وزارت مالیه: اخذ بیمه آتش سوزی برای شرکت ها و مراکز تجاری، اجباری است

 مقام ها در وزارت مالیه کشور اعلام کرده اند، به شرکت ها و موسسات تجاری که بیمه آتش سوزی نداشته باشند، جواز فعالیت صادر نمی شود.
به گفته آنان، اخذ بیمه آتش سوزی بر تمام مکان های تجاری دولتی و خصوصی در کشور اجباری است.
مسوولان اداره بیمه ولایت هرات نیز روز یک شنبه هفته جاری، در همایشی روی طرزالعمل بیمه آتش سوزی در این ولایت، بحث و رایزنی کردند.

شماری از تاجران و صنعت کاران ولایت هرات با شکایت از اداره بیمه کشور، اجباری شدن برنامه را یک فیصله ناقص خواندند.
 پیشتر شورای وزیران فیصله کرد که تمام شرکت ها، مراکز تجاری و فروشگاه های کشور باید بیمه آتش سوزی دریافت کنند.
بر این اساس، وزارت مالیه کشور نیز به مسوولان محلی در سراسر ولایات روی تطبیق این فیصله تاکید کرده است.
فضل الباری ممتاز، رییس امور بیمه های وزارت مالیه گفت: “از آغاز سال جدید (1392) تمام دفاتر، موسسات، مراکز صحی، شرکت های تجارتی و رسانه ها مکلف اند تا بیمه آتش سوزی دریافت کنند.”
او می گوید که شورای وزیران برای جلوگیری از خسارات ناشی از وقوع آتش سوزی های احتمالی، اخذ این بیمه را اجباری اعلام کرده است.
آقای ممتاز تاکید کرد که از این پس، به هیچ شرکت و موسسه تجاری، که بیمه آتش سوزی در اختیار نداشته باشند، جواز فعالیت صادر نمی شود.
به گفته او مالکان شرکت ها و مراکز تجاری که از این فیصله سر پیچی کنند، تا پنج میلیون افغانی جریمه خواهند شد.
در همین حال شماری از تاجران و صنعت کاران ولایت هرات از فعالیت های ریاست بیمه کشور در جریان چند سال گذشته به شدت انتقال کرده اند.
به گفته آنان در این چند سال، به هراندازه که مالیات پرداخته اند، کمتر امتیاز به دست آورده اند.

حمیدالله خادم، رییس اتحادیه صنعت کاران ولایت هرات می گویند تا زمانی که دولت اقدامات جدی در رابطه با بیمه آتش سوزی انجام ندهد، به هیچ عنوان شرکت ها و املاک خود را ثبت این طرح نخواهند کرد.

حاجی بسم الله صدیقی، رییس اتحادیه گاز مایع هرات گفت: “طرح اجباری شدن بیمه آتش سوزی از دیگر برنامه های دولت است که می خواهد با فشار بر تاجران عواید خود را بالا ببرد.”
به دنبال وقوع آتش سوزی های گسترده در جریان چند سال اخیر در شماری از ولایات کشور، شورای وزیران طرح بیمه آتش سوزی را فیصله کرده است.
در حال حاضر در ولایت هرات بیش از 400 کارخانه تولیدی وجود دارد که در جریان سال جاری بیش از چهار مورد آتش سوزی در در برخی از این شرکت ها رخ داده است.
شماری از مالکان این کارخانه ها می گویند که به دلیل بالا بودن مالیات دولتی، احتمال می رود که در آینده نزدیک به فعالیت های شان پایان دهند.
خبرگزاری بخدی