محتوای یک تحقیق: علوم دینی افغانستان حدود یک قرن نسبت به کشورهای اسلامی عقب است

در یک تحقیق که از سوی چندین نهاد ملی، بین المللی و چندین اداره وابسته به سازمان ملل صورت گرفته، نشان می دهد که بیشتر علمای افغانستان در دهه های گذشته از منابع دینی استفاده می کردند، که این منابع دیگر قابلیت اجرایی در کشور های اسلامی ندارند.

افرادی که این تحقیق را تهیه کرده دریافتند که علوم دینی در افغانستان نسبت به سایر کشورهای اسلامی نظیر مصر، عربستان سعودی و حتی ترکیه حدود یک قرن عقب است.
این تحقیق به بررسی آسیپ پذیری مردم افغانستان مسما شده است و در تهیه آن 450 نفر از هر بیست قریه افغانستان در یک قریه سفر کرده و تحقیق کرده اند.
گروه دومی که متشکل از پژوهشگران به شمول علمای برجسته کشور های اسلامی شامل آن بودند برای بررسی و تایید تحقیق آسیپ پذیری مردم افغانستان وارد عمل شدند.
در این گروه، سی تن از علمای برجسته کشورهای اسلامی و استادان دانشگاه ها روی این موضوع کار کردند که به چی تناسب یافته های تحقیق نخست صحت دارد.
این گروه در هر ولایت شش ولسوالی و از هر شش ولسوالی شش قریه را برای انجام تحقیقات شان انتخاب کردند.
حال، نعمت الله نجومی پژوهشگر در امور حل اختلافات روابط بین المللی، عضو گروه مشورتی برنامه همکاری های بین المللی اسلامی و از اعضای تحقیق بررسی آسیپ پذیری مردم افغانستان می گوید که تحقیق انجام شده کاملا صحت دارد و منابع علوم دینی در افغانستان به مراتب پایین تر از آنچیزیست که انتظار آن میرفت.
آقای نجومی به خبرگزاری بخدی گفت: “یافته های ما نشان می دهد، منابع شرعی که در افغانستان به ویژه در قضا استفاده می شود، به استناد یک مرجع به نام “مجله الاحکام” صورت می گیرد و این مجله برای اولین بار در 1905عیسوی در اخرین دوره ترکیه عثمانی تدوین شده است.”
مجله الاحکام از نخستین شماره های است که به افغانستان امده و به حمایت از قانون اساسی سال 1965 همچنان دست نخورده باقی مانده است.
مدارس دینی افغانستان و داشته های ملاهای مساجد
در افغانستان حدود 160 هزار مسجد وجود دارد که حداقل در هر مسجد یک تا دو روحانی فعالیت دارند.
تحقیق که صورت گرفته نشان می دهد که منابع و داشته های دینی ملاهای مساجد افغانستان محدود می شود به آموزش های اسلامی که در افغانستان دیده اند البته در این گزارش آمده است که برخی از این ملاها به مدارسی در کویته پاکستان، چمن و یاهم پشاور رفته بودند و از این حوزه ها بیرون نشده اند.

شمار محدود این ملاها به مدارس بالاتر مانند کراچی و لاهور رفتند و تحقیق نشان می دهد که منابع که در اختیار این روحانیون قرار گرفته بسیارعام بوده است.
پژوهشگران تحقیق دریافته اند که طرز تفکر و دیدگاه یک نویسنده که معلوم نیست کی است در مسایل شرعی و حقوقی در افغانستان استفاده می شده است.
نعمت الله نجومی پژوهشگر تحقیق به خبرگزاری بخدی گفت: “18 کتاب وجود دارد که در محاکم بیش از بیست ولایت توسط قاضی و روحانیون و ملاهای افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته بود و براساس محتوای این کتاب ها نظر و حکم صادر می کردند.”
نجومی افزود که این کتاب ها را به کشور ترکیه انتقال داده است و به گفته او قضات و روحانیون برحال ترکیه در مورد این کتاب ها اطلاعی نداشتند و حتی برخی این کتاب ها در آرشیف این کشور نگهداری می شود.
تحقیق به وضوح نشان می دهد که این روند چندین دهه در افغانستان ادامه داشته است.
در بخش جمع بندی کوچک این تحقیق آمده است: “این روند به این مفهوم بود که قضات محاکم ابتدایی افغانستان که خط مقدم مراجع مردم بودند اینها نه تنها آموزش علمی نداشتند، بلکه از آگاهی لازم دینی نیز آگاهی نداشتند.”
حل موضوعات حقوقی به شکل ابتدایی
تحقیق حداقل از پنجاه سال بدین سو روند مسایل حقوقی و مسایل دینی مردم افغانستان را بررسی کرده است.
در این تحقیق گفته شده که حل موضوعات حقوقی در دهه های گذشته در افغانستان به شکل حرفی بوده است.
نجومی در این مورد گفت: “اگر موضوع میراث می بود یا حقوق خانواده و یا هم مسایل تعرضات فیزیکی که بین دو یا چند نفر صورت می گرفت افراد شاکی را راجع می کردند به مردم که خودتان فیصله کنید.”

تصمیم مردم (بزرگان قوم) در این گونه موارد، آخرین فیصله در مورد دعاوی حقوقی بود و این گونه تصامیم به قانون تبدیل می شد.

در تحقیق آمده است: “در مسایل و قضاهای شرعی اما همان ملای محل نظر می داد و حرف او تاثیر گذار بوده و کسانی بودند که ادعای این را می کردند که نظر انها زیربنایی اسلامی دارد در حالیکه سواد نداشتند و عربی خوانده نمی توانستند و حتی قران خوانده نمی توانستند.”
نعمت الله نجومی می گویند که هنوز هم در مناطق از افغانستان این روند وجود دارد و به همین گونه تصمیم می گیرند.
او گفت: “جرگه های قومی دو بخش وجود دارد یکی مسایل حرفی و دیگر آن مسایل شرعی است و جنبه مسایل حرفی به شکل رسم است که هیچ زیربنایی تحقیقات نداشته و قانونی هم نیست، با این همه تناقص اما می توانست یک مسئله را حل کند به شکل که دعوا نکنند و توافق کنند.”
نقش حوزه های دینی – سیاسی کشور های همسایه در افغانستان
براساس یافته های این گزارش، در دوره چهل سال گذشته به خصوص در دهه 80 عیسوی، شماری زیادی از علمای افغانستان، اغلب به مدارس کشورهای همسایه برای آموزش رفتند که این مدارس بیشتر جنبه سیاسی داشته تا جنبه دینی.
تحقیق نشان می دهد که 15هزار افغان در ایران وارد این مدارس شدند و 45 هزار شهروند افغانستان نیز وارد این گونه مدارس در پاکستان شدند.

مدارس ایران شامل حوزه های متعدد و موضوع های مختلف بوده و در سال 1995حدود دوازده هزار طلبه ای افغان در این کشور حضور داشتند.
نجومی به خبرگزاری بخدی گفت: “مدارس پاکستان از طریق کشورهای عربی، تامین می شدند و تمام منابع خود را از آنجا می گرفتند که کشور پاکستان ایدیولوژی سیاسی خاص را تحکیم می کرده است.”
او افزود، این ایدیولوژی سیاسی جنبه ای جنگی داشت و با شرایط افغانستان کاملا همخوانی داشت و به گفته او جهاد به عنوان جنگ و قتل و نه جهاد به عنوان تحصیل، تربیه اخلاقی یا حل اختلافات محلی، مطرح بود.
بیشتر مدارس پاکستان توسط احزاب سیاسی شامل جنگ افغانستان مدیریت می شد و نیز این پروسه ادامه داشت، کسانیکه در این مدارس تحصیل می کردند هر ازگاهی برای تبلیغ به افغانستان اعزام می شدند.
یافته های تحقیق نشان می دهد که عموما طلبه های که در جبهات جنگ می رفتند، زماینکه آنها دوباره به پاکستان بر می گشتند، روحیه جنگی بیشتر در آن ها تقویه می شد و روحیه مدارس جنگی شده بود.
با این حال، بیشتر کودکان افغان به عنوان طلبه وارد مدارس پاکستان به ویژه در مناطق سرحدی این کشور می شدند، این کودکان تا جوانی در مدرسه می ماندند و تمامی افکار او را اموزه های جنگی مدرسه تشکیل می داد.
شباهت های بین دستگاه قضایی افغانستان و محاکم صحرایی طالبان
نظام حقوقی افغانستان متشکل از سه بخش، قوانین شرعی، مدنی و فرهنگی است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که بین آنچه در دادگاه های رسمی کشور صورت می گیرد شباهت های با محاکم صحرایی طالبان دارد.

آنچه در مورد ازدواج دختران خرد سال با مردان کهن سال، مسایل رسیدگی به جرایم اخلاقی و مسایل خانوادگی در محاکم رسمی افغانستان صورت می گیرد، شبه آن تصمیم است که در محاکم صحرایی طالبان انجام می شود.

این تحقیق حتی دریافته است که در محاکم برخی از ولایات کشور، دوسیه های رسیدگی به مسایل خانوادگی وجود ندارد.
دلیل این موضوع در گزارش، عدم مراجعه مردم به محاکم و هم نوع بودن فیصله ها بین محاکم رسمی دولت و محاکم صحرایی تندروان خوانده شده است.
از یک قاضی در یکی از ولسوالی های ولایت ننگرهار نقل قول شده است که او (قاضی) ازدواج یک دختر خورد سال را با یک پیر مرد تایید کرده است.
زمانیکه از قاضی در مورد این مورد پرسیده شده و این حکم او را مغایر قانون مدنی خوانده، او به پژوهشگر تحقیق پاسخ داده است که در قانون اساسی احکام شرعی نسبت به تمامی قوانین اولویت داده شده است.
 در بخش این تحقیق آمده که روحانیت و جوانان در افغانستان در شرایط جنگی تحصیل کرده اند و دسترسی به منابع جدید دینی به نحوی در دایره خشونت های دینی قرار گرفته است.