حکومت افغانستان در واکنش به گزارش های نشر شده درباره مجازات سنگسار و قطع عضو در پیش نویس قانون جزا، اعلام کرده جزای سنگسار و قطع عضو در کشور اجرا نخواهد شد.
وزارت عدلیه افغانستان نیز اعلام کرده است که اجرای حکم سنگسار در افغانستان خیلی مشکل و حتی ناممکن است.
عبدالرووف هروی، سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه افغانستان می گوید که در مسوده قانون موضوع سنگسار شامل است اما شرایطی که برای انجام این حکم تعیین شده، اجرای آن را ناممکن کرده است.
پیشتر نیز، یک گروه بین المللی حقوق بشری از اجرای این قانون اظهار نگرانی کرده بود.
در مسوده قانون جزای افغانستان که سازمان حامی حقوق بشر به نسخه ای از آن دست پیدا کرده گفته شده که اگر یک محکمه زنی و مردی را که ازدواج نکرده اند با داشتن روابط جنسی مجرم ثابت کند، و در صورتی که این دو نفر مجرد نباشند، اعدام و یا سنگسار شوند.
در مسوده همچنان ذکر شده است که زن زناکار باید در مظهر عام سنگسار شود.
در همین حال، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان، در گفت و گو با رادیو آزادی اعلام کرده که پیشنهاد وزارت عدلیه مبنی بر پیشنهاد جزای سنگسار برای زنان زناکار در افغانستان را رد کرده است.
سنگسار، و برخی دیگر از مجازات های مانند قطع عضو و شلاق، در ۱۲ سال اخیر، فقط در مناطقی از افغانستان اجرا شده که دولت مرکزی، تسلطی بر آنها ندارد.
از سویی هم نگرانی هایی وجود دارد که با نزدیک شدن به زمان خروج نظامیان خارجی از افغانستان، قانون مجازات سنگسار در شماری از ولایت های کشور تطبیق شود.
خبرگزاری بخدی
