دومین نشست مركز مطالعات استراتژيك كابل با عنوان “به سوي 2014 ” پيرامون «انتقال مسالمت آميز قدرت»، صاحب نظران، آگاهان و اساتيد دانشگاه ماهيت نگرانی ها پيرامون انتخابات رياست جمهوری آينده و انتقال مسالمتآميز قدرت را بيان و تبعات منفي آنرا بررسی کردند.
در اين نشست كه با سخنراني محمد عارف رحماني، رييس عمومي مركز مطالعات استراتژيك كابل و نماينده مردم غزني در مجلس نمايندگان آغاز شد، محمود صيقل، معين سابق وزارت امورخارجه و عضو ارشد ائتلاف ملي، مولوی عبدالرحمن رحماني نماينده مردم در مجلس نمايندگان، محمد علي اخلاقي نماينده مردم در مجلس نمايندگان و استاد دانشگاه، عزيز رفيعی رييس مجتمع جامعه مدني افغانستان، فاضل سانچاركي سخنگوی ائتلاف ملي افغانستان و محمد نعيم لالي حميدزی نماينده مردم در مجلس نمايندگان، ديدگاه های خود را پيرامون انتقال مسالمت آميز قدرت در كشور مطرح كردند.
ديگر مهمانان شركت كننده در اين نشست، دانشجويان رشته های مختلف از دانشگاه های دولتي و خصوصي بودند كه در پايان نشست، سوالات خود را پيرامون موضوع جلسه از سخنرانان حاضر در نشست پرسيدند.
اين نشست در قالب يك گفتمان علمي و به صورت گفت وگوي باز برگزار شد. در ذیل خلاصه ای از بحث های مطرح شده آمده است.
محمد عارف رحمانی رييس عمومي مركز مطالعات استراتژيك كابل- نماينده مردم غزني در مجلس نمايندگان:
انتقال مسالمت آميز قدرت در افغانستان برای آينده دموكراسي در کشور و عبور از استبداد و خودكامگي، تاريخ خونبار سياسي و اجتماعي و نهايتا گردش خون آلود قدرت، يك اهميت استراتژيك دارد.”
تاريخ حاكميت های افغانستان نشان داده كه ماهيت و جوهر حاكميت ها معطوف به استبداد و خودكامگي بوده و در چرخش نخبگان در كشور، متأسفانه هيچ گاه از ابزارهای قانوني و شيوه های مسالمت آميز استفاده نشده است.
آنچه را كه ما در تاريخ افغانستان شاهد آن هستيم، هيچ گاه چيزي به عنوان حق رأی و تعيين سرنوشت مردم توسط خود ايشان و گردش مسالمت آميز يا چرخش نخبگان به گونه مسالمت آميز سابقه ندارد.
بعد از 2001 براي اولين بار انتخابات رياست جمهوري افغانستان در سال 2004 برگزار شد و با حمايتهای خارجي و تمهيدات داخلي، شاهد حضور پرشور شهروندان در انتخابات بوديم و حامد كرزي به عنوان نخستين رييس جمهور انتخابي كشور بر سر كار آمد.
در انتخابات دوم رياست جمهوري نيز به رغم شائبه هايي كه در مورد سلامت و شفافيت آن وجود داشت و همچنين ميزان پائين تر مشاركت مردم، بازهم ما شاهد انتخاب دومين رييس جمهور كشور بوديم.
اما با توجه به خروج نيروهاي خارجي در سال 2014، واگذاري اعلام شده مسئوليتهاي امنيتي به نيروهاي داخلي، كاهش كمكهاي اقتصادي كشورهاي خارجي و رشد فزاينده تروريزم و فعاليتهاي مخالفين مسلح، چگونه ميتوانيم شاهد سومين انتخابات رياست جمهوري، انتقال مسالمتآميز قدرت و يا چرخش نخبگان به نحو صلح آميز و مسالمت آميز باشيم؟
در اين مسير، افغانستان با چالشهاي زيادي مواجه است. عمدهترين چالش، هژموني ذهنيت استبدادي، غيردموكراتيك و خودكامه نخبگان سياسي حاكم بر قدرت است كه يك نگراني جدي است.
در شرايطي كه به انتخابات رياست جمهوري 2014 نزديك ميشويم، شاهد نشانه هايي هستيم كه تيم حاكم نميخواهد مطابق اصول و روح قانون اساسی، با حاكميت و قدرت سياسی خداحافظي كند. در اين بين، اگر تيم حاكم براي خداحافظي از قدرت سياسي قانع نميشود، اين تيم به يك انتقال مسالمتآميز قدرت باور ندارد.
از سوي ديگر، با خروج نيروهاي خارجي از كشور، نيروهاي افغان با تجهيزات اندك و آمادگيهاي محدودي مواجه اند، بنابر اين در چنين فضايي، ما چگونه ميتوانيم يك انتخابات قابل قبول داشته باشيم؟
مشكلات ديگر، مداخلات همسايگان ناباب ما و وادادگي و سستي هم پيمانان خارجي افغانستان است. اينها چالشهاي فرار روي انتخابات آينده و انتقال مسالمتآميز قدرت در افغانستان است.
دغدغهي اساسي مردم افغانستان اين است كه انتخابات رياست جمهوري بايد با ضريب بالاي سلامت و شفافيت برگزار شود و اين يك فرصت استراتژيك است، اما اگر از اين فرصت استفاده نكينم و اجازه بدهيم تهديدها و چالشها بر ما مستولي گردند، آيا انتقال مسالمتآميز قدرت صورت خواهد گرفت؟!
محمود صيقل؛ معين سابق وزارت امورخارجه و عضو ارشد ائتلاف ملي افغانستان:
ماده 33 و 61 قانون اساسي، شرايط برگزاري انتخابات در كشور را مشخص ميسازد، اما سوال اساسي كه بايد مورد توجه همه باشد، اينجاست كه چرا با گذشت 10 سال از تصويب قانون اساسي كشور، ما قوانين انتخاباتي تصويب شده نداريم و امروز 10 ماه مانده به سومين انتخابات رياست جمهوري، قوانين انتخاباتي (قانون تشكيل و صلاحيتهاي كميسيون مستقل انتخابات و قانون انتخابات) توشيح نشده است؟
اين در حالي است كه بعد از تقلبات و تخلفات فرسايشي انتخابات 2009 و 2010، انتظار ميرفت كه حركتهاي جدي و اساسي براي احياي اعتبار انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتي كشور به وجود بيايد و شفافيت و سلامت بيشتري در اين نظام تأمين شود، اما اين نظام اصلاح نشد و نگرانيهاي زيادي پيرامون انتخابات آينده وجود دارد، زيرا مردم ديگر بالاي اين نظام و پروسهي انتخاباتي اعتماد ندارند.
مسأله ديگري كه ميخواهم به آن اشاره كنم، اينكه وقتي ائتلاف ملي افغانستان در كنفرانس بن دوم شركت كرد و با حاميان بينالمللي كشور صحبت نمود، برخي از آنها مطرح كردند كه از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 2014 هيچ خبري ندارند و در اين مورد چيزي از سوي حكومت افغانستان به آنها گفته نشده است.
اما به لحاظ سياست خارجي و ديپلماسي، تداوم حضور امريكا در افغانستان و كمكهاي جهاني به كشور، به برگزاري موفقانه انتخابات آينده رياست جمهوري گره خورده است.
برگزاري موفقانه انتخابات رياست جمهوري آينده، فرصتي است كه منافع ملي افغانستان را با منافع دنيا گرده ميزند. برگزاري انتخابات شفاف و قانوني، در شرايطي كه جامعه جهاني تداوم كمكهاي خود به افغانستان را مشروط ساخته، علاقهمندي آنها را براي كمك به كشور افزايش ميدهد.
موضوع ديگر، موضوع طرح هايي است كه پيرامون انتخابات رياست جمهوري آينده مطرح است، طرحهايي چون اجماع ملي و تلاشهايي كه براي انتخابات آينده، بديل و جايگزيني ارائه دهند. اما در حالي كه طرحهاي متعددي پيرامون انتخابات رياست جمهوري آينده تا حال مطرح شده است، به خصوص طرحهايي پيرامون اجماع ملي، نماينده سازمان ملل در امور افغانستان، در ديداري با داكتر عبدالله، رييس ائتلاف ملي، تأكيد كرد كه هيچ چيزي نميتواند جايگزين يك انتخابات شفاف و قانوني در افغانستان باشد.
در ساير ديدارها و رويكردهاي جامعه جهاني نيز تاكنون كدام شواهدي ديده نميشود كه كدام عضو جامعهي جهاني با نهادهاي داخلي، سر كنار گذاشتن انتخابات رياست جمهوري رايزني كرده باشد.
اما با اين وجود، در شرايطي كه ده ماه به انتخابات آينده رياست جمهوري باقي مانده، در صحنه عملي، چيزي نميبينيم كه رييسجمهور براي انتقال مسالمتآميز قدرت آماده باشد.
بر اين اساس ما بايد فشارهاي خود را بر حاكميت بيش از پيش افزايش بدهيم، ما مجبور هستيم فعاليتهاي خود را زيادتر بسازيم تا در نتيجه آن، رييسجمهور عملا ثابت بسازد كه آماده انتقال قدرت است و انتخابات بايد به صورت شفاف و قانوني، در موعد مقرر برگزار شود.
اگر انتخابات آينده برگزار نشود يا برگزاري آن شفاف و قانوني نباشد، حداقل داراي 2 پيامد منفي خواهد بود:
ـ حكومت آينده مشروعيت سياسي نخواهد داشت (هيچ چيزي جز انتخابات شفاف و قانوني نميتواند به حكومت آينده مشروعيت بدهد)
ـ برگزاري انتخابات و انتقال سياسي، بر انتقال امنيتي و اقتصادي كشور تأثير مستقيم دارد و اگر انتخابات به صورت شفاف و قانوني برگزار نشود، اين منتج به سقوط نظام و قانونمندي در كشور ميشود و اين مردم اند كه متضرر ميشوند.
مولوي عبدالرحمن رحمانی، نماينده مردم بلخ در مجلس نمايندگان:
در طول هفته ها و ماه هاي گذشته، صداهايي از قندهار به گوش ميرسد كه «زمينه براي برگزاري انتخابات فراهم نيست»، «بايد لويه جرگه فراخوانده شود» و «يك اجماع ملي پيرامون حكومت آينده» صورت بگيرد، اين صداها و حرفها، صداي مردم عادي نيست، بلكه با طرح و پلان قبلي مطرح شده است و اهداف خاصي را دنبال ميكند.
قرايني وجود دارد كه باز مثل انتخابات سال 2009، يك انتخابات نمايشي و سراسر تقلب در سال 2014 برگزار شود و نظام سياسي كشور به يك حكومت شاهي مبدل گردد. ما برادران خود را از تمام اقوام و گروهها به خصوص از قوم پشتون قبول داريم، اما نه اينكه تمام قدرت و حاكميت از آن يك نفر باشد. ما بايد مردم را قناعت بدهيم كه در برابر اين صدها بايستند.
محمد علي اخلاقی نماینده مردم غزنی در پارلمان:
اگر بخواهيم يك زندگي باثبات داشته باشيم، بايد همديگر و حقوق برابر براي يكديگر را بپذيريم، از لحاظ حقوق طبيعي، تمام انسانها برابر آفريده شدهاند و براي حفاظت از اين برابري، قرادادها ساخته شده است كه يكي از اين قراردادها، قانون اساسي كشورهاست.
حكومت امروز افغانستان اگر ميخواهد يك آينده باثبات و يك زندگي مسالمتآميز در كشور به وجود بيايد، تنها راهش حمايت از قانون اساسي است، اما متأسفانه عملكرد تيم حاكم در افغانستان به گونهيي است كه گويا افغانستان به سمتي پيش ميرود كه قانون اساسي رعايت نشود؛ صحبتهاي رييسجمهور مبني بر فراخواني لويه جرگه براي تصميمگيري در مورد پيمان امنيتي با امريكا و خروج نيروهاي خارجي و از طرف ديگر شعارهايي كه پيرامون تغيير قانون اساسي داده ميشود، همه نشان از بيتوجهي به قانون اساسي است.
متأسفانه در راستاي برگزاري انتخابات، حكومت يك گام عملي هم برنداشته، بلكه توزيع تذكرههاي الکترونیکی به تعويق افتاده و بحث احتمال بروز جنگ در مرز با پاكستان مطرح شده، همه اين مسائل گوياي تلاش هايي است كه افغانستان در نزديكي انتخابات رياست جمهوري به يك شرايط و وضعيت جديد برسد
متأسفانه وضعيت كنوني و نوع رويكرد تيم حاكم، ناشي از مفكوره و انديشه برتريطلبي و امتيازطلبي تاريخي موجود در كشور است كه همه چيز را در انحصار خود ميخواهد، بر اساس اين انديشه، تيم حاكم حضور قوم، گروه و جريانهاي ديگر را در اريكه قدرت برنميتابد
عزيزالله رفيعی رييس مجتمع جامعه مدني افغانستان:
حكومت و شخص رييسجمهور بر اين باور است كه انتخابات مشكل افغانستان را حل نميكند و در آستانه انتخابات آينده، بايد به سوي يك اجماع ملي برويم، اين مخالف روح قانون اساسي و ارزشهاي نظام دموكراتيك است. افغانستان بايد به سوي دموكراسي و انتخابات حركت كند و نهادهاي مدني حاضر و آمادهاند در راستاي توسعه مشاركت سياسي مردم به خصوص در انتخابات كار كنند. نبايد اعتبار دموكراسي و مشروعيت سياسي در كشور ما لطمه بخورد.
چالشهاي متعددي پيرامون انتخابات آينده رياست جمهوري وجود دارد؛ مداخلات كشورهاي همسايه كه هميشه سعي داشتهاند به مشروعيت نظام سياسي حكومت افغانستان لطمه وارد كنند، مشكلات و بحثهاي لوژستيكي و همچنين اقليمي. زماني كه قانون اساسي براي انتخابات رياست جمهوري برگزار كرده، به گونهيي است كه بيش از نيمي از مردم كشور، توانايي رسيدن به مراكز رأيدهي را ندارند.
فاضل سانچاركی سخنگوي ائتلاف ملي افغانستان:
چالشهاي بسيار زيادي در برابر انتخابات افغانستان وجود دارد، چالشهايي كه ميتواند افغانستان را وارد يك فاز و مرحله جديدكند.
متأسفانه اراده لازم براي برگزاري انتخابات در حكومت افغانستان وجود ندارد. در نشست احزاب با رييسجمهور، از حامد كرزي خواسته شد تا شرايطي را فراهم آورد با برگزاري يك انتخابات شفاف و قانوني، يك نام نيك از او در تاريخ كشور باقي بماند، اما اين حرفها شنيده نشد.
در شرايط كنوني، 3 طرح با عنوان «اجماع ملي» پيرامون انتخابات رياست جمهوري آينده مطرح است؛ يكي از سوي برخي در امريكا، ديگري از سوي رهبران جهادي و همچنين طرح خود ارگ رياست جمهوري، اما همه اين طرحها به ارگ رياست جمهوري و تيم حاكم منتهي ميشود.
از سوي ديگر، در طرحهاي اجماع ملي چنين مطرح شده كه اگر تيم حاكم با استفاده از هر طريقي در انتخابات پيروز شد، ساير كانديداها و جناحها نبايد جنجال كنند و اگر تيم حاكم در انتخابات پيروز نشد، در حكومت آينده به چهرههاي برجسته تيم و حكومت قلبي، تضمين داده شود كه از تعقيب عدلي و قضايي در امان اند.
اما در شرايطي كه پروسه انتقال مسئوليتهاي امنيتي در حال تكميل است، اگر انتقال قدرت سياسي به صورت موفقانه صورت نگيرد، دستآوردهاي انتقال امنيتي نيز ضرب صفر خواهد شد. متأسفانه يك جريان در تيم حاكم و حكومت افغانستان وجود دارد كه ميخواهد با سرنوشت مردم بازي كند.
از سوي ديگر، در پشت پرده حساسيت هايي كه اين روزها در جامعه وجود دارد، دست حكومت در كار است و حكومت با دامن زدن به حساسيت هاي قومي و به جان هم انداختن اقوام، در تلاش است فضاي كشور را آلوده بسازد و خود از اين فرصت استفاده كند، بناء نبايد شكار اين توطئه ها و دسايس شويم.
محمد نعيم لالي حميدزی نماينده مردم قندهار در مجلس نمايندگان:
نشانه ها پيرامون برگزاری موفق انتخابات آينده رياست جمهوري، كمرنگ است. در انتخابات گذشته، از يك و نيم سال مانده به انتخابات، حكومت و همچنين احزاب سياسي آمادگي های لازم را گرفته بودند، اما حالا و در شرايط كنوني، هيچ آمادگي براي برگزاري انتخابات وجود ندارد.
در اين شرايط، ديده ميشود كه در ولايات مختلف برخي تظاهرات و راهپيمايي ها راه اندازي ميشود. به عنوان مثال، چند روز پيش در قندهار و هلمند و امكان دارد فردا در پكتيا، ارزگان، هرات، بدخشان، كابل، كنر و جلال آباد نيز برپا شود. حرف كساني كه در اين راهپيمايي ها شركت ميكنند، اين است كه وضعيت امنيتي افغانستان روز به روز در حال خراب شدن است و ديگر برگزاري انتخابات ناممكن است.
در اين ميان، رييس جمهور هم تصميم فراخواندن يك جرگه را دارد تا در مورد اعطاي 9 پايگاه دائمي به نيروهاي امريكايي و در پهلوي آن دادن مصونيت قضايي به اين نيروها صحبت كند.
اما در شرايطي كه احزاب سياسي، شوراي ملي و جامعه مدني طرفدار برگزاري انتخابات است و بر آن تأكيد ميكند، با وجود رييس جمهور كنوني، برگزاري انتخابات ناممكن است.
بر اين اساس، مردم بايد بر حامد كرزي فشار بياورند كه دو دوره رياست جمهوري اش تكميل شده، نميتواند براي دوره سوم رئيس جمهور شود، بايد از قدرت بركنار شود تا در افغانستان صلح بيايد.
در اين ميان بايد با سازمان ملل، جامعه جهاني و امريكا كه قدرت جهاني است نيز صحبت شود و همچنين ولسي جرگه كه قوه مقننه است، احزاب سياسي و جامعه مدني بر حكومت كنوني و آقاي كرزي فشار بياورند كه از قدرت كنار برود. اگر ما ميخواهيم كه در افغانستان صلح برقرار شود و گروه هاي مخالف كه دستشان به خون مردم بيگناه آلوده است به پروسه صلح بپيوندند، بايد يك انتخابات شفاف را راه اندازي كنيم.
پيرامون مسأله امنيت برگزاري انتخابات، اگر سرحدات حفظ و كنترل شود، در داخل كشور كدام مشكلي وجود ندارد، در آن وقت ما ميتوانيم يك انتخابات شفاف را برگزار كنيم.
مسأله ديگر پيرامون انتخابات، وجود صدها هزار كارتهاي تقلبي است كه در ولايات وجود دارد، اما معلوم نيست كه سرنوشت اين كارتها چه ميشود و چگونه ميتوان جلوي آن را گرفت؟
