هیئت حقیقت‌یاب ولسی جرگه: زاخیلوال ادعاهایش را ثابت نتوانسته است

 کميته ويژه بررسی اتهامات عمر زاخيوال وزیر مالیه علیه شش نماینده مجلس، گزارش کاری خود را امروز (چهارشنبه 15جوزا) به جلسه عمومی مجلس ارایه کرده است.
گفته می شود که این کمیته در جریان دو هفته ادعاهای مطرح شده از سوی وزیر مالیه را بررسی و در مورد آن تحقیق کرده است.
بر اساس گزارش این کمیته، وزيرماليه هيچ اسناد و مدارکی مستند برای اثبات ادعاهای خود مبنی بر سوء استفاده شش نماينده مردم در مجلس از صلاحیت های وظیفوی شان و دست داشتند آنها در فساد، ارايه نکرده است.

پیشتر عمر زاخیلوال اعلام کرد که حاجی ظاهر قدیر در قاچاق آرد، محمد نعیم لالی حمید زی در قاچاق شراب و موتر، سمیع الله صمیم در قاچاق تیل، محمود خان سلیمان خیل در قاچاق کالا و عارف رحمانی در سوء استفاده از صلاحیت های  ولسی جرگه دست دارند.
به دنبال این اظهارات، ولسی جرگه کمیته‌ای را به منظور بررسی و تحقیق موضوع تعیین کرد.
اين کميته ويژه که سی و چهار عضو از سی و چهار ولايت افغانستان دارد، بيش از دو هفته کار کرده تا با اسناد و مدارک قوی اتهامات وارد شده بر نمايندگان مجلس را مورد بررسی قرار دهد.
اعضای این کمیته گفته اند که آنان بررسی های دقیق و همه جانبه را انجام داده و در جریان این تحقیق، بارها از وزارت مالیه و لوی سارنوالی خواسته اند تا اسناد و مدارک لازم در این مورد را در اختیار آنان قرار دهند.
به گفته آنان به دنبال درخواست های مکرر، وزیر مالیه هیچ سندی را در اختیار این کمیته قرار نداده است.
در همین حال، اعضای ولسی جرگه این اظهارات وزیر مالیه را “بازی سیاسی” خوانده و تاکید کرده اند که آقای زاخیلوال، تلاش دارد تا پارلمان را در برابر حکومت “زمین گیر” کند.

نمایندگان مردم در ولسی جرگه، در پایان جلسه، رای گیری کرده و بیشتر اعضای مجلس اظهارات حضرت عمر زاخیلوال را رد کردند.

آنان اعلام کرده اند که شش عضور ولسی جرگه در هیچ کار غیر قانونی دست ندارند.
متهم شدن شش عضو ولسی جرگه به قاچاق و فساد اداری، حساسیت های گسترده ای را به وجود آورده است.
پیشتر لوی سارنوالی کشور نیز حکم ممنوع الخروج شدن این شش وکیل را اعلام کرد.
مسوولان لوی سارنوالی اعلام کردند که تا زمان مشخص شدن اظهارات وزیر مالیه، شش وکیل متهم نمی توانند کشور را ترک کنند.
خبرگزاری بخدی