شماری از بانوان در ولایت هرات به منظور دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان، روز پنج شنبه هفته گذشته، در یک گرهمائی خواهان تصویب و توشیح این قانون شدند.
در این گردهمایی ده ها تن از زنان نهادهای مدنی، ادارات دولتی و نهادهای مدافع از حقوق زنان با صدور قطعنامه ای، از مراجع دینی و شورای علمای افغانستان خواستند تا مانع سوء استفاده برخی افراد از آدرس دین شوند.
این شمار از زنان می گویند که افراد خاصی در تلاش اند تا با مخالفت در برابر تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از آدرس دین واسلام، این برنامه را سیاسی سازد.
به باور آنان هیچ یک از ماده های قانون منبع خشونت علیه زنان در تضاد با فرامین اسلامی نیست و بیشتر ماده های آن برگرفته از قوانین نافذه کشور و فرمان های اسلامی است.
ماریا بشیر، رئیس سارنوالی ولایت هرات می گوید که قانون منع خشونت علیه زنان از مدت سه سال به این سو، در نهادهای عدلی و قضای کشور تطبیق می شود.
به گفته او، تداوم اجرائی شدن این قانون باعث نهادینه شدن قانون و تامین عدالت خواهد شد.
بانو بشیر گفت: “با نزدیک شدن انتخابات، و حساس بودن زمان، برخی افراد در تلاش اند تا روند قانون مند شدن قانون منع خشونت علیه زنان را سیاسی سازند.”
شماری از این زنان با انتقاد از سکوت وزارت امور زنان، تصویب این قانون را به نفع مجموع زنان و جامعه افغانستان عنوان کرده اند.
گردهمایی بانوان هراتی، در سالون دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت دایر شده بود.
شماری از اشتراک کننده ها با حلقه زدن دستان شان به رسم همبستگی در کنار درواز دفتر کمیسیون حقوق بشرشعار های حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان را نیز سر دادند.
طرح قانون منع خشونت علیه زنان از ماه ها به این سو در ولسی جرگه قرار دارد.
اعضای ولسی جرگه بر سر ماده هایی از قانون منع خشونت علیه زنان، اختلاف نظر دارند و به همین دلیل این قانون هنوز تصویب نشده است.
تصویب نشدن این قانون واکنش های شماری از فعالان جامعه مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان درخارج از کشور را به دنبال داشته است.
سازمان ملل نیز با نشر اعلامیه از از دولت افغانستان خواسته تا قانون منع خشونت علیه زنان را در این کشور تطبیق کند.
