تلاش های تازه وزارت مالیه برای جذب سرمایه گذاری در کشور

 حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه کشور روز گذشته (سه شنبه) طرح پالیسی تشویق سرمایه گذاری را در جلسه شورای وزیران مطرح کرده است.
ایجاد سهولت های مشخص برای سرمایه گذاری در سکتور های مختلف، جذب سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه، رشد اشتغال زایی و کاهش نگرانی مردم از رکود اقتصادی در جریان سال جاری، از اهداف اصلی طرح جدید وزارت مالیه خوانده شده است.

با تشکیل حکومت جدید در افغانستان و تمرکز ده ها کشورها بین المللی، اقتصاد این کشور با فراز و نشیب های گوناگونی روبرو بوده است.
اخیرا نگرانی ها مبنی بر کاهش کمک کشورهای بین المللی و افزایش ناامنی پس از سال 2014، در کشور افزایش یافته است.
با این حال وزیر مالیه در جلسه شورای وزیران گفت که این طرح روی پنج بخش عمده شامل سکتورهای صنعت، ساختمانی، زراعت، انکشاف صادرات و معادن تمرکز خواهد داشت.
آقای زاخیلوال گفت: “در بخش صنعت، از توزیع زمین برای فعالیت های صنعتی، معافیت مالیاتی، فراهم آوری انرژی برق، ارتقای محصول گمرکی و در سکتور ساختمانی از اصلاحات در اخذ جواز ساختمان و توزیع زمین شاروالی در این طرح به شورای وزیران پیشنهاد شده است.”
توزیع زمین، فراهم آوری انرژی برق، دسترسی به قرضه و کاهش محصول گمرکی از مواردی است که در بخش انکشاف صادراتی این طرح ذکر شده است.
همچنین در سکتور زراعت و معادن از توزیع زمین و حمایت دهقانان، دسترسی به قرضه نیز یاد شده است.
با این حال، شورای عالی اقتصادی طرح پالیسی تشویق سرمایه گذاری در دور انتقال را تایید کرده و به وزارت مالیه دستور دادند تا این طرح را به جلسه فوق العاده شورای عالی اقتصادی ارایه کند.
پیشتر، نیز وزارت مالیه کشور لایحه ای را برای تشویق سرمایه گذاری در جریان سال جاری به شورای وزیران پیشنهاد کرده بود.
نگرانی سرمایه گذاران از ناامنی
اکثر سرمایه گذاران در کشور از ناامنی و حضور دوباره طالبان در افغانستان پس از سال 2014 به شدت اظهار نگرانی کرده اند.
به باور آنان بعد سال 2014، افغانستان مکان امنی برای سرمایه گذاری نخواهد بود.
در همین حال، حکومت افغانستان از حمایت سرمایه گذاری در افغانستان بعد از سال 2014 اطمینان داده است.

فرار سرمایه و پول نقد از کشور، دیگر نگرانی است که از سوی دولت و نهادهای بین المللی مطرح شده است.

بانک مرکزی افغانستان گفته است که در یک سال گذشته بیش از صد میلیون دالر از این کشور به بیرون منتقل شده است.
شماری از آگاهان مسایل اقتصادی فرار سرمایه را از افغانستان یگانه علت رکود اقتصادی در کشور خوانده و می افزایند که اگر این امر به همین منوال ادامه پیدا کند، افغانستان به پرتگاه مالی دچار خواهد شد.
با این حال، برخی سرمایه گذاران علت اصلی فرار سرمایه از کشور را موجودیت فساد گسترده در ادارات و وضعیت نامعلوم امنیتی بعد از سال 2014 خوانده اند.
خبرگزاری بخدی