان شرکت ها و افراد مختلف در حال استخراج غیر قانونی از معادن هستند که جلو آنان گرفته نشده است.
همچنان به باور این اعضای این شبکه، در حال حاضر در 710 نقطه در حومه شهر کابل و در 386 نقطه در ولایت سمنگان استخراج غیر قانونی از معادن وجود دارد.
این در حالی است که پیشتر نیز دیده بان شفافیت افغانستان اعلام کرده بود که پولیس محلی در ولایت کنر در استخراج غیر قانونی معدن کرومایت دست دارد.

این سازمان با نشر گزارشی گفته بود که برخی گروه های مسلح از استخراج غیرقانونی و قاچاق کرومایت در ولایت کنر، پول هنگفتی را به دست می آورند، گفته هایی که از سوی وزارت داخله کشور رد شد.
در همین حال، ابراهیم جعفری نماینده شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان، می گوید که شش ماه پیش، بعد از تلاش های بی شمار داد خواهی جامعه مدنی، وزارت معادن و پطرولیم فهرست خلص 1400 افراد و شرکت های که یک سال پیش جمع آوری کرده بود را نشر کرد.
آقای جعفری گفت که دولت خلاصه معلومات را نشر کرد اما از ذکر نام های اشخاص قدرتمند خود داری کرده و در این معلومات فقط از چند شرکت و فرد که از نظر سیاسی نامربوط پنداشته می شود نام برده است.
او تاکید کرد که دولت حتی علیه کسانی که در داخل و یا اطراف پایتخت کشور هستند، هیچ اقدامی انجام نداده است.
او می گوید که در حال حاضر در کشور در حدود 710 قضیه استخراج غیر قانونی وجود دارد.
او گفت: “این حیرت آور است که هیچ کس متوجه این فهرست نشده است و حتی شورای ملی کشور هم در این مورد سکوت اختیار کرده است.”
ناامنی؛ جدی ترین تهدید
ÂÂÂÂ نمایندگان اعضای شبکه نظارت بر منابع طبیعی گفتند که افزایش نا امنی ها در کشور نیز توانسته مانع جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن شود.
آنان با اشاره به افزایش نا امنی ها از نهاد های مسوول خواستند که در زمینه تامین امنیت معدن، تلاش جدی کنند.
با این حال، نمایندگان جامعه مدنی از دولت خواستار متوقف کردن تمام فعالیت های استخراجی غیر قانونی مواد معدنی شوند.
این اعضای جامعه مدنی از حکومت می خواهند تا اقدامات جدی را برای حفظ منابع معدنی روی دست بگیرد و با متخلفین برخورد قانونی کند.
خبرگزاری بخدی