مقام های وزارت مالیه افغانستان روز گذشته اعلام کردند که طرح بودجه سال مالی 1393، را با افزایش بیست و هفت درصد ترتیب و به شورای ملی ارایه کرده اند.
آنان می گویند که افزایش بیست و هفت درصدی در بودجه سال آینده، در حدود نود و شش میلیارد افغانی است.
حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان این اظهارات را روز گذشته (شنبه) در جلسه عمومی مجلس نمایندگان در توضیح طرح بودجه، مطرح کرد.
آقای زاخیلوال گفت که کل بودجه سال آینده شامل هفت و نه دهم میلیارد دلار (440 میلیارد افغانی) میشود که چهار و نه دهم میلیارد آن بودجه جاری و سه میلیارد دیگر آن بودجه توسعهای است.
او می گوید که بودجه مالی سال آینده بیش از 440 میلیارد افغانی است که بیشتر از کمک های خارجی تمویل خواهد شد.
او افزود که در طرح بودجه سال آینده، بیست و هفت درصد افزایش یافته است که در حدودی نود و شش میلیارد افغانی می شود.
به گفته او، بیشترین بودجه سال آینده را به بخش امنیت دربرگرفته و تنها سی وهشت درصد، برای پروژه های زیربنا، معارف، زراعت، بهداشت، حکومت داری، اقتصاد و مصونیت اجتماعی اختصاص یافته است.
گفته شده است که این طرح پیش از این به تصویب مجلس سنا رسیده و پس از تصویب مجلس نمایندگان و با امضای رئیس جمهوری اجرایی میشود.
با این حال، حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان می گوید که بودجه سال آینده عمدتاً به دلیل برگزاری انتخابات و افزایش مسئولیت نیروهای امنیتی به دلیل خروج نیروهای خارجی افزایش یافته است.
او می گوید که بودجه مالی سال آینده با توجه به نیاز های اصلی کشور وامکانات دولت طرح شده است.
عمر زاخیلوال در جلسه مجلس نمایندگان تاکید کرد که در مورد قانون بودجه، بهتر از این نمیتواند عمل کند.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان طرح بودجه مالی سال آینده را خلاف قانون اساسی کشور دانسته و می گویند که در بودجه عمومی سال مالی نود و سه توازن در نظرگرفته نشده است.
به گفته شماری از اعضای مجلس نمایندگان، پروژه های توسعه ای جدید در این بودجه بسیار کم و بیشتر بودجه، انتقالی می باشد.
پیشتر نیز، شماری ازسناتوران در جلسه عمومی گفته بودند که در طرح بودجه سال آینده توازن در نظر گرفته نشده است.
این سناتوران افزودند که وزارت مالیه باید پس ازتعدیلات لازم و با در نظر داشت نیازمندی های مردم طرح تازه بودجه را به مجلس معرفی کند.
طرح بودجه از سوی وزارت مالیه کشور، همه ساله مشکلاتی را در پی داشته که این موضوع زمینه را برای بحث، وتنش های بیشتر میان مجلس نمایندگان و وزارت مالیه فراهم می سازد.
خبرگزاری بخدی
