حامد کرزی رییس جمهوری کشور به تازگی جمیل جنبش معین محافظت عامه وزارت داخله را از کار برکنار کرده است.
وزارت داخله تایید کرده است که حکم برکناری آقای جنبش به روز چهارشنبه (14 حمل 1392) به این وزارت رسیده است.
نجیب الله دانش از دفتر سخنگوی وزارت داخله به خبرگزاری بخدی گفت که هنوز دلیل برکناری جمیل جنبش مشخص نشده است.
آقای دانش می گوید که از روز چهارشنبه جمیل جنبش، مامور وزارت داخله نیست و غلام علی وحدت سرپرست معینیت عامه وزارت داخله تعیین شده است.
یک منبع اما به خبرگزاری بخدی گفت که جمیل جنبش پس از اینکه جواز فعالیت برای چند شرکت امنیتی را صادر کرد از سوی رییس جمهور فراخوانده شد و حکم برکناری به او ابلاغ شده است.
منبع که خواست نامش در خبرذکر نشود می گوید که جمیل جنبش جواز فعالیت برای این شرکت های امنیتی را پس از آن صادر کرده که به شدت تحت فشار معاون اول رییس جمهوری بوده است.
او افزود که مارشال فهیم پیهم به جمیل جنبش برای صدور جواز برای شرکت های امنیتی تماس می گرفته است.
در همین حال، دفتر سخنگوی رییس جمهموری در مورد برکناری جمیل جنبش از وظیفه چیزی نگفت.
عادله راز از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که تاکنون معلومات کافی در مورد دلیل برکناری آقای جنبش به دفتر او نرسیده است.
پیشتر، (5 حمل 1392) جمیل جنبش به سبب آنچه عدم لغو شرکت های امنیتی خصوصی خوانده شد، به کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه فرا خوانده شد.
جنبش به اعضای این کمیسیون گفت که ۳۵ شرکت خصوصی امنیتی هنوزهم فعالاست و پس از آموزش و تجهیز نیروی محافظت عامه، زمینه لغو بیشتر این شرکت ها، فراهم می شود.
او تاکید کرد که مقام های حکومت نقشی در اداره و مدیریت این شرکت ها ندارند.
براساس گفته های جمیل جنبش، ۵۲ شرکت امنیتی خصوصی در گذشته، به شمول هشت شرکت وابسته به مقامهای دولتی پس از صدور فرمان ۶۲ ریاست جمهوری لغو شده است.
جمیل جنش پیش از این، قوماندان امنیه کابل بود اما پس از خشونت های ضد امریکایی از این وظیفه تبدیل شد.