ولسی جرگه، استیضاح وزیر مالیه را تایید کرد

 بدنبال حضور نیافتن عمر زاخیلوال به مجلس استجواب، اعضای ولسی جرگه امروز تایید کردند که آقای زاخیلوال استیضاح شود.
قرار است که مجلس در جلسات آینده، پروسه قانونی طرح استیضاح را روی دست گیرد و در صورت که بیشتر اعضای مجلس به این طرح رای مثبت دهند، وزیر مالیه به جلسه استیضاح فراخوانده می شود.
پیشتر (٢٣ ثور ١٣٩٢) عمر زاخیلوال، از سوی ولسی جرگه استیضاح شده بود که در نتیجه رای گیری علنی، با اکثریت آراء دوباره به وظیفه خود ابقا شد.

عمر زاخیلوال، در جلسه استیضاح، اسامی شش عضو ولسی جرگه را افشا کرد که به گفته او در قاچاق دست دارند و از صلاحیت های مجلس نیز سوء استفاده کردند.
در آن جلسه وزیر مالیه، حاجی ظاهر قدیر را متهم به قاچاق آرد، محمد نعیم لالی حمید زی را متهم به قاچاق شراب و موتر، سمیع الله صمیم را در قاچاق تیل، عظیم محسنی را به درخواست غیر قانونی زمین، محمود خان سلیمان خیل را به قاچاق کالا از گمرکات و عارف رحمانی را به در خواست غیرقانونی قرارداد از شرکت سوپریم متهم کرد.
این موضوع، باعث تیره شدن روابط پارلمان و حکومت شد و حتی لوی سارنوالی، پنج تنی آنان را از کشور ممنوع الخروج قرار داد.
نامه ای توهین آمیز؟
قرار بود امروز، وزیرمالیه در جلسه استجوابیه حاضر شود و به پرسش های اعضای ولسی جرگه و اثبات ادعاهای که علیه شش نماینده مجلس مطرح کرده بود، پاسخ دهد.
عمر زاخیلوال اما با ارسال نامه‌ ای به ولسی جرگه، گفته است که او هیچ دلیلی برای اثبات گفته هایش نمی بیند که به مجلس حاضر شود.
زاخیلوال در این نامه، گفته است که مرجع رسیدگی به ادعاهای او نهادهای عدلی و قضایی است نه ولسی جرگه.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، اعضای ولسی جرگه صلاحیت نظارتی دارند و می توانند از هر مقام عالی دولتی بر اساس قانون استجواب کنند.
اعضای ولسی جرگه این اقدام عمر زاخيلوال را توهين به پارلمان خواندند و گفتند که بر اساس قانون نمايندگان مجلس حق دارند تا در موارد مشخص از هر وزير استجواب کنند.
انان گفتند در حالیکه وزيرماليه برای اثبات گفته هایش اسناد ندارد چرا اعضای ولسی جرگه را در نزد مردم قاچاقبر و مافیا معرفی می کند؟
اکثر اعضای حاضر در جلسه امروز مجلس، با بلند کردن کارت سبز، به طرح استیضاح وزیر مالیه رای مثبت دادند.
تصویب چند ماده جنجالی طرح قانون تحصیلات عالی
در جلسه امروز، اعضای مجلس چهار ماده اختلافی طرح قانون تحصيلات عالی را تعديل و تصويب کردند.
طرح قانون تحصيلات عالی، هشتاد ماده و هفت فصل دارد که اعضای ولسی جرگه در هشت مورد باهم اختلاف نظر داشتند.
انتظار می رود که با تصویب این طرح قانون، چگونگی نظام تحصيلات عالی در کشور تنظيم شود.

بر اساس تعديلات انجام شده در طرح قانون تحصیلات عالی، پس از این، رييس دانشگاه ها انتخابی خواهند بود و برای يک دوره سه ساله به عنوان رييس دانشگاه انتخاب می شوند.

در همين حال، يک استاد دانشگاه می تواند تا سن هفتاد سالگی به عنوان استاد در دانشگاه ها وظيفه انجام دهند.
در این طرح قانون آمده است که کمک استادان در دانشگاه ها بايد به يکی  از زبان‌های خارجی مسلط باشند.
چهار مورد اختلافی ديگر اين طرح قانون، به سبب مخالفت های برخی از اعضای ولسی جرگه و برهم خوردن نصاب از تصويب باز ماند.
انتظار می رود که طرح قانون تحصيلات عالی تا يک هفته ديگر از سوی مجلس، تصويب شود اما جنجال ها بر سر واژه های دانشگاه و پوهنتون و دانشکده و پوهنزی همچنان ادامه دارد.