واکنش ها به اعدام قاتلان علی سینا در هرات

 سرانجام دوتن از آدم ربایانی که با ربودن کودکی به نام علی سینا، اورا به قتل رسانده بودند، روز گذشته در داخل زندان مرکزی هرات به دار آویخته شدند.
این حکم، باحضور هیئت اعزامی از ریاست جمهوری، مسئولین ریاست محکمه وسانوالی استیناف هرات، یک عالم روحانی و پدر ومادر علی سینا به طور غیر علنی و بدون حضور رسانه ها تطبیق شد.
قاضی عبدالغفار زبیر ریئس محکمه ولایت هرات می گوید که عبدالسمیع فرزند عبدالظاهر وجلیل احمد فرزند محمد سرور، به جرم آدم ربایی وقتل یک کودک هشت ساله درهرات، پس از سپری نمودن محکمه سه گانه و توشیح رئیس جمهور کرزی، به اعدام محکوم شدند.

داکترداوود صبا والی هرات در پیوند به اجرای حکم اعدام علی سینا، گفت:” اعدام این دو فرد نمایشی از تطبیق قانون در ولایت هرات است واین اقدام می تواند در کاهش بی ثباتی واز بین بردن پدیده آدم ربایی تاثیر زیادی داشته باشد.”
والی هرات گفت:” در حال حاضر دوسیه‌های یک صد فرد اعدامی دیگر نیز تکمیل شده و در انتظار توشیح رئیس جمهور کشور است.”
با این حال، خانواده علی سینا کودک قربانی آدم ربایی در هرات از این اقدام دولت ابراز خرسندی کردند.
پدر ومادر این کودک که درجریان اعدام نیز حضور داشتند خواهان محاکمه سایر همدستان قتل فرزندشان شدند.
پیش از این، محکمه هرات اعلان کرد که شش فرد دیگر به شمول  یک زن به جرم دست داشتن در همین رویداد هریک به شش تا بیست سال زندان محکوم به مجازات شده اند.
پدر علی سینا می گوید که تاکنون 20 تن در پیوند با این رویداد به نهادهای قضایی کشورمعرفی شده اند.
اعدام این دو فرد آدم ربا در ولایت هرات با استقبال گسترده شهروندان هرات روبرو شده است.
شماری از مردم هرات با اینکه خواهان محاکمه علنی این افراد در ملا عام بودند، از این اقدام دولت قدردانی کردند.
این افراد، تطبیق قانون و جاری شدن احکام اسلامی بالای آدم ربایان ومجرمان را عمده ترین راه برای جلوگیری از نا امنی می خوانند.
باشندگان ولایت هرات از رئیس جمهور کشور و نهاد های قضایی افغانستان خواهان عدالت وتطبیق حکم اعدام بالای آدم ربایان وتمامی افرادی هستند که از سوی محاکم کشور به اعدام محکوم شده اند.
همچنان  رحمت الله صافی فرمانده پولیس ولایت هرات در پیامی گفته است که اگر حکم اعدام بالای سایر آدم ربایان محکوم به اعدام جاری شود، پدیده آدم ربایی درسرتاسر افغانستان از بین خواهد رفت.
خرسندی نهادهای مدنی
نهادهای مدنی هرات نیز از اعدام آدم ربایانی که علی سینا را به قتل رساندند اظهار خرسندی کرده اند.
شماری از کارشناسان نیز این اقدام دولت را نشانه قانونمندی و زمینه ساز اعتماد مردم بر حاکمیت و نظام قضایی کشور می دانند.
به گفته آنان، اگر حکم عادلانه اعدام بالای عاملان ناامنی، وآدم ربایی وقتل جاری شود محاکم صحرایی نیز کاهش یافته وامنیت نیز بهبود خواهد یافت.
عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات با ابراز نگرانی از افزایش خشونت در برابر کودکان و زنان درهرات، تطبیق عادلانه قانون را یکی از عمده ترین راه حل ها برای جلوگیری از خشونت ها عنوان کرد.

آقای رحیمی گفت:” با اینکه درمرحله تطبیق حکم اعدام این افراد از نهاد های حقوق بشری هیچ ناظری  دعوت نشده اما حکم اعدام بالای این افراد از سوی کمیسیون حقوق بشر مورد قبول است.”

علی سینا کودک هشت ساله پسر یکی از تاجران در هرات ، حدود دو ماه پیش در این ولایت ربوده شد و پس از چهل روز نگهداری در نزد آدم ربایان، به قتل رسید.
قتل علی سینا، واکنش تند رییس  جمهور و تظاهرات گسترده ای مردمی را در هرات به دنبال داشت.
حامد کرزی به پدر علی سینا اطمینان داده بود که عدالت را در مورد مرگ پسرش عملی می کند.
ولایت هرات در چند دهه گذشته کمتر شاهد اجراء شدن حکم اعدام قانونمند از سوی محکمه و نهاد های قضایی کشور بوده است.
پیش از این (چهار سال قبل)  نیز یک مرد حدودا 35 ساله به جرم تجاوز و قتل بر یک دختر خردسال درداخل زندان هرات به دار آویخته شد.
خبرگزاری بخدی