مسوولان شبکه زنان افغان و شماری از نهادهای مدنی در ولایت بامیان، پیش از چاشت امروز (چهارشنبه) گفتند که قانون انتخابات باید تعدیل شود.
به گفته آنان روند کاری کمیسیون مستقل انتخابات در دوره های گذشته، قناعت مردم را حاصل نکرده است.
شبکه زنان افغان و نهادهای مدنی ولایت بامیان به نقل از آگاهان مسایل سیاسی می گویند که نبود قانون جامع برای انتخابات، مشکلات بزرگی را در جریان انتخابات های گذشته به وجود آورده بود.
اسماعیل ذکی، هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در زون مرکز به رسانه ها گفت: “شبکه زنان افغان و نهادهای مدنی بامیان به دلیل کمی و کاستی هایی که در قانون انتخابات کشور وجود دارد، خواهان تعدیل آن شده اند.”
در طرح پیشنهادی تعدیل قانون انتخابات کشور که از سوی شبکه زنان افغان و نهادهای مدنی ارایه شده آمده است که سیستم انتخاباتی باید مختلط باشد که در آن یک سوم کرسی ها برای احزاب سیاسی و از طریق رقابت آزاد در نظر گرفته شود.
در این طرح پیشنهادی خواسته شده که زنان در یک حوزه انتخاباتی طی رقابت آزاد میان تمام کاندیدان (مرد و زن) بتوانند بیشترین آرا را به کسب کنند.
براساس طرح پیشنهادی زنان باید خارج از سهمیه اختصاص یافته کرسی هایی که در آن نامزد هستند را احراز کنند.
در این طرح آمده که کاندیدان معرفی شده از جانب احزاب سیاسی به کمیسیون انتخابات نیز باید یک زن و یک مرد باشند.
طرح جدید پیشنهادی نهادهای مدنی و شبکه زنان افغان در ولایت بامیان روی تعلیق و تعویق انتخابات نیز نظریاتی را مطرح کرده اند.
در این بخش طرح آمده که: “اتخاذ تصمیم در رابطه به تعلیق و تعویق انتخابات شورای ملی باید به کمیته مشترک از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ستره محکمه و مجلس های شورای ملی افغانستان محول گردد تا این ارگان ها مطابق به قانون اساسی کشور تصمیم بگیرند.”
ماده هایی مربوط به حوزه های انتخاباتی، کوچی ها، مکلفیت های کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسانه ها و کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون انتخابات کشور از دیگر مواردی است که شبکه زنان افغان و نهادهای مدنی بامیان خواهان تعدیل آن شده اند.
با این حال اسماعیل ذکی می گوید که بحث روی این پیشنهادات در پارلمان کشور جریان دارد و تصویب شدن آن بستگی به رای نمایندگان مردم در مجلس دارد.
به گفته او در صورتی که این پیشنهادات پذیرفته شود و دولت نیز اراده جدی بر مبارزه با تقلب داشته باشد، انتخابات آینده کشور شفاف برگزار خواهد شد.
گفته می شود که قانون انتخابات با به وجود آمدن برخی تغییرات برای رای گیری به ولسی جرگه فرستاده شده است.
شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز می گویند که رای گیری روی قانون انتخابات از اولویت های کاری مجلس در سال جدید کاری اش است.
تلاش برای حضور پر رنگ زنان در انتخابات
مرضیه حسینی، مسوول شبکه زنان افغان در بامیان می گوید که این شبکه با راه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت و آگاهی دهی به زنان، در تلاش است تا حضور آنان را در انتخابات پیش رو پر رنگ تر از دوره های گذشته سازد.
خانم حسنی گفت: “ما کمیته ای متشکل از پنجاه خانم را ایجاد کرده ایم و در زمینه بالا بردن سطح ظرفیت زنان فعالیت می کنیم.”
او تاکید کرد که هماهنگی لازم برای حمایت از زنان کاندید در انتخابات آینده، صورت گرفته است.
شبکه زنان افغان با نشر اعلامیه ای در ولایت بامیان گفت: “نهادهای جامعه مدنی با در نظر داشت حساسیت و جدیت موضوع در بهترین موقع زمانی دست به کار شده و پیشنهاداتی را که شایسته مواد یک قانون جامع و معتبر است به ارگان با صلاحیت و قانونگذار کشور (پارلمان) فرستاده اند اما تا کنون از تصویب این قانون خبری نیست.”
در این اعلامیه از شورای ملی خواسته شده تا تمام پیشنهادات جامعه مدنی در مورد قانون انتخابات را با دقت مطالعه کنند و مشارکت زنان در انتخابات را نیز در نظر بگیرند.
براساس اعلامیه، مطالبات نهادهای مدنی در مورد حوزه های رای گیری، سهمیه احزاب سیاسی، سهمیه زنان و کمیسیون شکایات انتخاباتی از اهمیت بالایی برخورد است.
خبرگزاری بخدی
