ولسی جرگه، یک بار دیگر به ادامه کار عمرزاخیلوال وزیر مالیه رای تایید داد و او را در سمتش ابقا کرد.
عمرزاخیلوال در جلسه استیضاح امروز مجلس، 105 رای رد و 72 رای تایید دریافت کرد و به سبب تکمیل نشدن نصاب ۱+۵۰ توانست همچنان به عنوان وزیر مالیه باقی بماند.
براساس اصول مجلس، برای سلب اعتماد هر وزیر، 123 رای عدم قناعت نیاز است که این رقم در جلسه امروز مجلس، برآورده نشد.
در جلسه امروز مجلس، از مجموع 245 نماینده، 178 نفر حاضر بودند.
عمرزاخیلوال به دلیل، حاضر نشدن در جلسه استجوابیه و متهم کردن شش عضو مجلس به قاچاق و سو استفاده از صلاحیت وظیفوی، به جلسه استیضاح فراخوانده شده بود.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که اتهامات وارده زاخیلوال علیه شش عضو مجلس بی اساس است و در چندین جلسه مکررا، درخواست استیضاح او از سوی نمایندگان مطرح شده بود.
نمایندگان معترض می گویند که آقای زاخیلوال به حیثیت مجلس بازی کرده است و چهره نمایندگان را نزد مردم قاچاقبر و استفاده جو معرفی کرده است.
با این حال، در جلسه استیضاح، شماری از اعضای ولسی جرگه از وزیر مالیه خواستند که در مورد ادعایش علیه شش نماینده، اسناد ارائه کند.
زاخیلوال گفت که او تمامی مدارک و اسناد ها را به لوی سارنوالی فرستاده است جاییکه به گفته او، صلاحیت بررسی اتهامات را دارد.
به گفته وزیرمالیه، لوی سارنوالی باید درستی و نادرستی اتهامات را تشخیص بدهد و افراد مجرم را مشخص بسازد.
مجلس امروز، دومین جلسه استیضاح وزیر مالیه بود، او پیش از این به تاریخ 23 ثور به جلسه استیضاح فراخوانده شده بود، مجلسی که به گفته برخی از ناظران به شدت علیه نمایندگان تمام شد.
در این جلسه، زاخیلوال از شش عضو مجلس به قاچاق و سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی نام برد.
وزیر مالیه، از حاجی ظاهر قدیر در قاچاق آرد، محمد نعیم لالی حمید زی در قاچاق شراب و موتر، سمیع الله صمیم در قاچاق تیل، محمود خان سلیمان خیل در قاچاق کالا و عارف رحمانی در سوء استفاده از صلاحیت های ولسی جرگه نام برد.
بدنبال این موضوع، لوی سارنوال پنج تنی آنان به جز محمد نعیم لالی حمید زی را از کشور ممنوع الخروج قرار داد.
این اداره می گوید که آقای حمیدزی برای پاسخ به پرسش های سارنوالان به این اداره مراجعه کرده است.
لوی سارنوالی هشدار داده است که اگر پنج متهم دیگر به این اداره، مراجعه نکنند، آنان صلب صلاحیت وظیفوی خواهند شد.
