واکنش تند افغان های مقیم خارج از تصمیم اخیر محکمه رسیدگی به معضل کابل بانک

 شماری از افغان های مقیم در امریکا، کانادا و اروپا از آنچه آنان محکمه غیرعادلانه در مورد عاملان ورشکست کابل بانک خوانده، به شدت انتقاد کرده اند.
روز گذشته، محکمه رسیدگی به معضل کابل بانک،‌ شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، دو تن از بزرگترین سهامداران این بانک را به پنج سال زندان محکوم کرده است.
شمس الرحمن شمس، قاضی دادگاه در جلسه علنی این محکمه گفت: “شیرخان فرنود به اتهام اختلاس دو صد و 78 میلیون دالر و خلیل الله فیروزی به اتهام اختلاس پنج صد و 30 میلیون دالر مجرم هستند و به هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند.”

آقای شمس گفت که متهمان باید تمام پولی که از طریق اختلاس به دست آورده و آنرا در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کرده است را دوباره پرداخت کنند.
این محکمه روز گذشته فیصله کرد که 19 نفر دیگر نیز به شمول عبدلقدیر فطرت رییس پیشین بانک مرکزی افغانستان به اتهام سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی و عدم اطلاع رسانی به دو سال حبس محکوم شدند.
آقای فطرت در حال حاضر در امریکا به سر می برد و از او به عنوان شخصی که در قضیه کابل افشا گری کرد نام برده می شود.
عبدالقدیر فطرت زمانی که رییس بانک مرکزی افغانستان بود، از برادر رییس جمهور کرزی و برادر معاون اول ریاست جمهوری، مارشال فهیم نام برد و آنان را عاملان ورشکستگی کابل بانک خواند.
او بعدا به امریکا رفت و در آنجا به دلیل آنچه او حفظ جانش خواند، از مقامش در کابل بانک کناره گیری کرد.
حال، افغان های مقیم در امریکا، کانادا و اروپا با نشر اعلامیه ای، گفته اند که عبدالقدیر فطرت بیگناه است و دولت افغانستان نتوانسته است که عاملان اصلی بحران کابل بانک را محاکمه کند.
درخواست ایجاد محکمه بی طرف بین المللی
این دسته از افغان ها در اعلامیه شان، به حامد کرزی، برادر او، برادر معاون اول رییس جمهور و حداقل پانزده نفر از همکاران نزدیک حامد کرزی اشاره کرده است که به این افغان ها، آنان با برداشت میلیون ها دالر زمینه سقوط کابل بانک را فراهم کردند.
در اعلامیه آمده است: “حامد کرزی متهم به دریافت حدود بیست میلیون دالر پول سپرده گذاران کابلبانک در انتخابات ریاست جمهوری مملو از تقلب سال 2009 است و رییس جمهور باید در محکمه بی طرف بین المللی محاکمه شود.”
افغان های مقیم خارج از کشور، پیشنهاد کرده اند که یک محکمه بی طرف در خارج از افغانستان ایجاد شود زیرا به گفته آنان دسترسی به عدالت در سایه “رژیم کنونی” افغانستان مسیر نیست.
همزمان آنان از جامعه بین المللی و حامیان افغانستان خواسته اند که به حکومت کرزی فشار آورند که تمامی متهمان قضیه کابل بانک را به شمول نزدیکان رییس جمهور در این محکمه حاضر کنند.
چگونگی سقوط
کابل بانک در سال 2010 میلادی به دلیل آنچه اختلاس و دزدی پول نقد از این بانک خوانده شد، ورشکست شد و میلیون ها دالر خساره مالی، به دولت افغانستان وارد کرد.
کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان است که به باور کارشناسان، ورشکستگی آن،‌ خسارات سنگین به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
به دنبال ورشکستگی کابل بانک، حکومت نام این بانک را به “نوی کابل بانک” تغییر داد و کنترول آن را به بانک مرکزی سپرده است.

در جریان چند ماه گذشته بارها محکمه های اختصاصی برای رسیدگی به معضل کابل بانک دایر شده اما این جدی ترین تصمیم برای “پایان دادن به این مشکل” خوانده شده است.

اخیرا گزارشی از سوی یک نهاد مستقل بازرسی منتشر شد که نشان می‌داد در نتیجه بحران کابل بانک، برخی از سیاستمداران ارشد افغانستان نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار سود بردند.
در اعلامیه افغان های مقیم در امریکا، کانادا و اروپا نیز از کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با فساد اداری (اداره مشترک افغانی و بین المللی) نقل شده است که آقای فطرت در بحران کابل بانک نقشی نداشته است.
خبرگزاری بخدی