اعتراض تاجران به تصمیم تازه شورای وزیران

 شماری از تاجران امروز (یکشنبه) در جلسه ای با حضور مقامات وزارت تجارت و صنایع در کابل خواهان تعدیل ماده یازده قانون خدمات شهری شده اند.

این تاجران از دولت خواستند که مسئولیت تحویل دهی پول کاروان های تجاری تاجران دوباره به اداره گمرک سپرده شود.
محتوای ماده یازده قانون خدمات شهری کشور اخذ پول از سوی گمرک را منع قرار داده و ذکر شده که تاجران باید محصول را به شهرداری ها و دروازه های شهری تحویل دهند.
اعضای شورای وزیران به تازگی این ماده از قانون را تعدیل کرد اما یکبارگی تصمیم آنان برگشت و دوباره شهرداری ها و دروازه های شهری را مسئول دریافت پول محصول کاروان های تجاری اعلام کردند.
رحم الدین حاجی اقا، رییس بورد عالی مشورتی “متشبثین ملی” افغانستان می گوید که یک سال پیش اخاذی های گسترده ای  از سوی پولیس و ماموران شهرداری ها بابت کاروان های تجاری آنان صورت می گرفت که این اخاذی باعث نگرانی تاجران شده است.
آقای حاجی آقا گفت: “با این نوع اخاذی ما به کلی مخالف هستیم، بخاطریکه می دانیم این پول ها به جیب برخی حلقات می رود.”
موجودیت فساد در ادارات دولتی ابن ترس را بیشتر کرده است که پول های محصول تاجران در دروازه های شهری به جای خزانه دولت به جیب اشخاص و افراد می رود.

تاجران می گویند که در هر ولایت ماموران شهرداری ها و پولیس پول های غیرقانونی از آنان می گیرند که دادن این پول  به قیمت کالای های تجاری را افزایش می دهد.

انتظار می رود که ماموران دروازه های شهری دوباره اقدام به دریافت پول از سوی تاجران کنند که در حال حاضر این مصوبه مرحله اجرایی خود را طی می کند.
برخی تاجران می گویند که آنان کوشش کردند که طرحی ایجاد کنند تا بتوانند تعرفه گمرکی خود را به گمرکات تسلیم کنند، موضوع که به گفته تاجران روند فساد اداری در دروزاه های شهری را به حداقل کاهش می داد.
با این حال، به پیشنهاد چند ارگان دولتی بدون با خبر ساختن اداره متشبثین وزارت تجارت و صنایع طرحی به جلسه شورای وزیران رسید که دوباره تعرفه گمرکی در دروازه های شهری قابل دریافت و پرداخت است.
اقدام این ارگان ها، نگرانی بسیاری از تاجران و متشبثین را در سراسر افغانستان برانگیخته است.

بر اساس فیصله وزارت تجارت و صنایع کشور محصول شهرداری ها با پیشنهادهای بورد عالی متشیثین و اتاق تجارت و صنایع تعرفه گمرکی از اموال تاجران 0.25 در صد اخذ می شد.
اخاذی و رشوه در دروازه های ورودی شهرها
تاجران می گویند که اگر امسال، اخاذی و رشوه در دروازه های ورودی شهرها ادامه پیدا کند نرخ مواد غذایی و کالاهای تاجران چند برابر افزایش خواهد یافت.
تاجران و متشبثین امروز گفتند: “ما نمی خواهیم تعرفه گمرکی بالای ما کم شود، بلکه ما می خواهیم که این پول ها به عواید دولت اضافه شود.”
گفته می شود که جنجال برسر گرفتن تعرفه گمرکی و محصول شهرداری ها بین وزارت تجارت و تاجران دو سال می شود که جریان دارد.
صدرالدین سحر، معین مالی و اداری و سرپرست وزارت تجارت و صنایع گفت: “ما مکلف به تطبیق تمامی احکام از سوی شورای وزیران که چندی پیش در مورد تعرفه گمرکی فیصله کرد هستیم.”
آقای سحر می گوید که وزارت تجارت و صنایع این مشکل را بررسی خواهد کرد و نتایج را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.
توقف کاروان های تجاری
گفته می شود که دروازه های شهری در سراسر کشور به قیمت گزاف به فروش می رسد و خریداران مجبور می شوند که پول تادیه شده را از تاجران دریافت کنند.
توفیق داوری از مسوولان اتاق های تجارت و صنایع می گوید که در حال حاضر، دو هزار واسطه نقلیه تجاری در کابل و 12 هزار در سراسر افغانستان از سوی شهرداری ها متوقف شده است.
آقای داوری گفت: “هر موتری که یک شب در دروازه های شهری توقف می کند به مبلغ 5 هزار افغانی مصرف دارد.”
او  هشدار داد که با ادامه این روند، قیمت کالاهای تاجران افزایش می یابد.