شورای وزیران به تازگی اعلام کرده است که پس از این، هیچ نهاد دولتی به شمول شهرداری ها حق دریافت محصول ترانزیت بین شهری از تاجران را ندارند.
این شورا می گوید که شهرداری های ولایات طبق قانون می تواند محصول ترانزیت را دریافت کنند، مشروط بر اینکه اموال تاجران در محلات این اداره تخلیه شود.
پیشتر، (يكشنبه ١٣ حوت ١٣٩١) شماری از تاجران در جلسه ای با حضور مقامات وزارت تجارت و صنایع در کابل خواهان تعدیل ماده یازده قانون خدمات شهری شده اند.
محتوای ماده یازده قانون خدمات شهری کشور اخذ پول از سوی گمرک را منع قرار داده و ذکر شده که تاجران باید محصول را به شهرداری ها و دروازه های شهری تحویل دهند.
تاجران می گویند که در هر ولایت ماموران شهرداری ها و پولیس پول غیرقانونی از آنان می گیرند که دادن این پول، قیمت کالای های تجاری را افزایش می دهد.
این تاجران از دولت خواستند که مسئولیت تحویل دهی پول کاروان های تجاری تاجران دوباره به اداره گمرک سپرده شود.
اعضای شورای وزیران به تازگی این ماده از قانون را تعدیل کرد اما یکبارگی تصمیم آنان برگشت و دوباره شهرداری ها و دروازه های شهری را مسئول دریافت پول محصول کاروان های تجاری اعلام کردند.
گفته می شود که دروازه های شهری در سراسر کشور به قیمت گزاف به فروش می رسد و خریداران مجبور می شوند که پول تادیه شده را از تاجران دریافت کنند.
گزارش ها حاکیست که فساد اداری و دریافت رشوه به شدت در دروازه های های شهری در افغانستان وجود دارد اما تا اکنون اسنادی در این زمینه وجود ندارد.
موجودیت فساد در ادارات دولتی ابن ترس را بیشتر کرده است که پول های محصول تاجران در دروازه های شهری به جای خزانه دولت به جیب اشخاص و افراد می رود.
شهرداری کابل اما موجودیت فساد و رشوه در دروازه های این شهر را رد کرده است.
خطوط قرمز برای شهرداری ها
تاجران می گویند که اگر امسال، اخاذی و رشوه در دروازه های ورودی شهرها ادامه پیدا کند نرخ مواد غذایی و کالاهای تاجران چند برابر افزایش خواهد یافت.
با این حال، شورای وزیران روز گذشته (دوشنبه) اعلام کرد که شهرداری های سراسر کشور حق عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حکمی برای دریافت اخذ محصول خدمات شهری در دروازه های دخولی شهر را ندارند.
این شورا انجام این قرارداد را غیرقانونی خوانده و تاکید کرده است که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
گفته می شود که جنجال برسر گرفتن تعرفه گمرکی و محصول شهرداری ها بین وزارت تجارت و تاجران دو سال می شود که جریان دارد.
