مسوولان محکمه عالی، قانون کارمندان کنسولی و دیپلومات های کشور را رد کرده و آنرا خلاف قانون اساسی کشور عنوان کرده اند.
براساس این قانون، دیپلومات های افغان و همسران شان نمی توانند به صورت دو تابعیته در کشور فعالیت کنند.
قانون کارمندان کنسولی و دیپلومات های افغانستان در ماه اسد سال ۱۳۹۱ از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد.
این قانون اخیرا از سوی رییس جمهور کرزی توشیح شد اما این امر واکنش های مسوولان دادگاه عالی کشور را به دنبال داشته است.
آنان می گویند که این قانون خلاف قانون اساسی افغانستان است.
عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی به بی بی سی گفت که شرح قوانین و بررسی مطابقت قوانین فرعی با قانون اساسی از وظایف اصلی دادگاه عالی است.
او گفت افرادیکه نباید تابعیت دوگانه داشته باشند در قانون اساسی مشخص شده اند.
آقای عطایی می گوید قانونی که تصویب شده است، خلاف برخی از اصول قانون اساسی است.
در قانون اساسی افغانستان آمده است که رئیس جمهور نباید دو تابعیت داشته باشد.
او می تواند وزیرانی که دارای دو تابعیت است را به مجلس معرفی کند اما نمایندگان ولسی جرگه حق رد یا تایید آنان را دارد.
در متن قانون اساسی افغانستان در مورد تابعیت دیپومات ها چیزی نوشته نشده است.
قانون کارمندان کنسولی و دیپلماتهای افغانستان دو بار در مجلس نمایندگان تصویب شد.
بار اول این قانون از سوی رئیس جمهوری رد شد و با تغییراتی دوباره به مجلس فرستاده شد.
براساس مصوبه اولی مجلس نمایندگان، افغانهایی که در رشتههای حقوق، اقتصاد، ادبیات و خبرنگاری تحصیلات عالی داشتند، می توانستند به عنوان دیپلمات فعالیت کنند اما حامد کرزی با اصلاح این بند اعلام کرد افرادی که در دیگر رشتهها نیز تحصیلات عالی داشته باشند، میتوانند در این پستها ایفای وظیفه کنند.
افغانستان ۶۵ سفارت و کنسولگری در خارج دارد.
براساس اطلاعات ارایه شده تمام کارمندان و دیپلومات های افغانستان که در سفارت خانه های این کشور در خارج از کشور کار می کنند به هفتصد تن می رسند.
خبرگزاری بخدی