مجلس نمایندگان افغانستان، پس از سپری کردن تعطیلات چهل و پنج روزه تابستانی، امروز(شنبه) دوباره به کار آغاز کرد.
اعضای ولسی جرگه در جلسه امروز از تشدید نا امنی ها در کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به شدت انتقاد کردند.
آنان از حکومت خواستند که نامزدان ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت داخله و وزارت سرحدات اقوام وقباییل را برای تسریع در روند بهبود امنیت در کشور جهت گرفتن رای اعتماد به خانه ملت معرفی کند.
صالح محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه پیش از آغاز نشست امروزی نمایندگان گفت: “بحث روی مسائیل امنیتی کشور از جمله روند معرفی رییس عمومی امنیت ملی و نامزد وزیران امور داخله و سرحدات از اولویتهای کاری مجلس نمایندگان است.”
آقای سلجوقی تأکید کرد، در جلسات آغازین مجلس روی روند رای دهی بر نامزدان ریاست امنیت ملی و وزارت داخله، و چگونگی تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز بحث صورت خواهد گرفت.
اخیراً، عمر دادوود زی و رحمت الله نبیل به عنوان سرپرست وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی از سوی رییس جمهور معرفی شدند.
با این حال، برخی از نمایندگان مجلس از روند کند توزیع کارت های رأی دهی در ولایات و ولسوالی های کشور به شدت انتقاد کردند.
آنان، خواستار افزایش محلات توزیع کارت رأی دهی و تمدید زمان این روند شدند.
غلام حسین ناصری و عبدالرحمن رحمانی از نمایندگان مردم میدان وردک و بلخ از روند کند توزیع کارتهای رأی دهی توسط کمیسیون مستقل انتخابات در این دو ولایت انتقاد کردند.
آقای ناصری گفت: “ما در بسیاری از مناطق میدان وردک سفر کردیم، و با افراد متعدد دید و بازدید کردیم، خواست تمامی مردم آنان این بود که مراکز توزیع کارت رأی دهی افزایش یابد و زمان آن نیز تمدید شود تا همه مردم بتوانند کارت رأی دریافت کنند.”
ناصری تأکید کرد که ولسوالی های ولایت میدان مساحت وسیعی دارد و به همین خاطر تمامی مردم نمی توانند در وقت کم کارت رأی دریافت کنند.
او از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا مراکز سیار ثبت نام رأی دهندگان را در این ولایت به منظور اشتراک گسترده مردم در انتخابات آینده، افزایش دهد.
از سوی هم عبدالرحمن رحمانی نماینده مردم بلخ در پارلمان نیز گفت که مردم بلخ کمبود مراکز اخذ کارتهای رأی دهی را از مشکلات این روند عنوان کرد.
بسیاری از نمایندگان در مجلس از وضعیت نا به سامان امنیتی در کشور به ویژه در آستانه انتخابات آینده ابراز نگرانی کردند.
آنان ازحکومت خواستند تا به این مشکل به صورت جدی رسیدگی کند.
نمایندگان مردم در پارلمان همچنان از گفتگوها بر سر به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری کشور به شدت انتقاد و این خواسته را مغایر قانون اساسی کشور اعلام کردند.
آنان تأکید کردند که اعضای پارلمان باید بیشتر از دیگران به قانون اساسی کشور احترام بگذارند نه اینکه خودشان قانون اساسی را زیر پا بگذارند.
چند روز پیش، تره خیل محمدی، عضو مجلس نمایندگان خواستار تعویق انتخابات تا سال 2018 شده بود.
این خواسته او با واکنش تند کمیسیون مستقل انتخابات مواجه شد.
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون گفت که هیچ بدیلی برای انتخابات آینده در کشور وجود ندارد.
همچنان قرار مجلس بر این شد تا مسئولین کمیسیون انتخابات را در جلسه بعدی برای پاسخگویی فرا خواند.
اعضای مجلس به فکر همکار گم شده شان
درهمین حال، اعضای مجلس نمایندگان در آغاز دوره شانزده هم کاری مجلس از تأمین امنیت نمایندگان مردم نیز شکایت کردند.
برخی از نمایندگان حکومت افغانستان را به بی توجهی در برابرتأمین امنیت نمایندگان مردم، متهم کردند.
این نمایندگان از مسئولان امنیتی و حکومت افغانستان خواستند، برای رهایی فریبا احمدی کاکرازچنگ طالبان تلاش کنند.
خانم فریبا کاکر، نماینده مردم قندهار در پارلمان افغانستان همزمان با عید فطر با سه فرزندش از مسیر شاهراه کابل- قندهار در مربوطات غزنی توسط طالبان اختطاف شد.
پسران خانم کاکرپس از چند روز در قبال پرداخت پول و وساطت موسفیدان آزاد شدند اما خانم کاکر تا هنوز در نزد طالبان است و هیچ اثری از او نیست.
گفته شده که طالبان در بدل آزادی خانم کاکر رهایی چند طالب از زندان های افغانستان را خواستار شده اند.
خبرگزاری بخدی
